صندوق النقد يقترب من اتفاق لتعزيز موارده

يقترب صندوق النقد الدولي فيما يبدو من اتفاق لتعزيز موارده المالية اذ التزمت اليابان والسويد والدنمرك بتقديم 77 مليار دولار اجمالا لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وجاءت التعهدات يوم الثلاثاء قبل اجتماعات مسؤولين ماليين كبار من أنحاء العالم في واشنطن الاسبوع الحالي تركز على التمويل الاضافي للصندوق وهي قضية اكتسبت الحاحا جديدا بفعل زيادة تكلفة الاقتراض في اسبانيا وايطاليا هذا الاسبوع.
ويؤجج تجدد مشكلة الاقتراض المخاوف من تجدد أزمة منطقة اليورو.
ورغم أن الاتفاق قد لا يظهر في صورته النهائية في نهاية الاجتماعات يوم السبت المقبل فان من المحتمل أن تتفق مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة على المبلغ الذي يحتاجه الصندوق ويتركوا للقمة التي يعقدها زعماء الدول في المكسيك في يونيو حزيران وضع التفاصيل.
وفي مقابلة مع رويترز هون وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله من المخاوف من أن تكون اسبانيا أحدث دول منطقة اليورو التي تحتاج مساعدة. وعبر عن تفاؤله بأن ترفع مجموعة العشرين موارد صندوق النقد الى 400 مليون دولار بنهاية الاجتماع.
وقال مساعد وزير الخزانة الامريكي لايل برينارد ان على أوروبا ان تتعهد بعمل اللازم لمعالجة مشاكل الديون ولكن ينبغي توخي الحذر لتفادي 'دوامة التقشف والفساد'. وأكد أنه ليس لدى واشنطن نية لتقديم مزيد من المال للصندوق.
كما أن عددا من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا تبدي حذرا ازاء زيادة التمويل رغم تخصيص الاموال لدول خارج أوروبا وتريد هذه الدول تعهدات واضحة بأن يصحب ضخ أي موارد جديدة في الصندوق حصولها على حقوق تصويت أكبر.
وقد اصاب هذه الدول الاحباط جراء بطء وتيرة الاصلاحات اذ ترجيء الولايات المتحدة الموافقة على اصلاح نظام التصويت المتفق عليه في 2010 والذي يجعل الصين ثالث أكبر مساهم في الصندوق ويعزز حقوق تصويت البرازيل والهند. وبدأت بالفعل المفاوضات على المرحلة التالية من اصلاحات نظام التصويت ومن المتوقع ان تستكمل في 2013.
وقال برينارد ان الولايات المتحدة ستطلب موافقة الكونجرس على اصلاح نظام الحصص 'في الوقت المناسب.'