(تحديث1) ارهابي ينوي زعزعة أمن البلاد

محليات وبرلمان

يوجّه أسئلة لوزير المواصلات حول جهاز فرز الرسائل

1105 مشاهدات 0

أسامة المناور

تقدم المناور بسؤال الى وزير الاتصالات حول جهاز لفرز الرسائل قامت وزارة الاتصالات بشرائه منذ عام 2002 وفيما يلي نص السؤال:

السيد الفاضل/ رئيس مجلس الأمة​​​​​   ​   المحترم

 

تحية طيبة وبعد،،،

 

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلي معالي وزير المواصلات​المحترم

 

نــص السـؤال

طالعتنا جريدة الرأي العام في عددها الصادر صباح يوم الجمعة الموافق 20/4/2012م على صفحتها الأولي خبر مفاده أن الوزارة قامت بشراء جهاز لفرز الرسائل منذ عام 2002م بمبلغ مليوني دينار كويتي وأنه ظل في مخازن مقسم جليب الشيوخ حتى الآن دون أن يعمل وأن الوزارة تعتزم بيعه كسكراب.

لذا  يرجى موافاتنا بالآتي :

• مدى صحة المعلومات الواردة بالخبر سالف الذكر وإذا كانت الإجابة بنعم بيان ما يلي:-

أولا : أسباب عدم تشغيل الجهاز منذ شراؤه في عام 2002 وحتى الآن .

ثانيا : الأسباب التي أدت إلي شراء هذا الجهاز .

ثالثا : هل هناك أمكانية لصيانة الجهاز والاستفادة منه ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يتم ذلك ولماذا طرحت فكرة بيعه كسكراب ؟

رابعاً : ما هي الجهات التي يمكن لها شراء مثل هذا الجهاز ؟ وما مدي إمكانية استفادتها منه.

مــع خــالص التحيــة ،،،

 

مقدم السؤال

النائب/ أسامه أحمد حبيب المناور

من جهة أخرى اوضح النائب اسامه المناور انه توقف عند معلومة خطيرة جدا، تطال مباشرة أمن الوطن، والذي يكشف أن الارهابي الكبير والاقليمي الذي تضررت منه البحرين والداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن والمسؤول عن أحداث القطيف في السعودية يؤسس لمرحلة جديدة في الكويت.

وأضاف المناور أن هذا الشخص يمتلك إحدى محطات البنزين، لكن المفاجأ انه يتم تحصيل اموال من يتعامل مع هذه المحطة من خلال البطاقة المدنية، مبيناً الى أن هذا الشخص يسعى إلى تأسيس قاعدة بيانات للكويتيين عن طريق ال chip التي في البطاقة الذكية.

ولفت إلى انه الآن يستطيع وضع هذه البطاقة في مكان الشركات التي يملكها ومن خلالها يعرف جميع التفاصيل المتعلقة بصاحب البطاقة وذلك يمكنه من معرفة المعلومات والارقام الخاصة بجواز السفر وفصائل الدم وان كان صاحب البطاقة بالخارج بامكانه معرفة جهة السفر وهي معلومات خطيرو حتى الدولة لاتصل اليها الا باذن مباشر من اللجنة القضائية.

وقال المناور اليوم نعلن رفضنا تسليم رقابنا لهذا الشخص، مطالب وزير الداخلية بقرار يعلن فيه عدم استخدام البطاقات الذكية بأي جهاز من اجهزة التجارة والصناعة او الجهات التجارية غير الحكومية، مبينا انها تستخدم في مكانين فقد بوزارة الداخلية وبشركة هذا الشخص.

وقال المناور: صبرنا كثيراً لكن أن تصل الأمور لهذه المرحلة فلن نسكت عن الموضوع أو عن الشخص، وبانتظار تحرك الحمود.

 

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك