تمهيداً لشغلهن وظيفة وكيل نيابة

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع وبحضور أمين السر عبد الله العنزي بإلغاء القرار الإداري السلبي لوزارة العدل القاضي بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة تطالب بشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة 'ج'.

وتتحصل تفاصيل الدعوى في أن المدعية طالبت في دعواها بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة أصليا بوقف القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراقها للتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذيه أو إعلان واحتياطيا بوقف البت في طلبات التعيين لهذه الوظيفة والمقابلات الشخصية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذيه أو إعلان.

وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق تقدمها لشغل الوظيفة والسماح لها بالتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ.

وقالت الطالبة في دعواها إن وزارة العدل نشرت بتاريخ 25/7/2011 إعلانا بالصحف اليومية وموقع الوزارة على الإنترنت عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وفقا لشروط التعيين وتقدم طلبات التوظيف بالحضور الشخصي اعتبار من يوم الأحد 24/7/2011 وحتى يوم 4/8/2011 وذلك اثناء الدوام الرسمي في مجمع الوزارات بوزارة العدل.

وأضافت الطالبة أنها حيث كانت مستوفاة لجميع الشروط فقد تقدمت إلى وزارة العدل بطلب قبول أوراقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن عنها إلا أن الموظفين المختصين في الوزارة امتنعوا عن قبول طلبها بحجة أنها انثى وأن الوظيفة مخصصة للذكور فقط.

وزادت: ولما كان الامتناع عن قبول أوراقها يعد مخالفا للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين الذكور والإناث في تولي الوظائف العامة وحق كل منهما في العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.

2:58:01 PM

حكمت المحكمة الإدارية بإلزام العدل بقبول أوراق خريجات كلية الحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج، وذلك بعد إلغاء قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن ذلك.

وجاء حكم المحكمة بعد دعوى رفعتها عدة خريجات في كلية الحقوق، تظلمن من حرمانهن من العمل باحثات قانونيات تؤهل لوظيفة وكيل النيابة، واقتصر ذلك على الخريجين الرجال فقط، واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يمنع وزارة العدل من قبول الخريجات أسوة بالرجال.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية رفضت قبل عدة شهور قضية خريجة الحقوق المواطنة شروق الفيلكاوي ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته التي تطالب بقبولها بوظيفة وكيل نيابة، للمزيد أنظر للروابط أدناها:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=41750

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=50453

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49635&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=48958