رفع الحصانة عن 'الجويهل والفضل'

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع ممثلي وزارة العدل والفتوى والتشريع وممثلين عن جمعيات نفع عام عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن مكافحة الفساد وكذلك ما قدمته الحكومة بهذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان هناك 33 اقتراحا بقانون في شأن مكافحة الفساد منها انشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون لكشف الذمة المالية وقانون عدم تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين.
واوضح النائب الدلال ان القوانين المقدمة للجنة من نوعين الاول قوانين جامعة (تجمع اربعة قوانين في قانون واحد وهي قانون انشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون لكشف الذمة المالية وقانون عدم تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين) مشيرا الى تسمية بعض النواب القانون الجامع ب (قانون مكافحة الفساد او قانون النزاهة) فيما كانت بقية القوانين المقترحة مجزأة من القوانين المذكورة.
وذكر ان اللجنة ارتأت ان تعتمد بصورة مبدئية قانونا واحدا لتنظيم ما يتعلق بمكافحة الفساد عوضا عن عدد من القوانين مبينا ان اللجنة ستجتمع بعد اسبوعين لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون مثل تبعية هيئة مكافحة الفساد ومعايير اختيار مجلس امناء الهيئة ومن يتولى كشف الذمة المالية ومن يشملهم القانون.
واشار الى ان اللجنة بحثت كذلك ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل 'ووافقت على رفع الحصانة في طلبين فقط' كما وافقت على طلبين لرفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل بعد بحثهما.

4:31:26 PM

ومن جهته قال رئيس فرع المنظمة العالمية البرلمانية كويتيين ضد الفساد النائب السابق د . ناصر الصانع أنهم تشرفوا بدعوة اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة وإبداء الرأي في التشريعات الخاصة المقترحة من عدد من النواب وكذلك قانون الحكومة.
وأضاف الصانع أن لأول مرة تتقدم الحكومة بقانون شامل ومتكامل به الكثير من القضايا التي تنتظرها منذ سنوات ، لافتاً أنه اليوم يكون قد مضى 20 عاماً على أول اقتراح بقانون لكشف الذمة المالية ، متمنياً ألا يتكرر في التشريع أخطاء وقعت فيها كثير من الدولة الأخرى التي أصدرت قوانين مكافحة الفساد بعضها أصبح صورياً ورمزياً.
ودعا اللجنة إلى ضرورة التأني في الصياغة ، كاشفاً عن ندوة تقيمها المنظمة ودعوة عدد من الخبراء الذين لهم باع في تشكيل مثل هذه الهيئات في دول أخرى لإعطاء رأيهم في التشريعات القائمة ، معرباً عن سعادته بجدية إقرار مثل هذه التشريعات من قبل النواب والحكومة.
بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد أنه حضر لمناقشة مشاريع الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد ، مبيناً الاجتماع كان إيجابياً.
وأوضح أن اليوم تم اعتماد مشروع الحكومة بشأن هيئة مكافحة الفساد معتبراً أنه قرار إيجابي ويسجل لمجلس الأمة واللجنة التشريعية أن يتم إدخال التعديلات البرلمانية ، وتم التوافق على أن يشمل على قوانين حماية المبلغ والذمة المالية وتعارض المصالح كقانون موحد وهو ما سيتم العمل عليه خلال أسبوعين متمنياً أو تتوج بإقرار هذه القوانين التي يحتاجها الشعب الكويتي.