بمشاركة ست جهات حكومية

أكد وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة إسماعيل الغانم أن هناك جهات حكومية أخرى مكملة للدور الرقابي الذي يقوم به الديوان، وتحقق أهم الأهداف للمجتمع وهي المحافظة على المال العام وانفاقه بالشكل الأمثل والسليم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل حول (تعزيز جهود المحافظة على المال العام والحد من أوجه الهدر) والتي يستضيفها الديوان على مدى يومين بمشاركة ست جهات حكومية مهتمة بالعمل الرقابي وهي إدارة وزارة المالية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، بنك الكويت المركزي، لجنة المناقصات المركزية، جهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي. وأضاف الغانم أن دور ديوان المحاسبة في تعزيز جهود المحافظة على المال العام ينطلق من مجموعة من النقاط منها قانون إنشائه 30 لسنة 1964 وأن المشرع جعله جهة مستقلة حتى يؤدي الديوان دوره الرقابي بحيادية وموضوعية دون تأثير من أي جهة من الجهات، موضحاً أن من أهم أهداف الديوان هو تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ويتحقق ذلك عن طريق قيام الديوان بممارسة دوره الرقابي كما جاء في قانون إنشائه (رقابة سابقة – لاحقة).

وأوضح الغانم أن مفهوم الرقابة المالية ونشأتها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الإدارة العامة، ذلك لأن إدارة الأموال العامة تتطلب الثقة وتمثل مستوى عالٍ من المسؤولية، والرقابة المالية ليست هدفاً نهائياً بحد ذاتها وإنما هي جزء أساسي من نظم الرقابة المختلفة وهدفها كشف الانـحراف عن المعايير القياسية، وكشف مخالفة قواعد المشروعية والكفاءة والفعالية والاقتصاد في إدارة الأموال واتخاذ خطوات تحول دون إعادة ارتكاب مثل هذه المخالفات أو على الأقل جعل تلك الإعادة أكثر صعوبة في المستقبل.

واختتم الغانم كلمته بالتأكيد على أن ديوان المحاسبة يسعى دائماً لتطوير نموذج العمل لديه وفقاً لنظم الإدارة الحديثة سواء من ناحية التخطيط أو القياس أو تحسين المستمر لعمليات التراكم المعرفي لأعضاء الديوان ليكون أحد الاجهزة الرقابية الرائدة في المنطقة.

من جانبه قال رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالإنابة عادل الشلال أن مشاركة الجهاز في ورشة العمل التي ينظمها ديوان المحاسبة تأتي تكاملاً لدور الجهاز في المشاركة الفعالة مع الجهات الرقابية والتنفيذية في الدولة بهدف تطوير العمل المالي والإداري من خلال المهام الموكلة للجهاز والتي جاءت في مرسوم إنشائه. وأضاف الشلال أن جهاز متابعة الأداء الحكومي ومن خلال مشاركته يعمل على تفعيل دوره في تحديث تلك اللوائح والاجراءات المالية من خلال التكليف الصادر للجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 846 لسنة 2011، معرباً عن أمله في الوصول بتلك اللوائح والأنظمة إلى التطوير اللازم لتحسين الأداء الحكومي بالدولة وبما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام.

وقد قدم الجهاز ورقة عمل بشأن (تحديث اللوائـح والأنظمـة والإجراءات المتبعـة لدى أجهـزة الدولة المختلفـة وإحكـام الرقابـة علـى تـلك الأمـوال وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل) حيث بيّنت أن تكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالأداء المؤسسي من أجل الانتقال من الشعار إلى التطبيق، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية وتأمين كافة المقومات والمتطلبات التي تكفل الالتزام الجاد والكامل من قبل جميع المستويات الوظيفية بحسن تطبيق القوانين.

وفيما يتعلق  بحماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد تحدثت الورقة عن صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى كافة الجهات الحكومية، وقيام الجهات بتجسيد الشفافية في كل إجراءاتها من خلال مرجعية ديوان المحاسبة، كذلك استحداث الأدوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام، بما يكفل تأمين التدابير اللازمة لمواجهة كافة مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري .

من جانبها اعتبرت كبير المدققين في إدارة الرقابة المالية في وزارة المالية مها العريفي أن مثل هذه الورش مهمة للارتقاء بالعمل لأن الجهات المشاركة في ورشة العمل تكمل بعضها بعضاً بهدف النهوض بقطاعات الدولة المختلفة، مضيفة أنها تطلع للمزيد من الأعمال المشتركة بين الجهات الرقابية التابعة للدولة للوصول لأفضل الحلول وتحقيق الأهداف المرجوة. وقد قدمت وزارة المالية ورقة عمل تمحورت حول مظاهــر الهدر والفساد وتشخيص أوجـه الخلل التي تسمح بهدر المــال العـام وبينت صور الهدر من الناحية العامة وأن هناك هدراً متعلـــقاً بالإيرادات وآخر بالمصروفات، وبسبب سوء الاستخدام للمرافق العامة من قبل المستفيدين وهدر متعلق بسوء استخدام الآلات والمعدات والسيارات بالجهات الحكومية، وسوء عملية تخزين الأصناف والمواد والآلات بالمستودعات الحكومية وتعرضها للفقد والتلف إضافة إلى تقادم بعض الأصناف وعدم الاستفادة منها نظراً للتطور التقني.

كما قدم بنك الكويت المركزي ورقة عمل تناولت مناقشة جهود بنك الكويت المركزي في المحافظة على المال العام في إطار الدور الذي يقوم به بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وأضافت الورقة أن القانون المشار إليه لا يتضمن نصوصاً مباشرة بشأن المحافظة على المال العام، لذلك تناقش هذه الورقة مجموعة السياسات والإجراءات التي يطبقها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في إطار توفير بيئة مالية واقتصادية يمكن العمل من خلالها وفق آليات من شأنها تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة واستبعاد الحاجة إلى تدخل حكومي من خلال أي من وسائل الإنقاذ المالي، وبما يصب في النهاية في تعزيز جهود المحافظة على المال العام. وتقع هذه الورقة في جزئين، يتناول الجزء الأول مناقشة أهمية الاستقرار المالي في المحافظة على المال العام، وأهمية الدور الذي تلعبه البنوك المركزية والسلطات الرقابية في تعزيز سلامة أجهزتها المصرفية في ضوء المخاطر الجسيمة الناشئة عن ممارسات غير سليمة في العمل المصرفي وما يترتب على ذلك من تداعيات تتطلب التدخل الحكومي لمعالجة الأوضاع من خلال وسائل إنقاذ مالي قد يكون لها تكلفة عالية على المال العام.

وجدير بالذكر أن الديوان أقام هذه الورشة كبادرة لإقامة حوار علمي جاد يشارك فيه جميع الأطراف والجهات ذات الصلة بالعمل الرقابي من أجل تشخيص شامل لكافة أوجه الخلل القائمة، والتي تسمح بهدر المال العام سواء كانت بالأموال السائلة أو ثروات الدولة وأملاكها في مختلف المجالات والميادين. ويطمح الديوان في ختام الورشة الخروج بتوصيات كمعالجة علمية وعملية تحافظ على المال العام وتحد من أوجه الهدر فيه ويسهم في القضاء على مظاهر الفساد والاستغلال غير المشروع، واتخاذ اجراءات عملية من أجل تحديث اللوائح والإجراءات والأنظمة المطبقة لدى جهات الدولة المختلفة وإحكام الرقابة على تلك الأمـوال والموارد المتاحة وضمـان استخدامهـا الاسـتخدام الأمثـل.

حضر افتتاح ورشة العمل من ديوان المحاسبة الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات م.عصام الخالد والوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية عبد السلام شعيب والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية سليمان البصيري ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري.