خلال ندوة 'الجهراء والكوارث البيئية'

في ندوة 'الجهراء والكوارث البيئية' التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوان الناشط السياسي طلال منيزل العنزي ..

قال النائب محمد الهطلاني أن القضايا والمشاكل البيئية ليست جديدة بل هي موجودة منذ زمن بعيد , ولكن الحكومة لم تعمل على معالجتها على الرغم من معرفتها بحجم وخطورة آثار هذه المشاكل، مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة من المتسبب في وصول الأمر لهذه الدرجة , خاصة وأنه كان هناك توقع مسبق بحدوث المشكلة.  

وأضاف : نحن في مجلس الأمة قمنا بجميع مهامنا من رقابة ومحاسبة وتشريع لحل هذه المشاكل ولكن الحكومة ليست لديها مبادرة عبر آلية واضحة لحل المشاكل، مؤكدا على أهمية أن تضع الحكومة مجموعة من الأولويات وان تكون صحة الإنسان على رأس هذه الأولويات.  

وتابع : هذه المشاكل البيئية مثل أم الهيمان ومحطة مشرف ومؤخرا حريق رحيه لا نراها إلا في الكويت , معتبرا إن المشكلة اليوم ليست في تشخيص وتحديد المشكلة ولا وضع الحلول بل في تطبيق هذه الحلول وتنفيذها على أرض الواقع, مشيرا إلى أنه سيكون هناك استجواب قادم للوزير المعني بحدوث المشكلة بعد أن تظهر نتائج التحقيق في لجنة التحقيق التي ستتم الدعوة لتشكيلها.        

قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد نجتمع اليوم على مشهد جديد من مشاهد مآسي محافظة الجهراء المنسية , مضيفا : ما يثير الحفيظة في الموضوع أننا في المجلس البلدي وجهات أخرى سبق وأن حذرنا من حدوث هذه المشكلة ولكن لم يكن هناك أي تحرك لحلها.  

وتابع : تقدمت الحكومة بمقترح أن يتم زيادة موقع ردم الإطارات لنصف كيلو حتى يتم احتواء المشكلة ولكننا في المجلس البلدي رفضنا هذا الحل بالإجماع, وطالبنا بإيجاد حل آخر يكون جذري وشامل للمشكلة وليس مؤقتا , لافتا إلى أن الأرقام التي تعلن عنها بعض الجهات المسئولة بأن عدد الإطارات يتراوح بين 2 و 3 مليون غير صحيح, والرقم أكبر من ذلك ويتعدى الـ 5 مليون.  

وزاد : عندما ذهبت إلى الموقع في وقت سابق وجدت أن الأمر خطير جدا وأن الموقع يفتقد لشروط الأمن والسلامة بسبب العدد الكبير لهذه الإطارات إلى جانب الإطارات المجروشة التي يلقيها الجيش الأمريكي, حتى أصبحت المنطقة في رحيه موبوءة.   واستغرب فهاد من عدم اهتمام الحكومة بحل المشكلة لاسيما وأن أثارها لن تكون محصورة على محافظة الجهراء فقط بل ستشمل الكويت بأكملها, معتبرا أن ما حصل في رحيه كان بفعل فاعل , مطالبا بمحاسبة المسئول وإعدامه بعد تعليقه في ساحة الصفاة , ومن ثم بعد ذلك يتم محاسبة محكومة جابر المبارك التي لم تتحرك لوقف هذه المأساة.  

وأكد أن الجهراء ليست مكب للنفايات والإطارات وليست ثكنة عسكرية لكي تكون محاطة بالمعسكرات , كما إنها ليست مزرعة حتى تكون محاطة بالحظائر ومزارع الدواجن , محذرا من انفجار هذه القنابل الموجودة في محافظة الجهراء , مؤكدا إن أبناء الجهراء لن يسكتوا على هذه التجاوزات , مطالبا جميع الوزراء المعنيين والنواب بالقيام بمسؤولياتهم.    

بدوره أكد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم أن أهل الجهراء ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية حتى تتعامل معهم الحكومة بهذه الطريقة , قائلا : نحن في الجهراء مواطنين وحالنا كحال أبناء ' الضاحية ' , معتبرا أن الحكومة تنظر إلى منطقة الجهراء بنظرة تختلف عن باقي المناطق.  

وأوضح أنه في السابق كانت المعسكرات تحيط بمحافظة الجهراء ولكنها اليوم بعد التوسع في المناطق الجديدة أصبحت المعسكرات تتوسط المباني , مطالبا رئيس الحكومة بإيجاد مواقع بديله لها بعيدا عن المناطق السكنية, قائلا : أن أرواح أهل الجهراء ليست رخيصة حتى تغض الحكومة الطرف عن هذه المشاكل.  

وعدد الهيلم المشاكل التي تعاني منها محافظة الجهراء مثل مكبات النفايات والمرادم والمعسكرات وحراج السيارات وما نتج عنه من حوادث على الطريق السريع, مطالبا محافظ الجهراء بأن يقوم بدوره في نقل المعاناة التي يواجهها أبناء المحافظة إلى القيادة العليا , داعيا أهل الجهراء كلن في موقعه للتكاتف من أجل رفض سياسة الحكومة ضد الجهراء, متمنيا من سكان منطقة سعد العبدالله كونهم أكثر المتضررين من الحريق إلى رفع قضايا ضد الحكومة التي ساهمت بمماطلتها في حل المشكلة.  

بدوره وجه الناشط السياسي مؤيد الخلف حديثه لنواب الدائرة الرابعة قائلا : محافظة الجهراء ليست ' مطية ' يستخدمها البعض في الوصول لمجلس الأمة وينساها فيما بعد , لافتا إلى أن الجهراء تعاني من مآسي كثيرة من تلوث للجو والبحر ووجود مرادم النفايات الطبية ومكبات النفايات وملايين الإطارات , بالإضافة إلى معسكرات الجيش.  

وأضاف : مهما كانت الأسباب في حدوث الحريق سواء كان بفعل فاعل أو بمحض الصدفة فأن القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام, معتبرا أن أهالي الجهراء لن يسكتوا عن حقهم خاصة وأن الحقوق في البلد ' تبي حلوق ' , مطالبا بتشكيل لجنة شعبية من أهالي الجهراء تقوم بحصر المشاكل التي تعاني منها المنطقة ونقلها إلى النواب أو القياديين في البلد إذا لزم الأمر.    

من جهته وجه الناشط السياسي طلال منيزل العنزي اللوم إلى نواب الدائرة الرابعة في مجلس الأمة بسبب عدم اهتمامهم في مشاكل أهل الجهراء وآخرها حريق رحيه , لافتا إلى أنه وجه الدعوة إلى جميع نواب الدائرة الرابعة إلى جانب رئيس لجنة البيئة ولكن أحدهم لم يحضر باستثناء النائب محمد الهطلاني.  

ووجه العنزي تساؤلا لنواب الرابعة قائلا : ' ما تعرفون الجهراء وأهلها إلا وقت الانتخابات ؟' , قائلا : قدرنا في الجهراء أن نكون ضحية لتوزيع الدوائر الانتخابية , مشيرا إلى أنه ليس هناك نائب يسكن فعليا في محافظة الجهراء من نواب الرابعة.   وأضاف: بعد أن قطعنا الأمل والرجاء بالحكومة بأن تعالج حتى 1 % من مشاكل محافظة الجهراء , كان أملنا كبيرا في نواب الرابعة ولكن خاب أملنا بهم بعد أن خذلونا اليوم في حضور ندوة تناقش قضية مهمة ومأساة تمس جميع أبناء محافظة الجهراء, متسائلا : هل هذا هو جزاء أهل الجهراء الذين أوصلوكم إلى عضوية المجلس, وهم الذين وقفوا سابقا مع قضاياكم المصيرية في ساحة الإرادة وغيرها.  

واعتبر أن قدر أهل الجهراء أن تكون في الصف الأول في موجهة جميع المآسي التي تواجه أهل الكويت , مشيرا إلى أن الجهات المعنية في البلد مثل الهيئة العامة الصناعة والبيئة ووزارتي التجارة والبلدية تخلوا عن مسؤوليتهم , موضحا إن الجهراء محاطة بعدد من المرادم والمكبات والمعسكرات والتي تعتبر قنابل موقوتة تهدد أرواح أهل الجهراء.  

وأوضح العنزي إن أي قانون أو مشروع يعطل في البلد يكون وراءه تاجر مستفيد , ضاربا مثال في تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية والذي يستفيد منه التجار من أصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة , داعيا إلى تشكيل لجنة شعبية من أهالي الجهراء.   وأشار إلى أن هناك معلومات تم تسريبها أن الحكومة تفكر في تحميل مسؤولية الحريق لأحد الموظفين الصغار بدرجة مدير أو رئيس قسم , ليكون كبش فداء عن القياديين في الجهات المعنية والمتخاذلة , مؤكدا إن ذلك لن يتم وأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم ابتداءا من مدير عام البلدية ومدراء الهيئة العامة للصناعة والبيئة وجميع من له علاقة بحدوث المشكلة.