ضخيت مليون كيلو سمك وربيان بالسوق

على وزير البلدية استخدام صلاحياته فالمواطن لايمكن أن يكون لقمة سائغة للمتنفذين

لن أسكت على حقي وسأرفع قضايا على وزيري التجارة والبلدية ومدير الهيئة ونائبه

مسؤولين بالثروة السمكية يتكتمون على فضيحة ضياع دفتر بمئات المخالفات
 
أكد صاحب شركة أسماك  خليفة المطيري أن هيئة الزراعة تتعامل مع أصحاب الشركات الصغيرة بشخصانية شديدة ، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة من خارج الهيئة للتحقيق فيما يحدث فيها من تجاوزات .
وأضاف أن قطاع الثروة السمكية قام مؤخرا بإصدار قرار يوقف تجديد رخصة شركته وأفرعها الثمانية بحجج واهية ، وكلما اعترض أحد على قرارات مسؤول هذا القطاع التعسفية يقول على المتضرر اللجوء للقضاء .
وطالب المطيري وزير البلدية باستخدام صلاحياته كوزير مسؤول عن هيئة الزراعة والوقوف بنفسه على حقيقة سريان الأمور بها ، قائلا أن المواطن الكويتي لا يمكن أن يكون لقمة سائغة لنهج الفئوية والعنصرية التي يتعامل بها مسؤول قطاع الثروة السمكية ، ففي الوقت الذي تدفع فيها الحكومة الشباب وتحمسهم لإقامة مشاريع صغيرة ، يقوم قطاع الثروة السمكية بفرم وتحطيم أصحاب المشاريع الصغيرة الناجحة .
وتساءل هل قام المسؤولون بالهيئة بتفصيل قرار يوقف شركة ناجحة بدأت بموافقة الهيئة منذ 5 سنوات ، هل هناك قانون في العالم يسمح بإيقاف شركة بلا أسباب ، سوى أن صاحبها يمتلك سفينة صيد واحدة و3 تراخيص طراريد ، وشركات الصيد الأخرى تمتلك 15 رخصة سفينة ، وهل هناك قانون سابق حدد 15 سفينة كحد أدنى ، أم أن من يطالب بحقوقه من الهيئة يعاقب بهذا الشكل ، وإذا كانت الهيئة وافقت على الشركة منذ 5 سنوات لماذا تعود الآن وتوقفها ، وتمنع تجديد رخصتها.
ونوه بأنه خلال الأشهر الماضية  كانت هناك محاولات مضنية من الهيئة بجعل وزارة التجارة ترفض تجديد الترخيص للشركة تحت ادعاءات باطلة ولكن الوزارة طلبت كتاب رسمي من الهيئة .
وأعلن المطيري أنه سيقوم برفع قضايا على كل من وزير البلدية بصفته ووزير التجارة بصفته ومدير عام الهيئة بصفته ونائبه لقطاع الثروة السمكية بصفته وذلك لتسببهم في خسائر يومية لشركته تصل إلى 20 ألف دينار ، لافتا إلى أن شركته كانت في طريقها إلى توظيف عمالة وطنية بعد أن وضعت لهم مسميات وظيفية مناسبة ، وبإغلاقها أغلق الباب أمام الكثير من الموظفين.
وأضاف أن هيئة الزراعة تقف عائقا أمام الوطنيين الحريصين على مصلحة الوطن ، الذين يوفرون الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن شركته ضخت خلال العام الواحد أكثر من مليون كيلو سمك وربيان للسوق المحلي ، وإيقافها سيزيد من ارتفاع الأسعار ويصب في جيوب المتنفذين.
وأوضح أن لديه مستندات سيقدمها للنواب ، آملا أن ينجح النواب في عدل الميزان المقلوب في هيئة الزراعة ، خاصة أنها تضم قطاعات مهمة ، وأنها تملك زمام الأمن الغذائي ، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن أسعار السلع الغذائية ، منوها بأن سياسة الهيئة تدفع في اتجاه ارتفاع جنوني للأسعار لم تشهد البلاد له مثيلا من قبل.
وأضاف أنه لن يسكت على حقه خاصة أن لديه موافقات رسمية من الهيئة وإذا كانت الهيئة تعتبر موافقتها السابقة كأن لم تكن فالقضاء العادل قادر على إلزامها بتجديد الترخيص ودفع التعويض المناسب عما نتج من خسائر مادية ومعنوية.
وطالب كل من الهيئة ووزارة التجارة بإعطائه نسخ كاملة من ملفاته لديهما ، منوها بأن المناصب زائلة وأن القياديين الذين ظلوا في مناصبهم أعواما كثيرة سيفيقون يوما على إقصائهم ، ولن يبق منهم سوى ذكرى الغطرسة والعنصرية والتنفذ ، لافتا إلى أن سياسة الاحتكار السائدة الآن في الهيئة لمصلحة متنفذين جعلت قطاع الثروة السمكية يعاني من الكثير من المشاكل .
وبين أن هناك فضيحة يحاول بعض مسؤولي الهيئة التكتم عليها وإخفاءها وهي فقدان دفتر الصادر يحوي مئات المخالفات على شركات وأفراد من مركز المراقبة البحرية التابع لهيئة الزراعة في السالمية ، لافتا إلى أن الشبهات تحوم حول أن سرقة هذا الدفتر جاء لإخفاء الكثير من الحقائق التي أكدها الصيادين في مؤتمراتهم الصحافية ، كما يأتي بالتزامن مع كتاب وزير البلدية السابق حول مخالفات لشركات وأفراد تم حذفها وإخفاءها وتم صرف الدعم لهم ، مطالبا الوزير الحالي للبلدية باتخاذ ما يلزم والتحقيق في هذا الأمر الخطير .