أبرز عناوين صحف الاثنين: «الأبحاث»: المسجد الكبير لن يسقط.. الجنسية لـ20 ألف «بدون» وكشف 70 ألفاً.. حكم تاريخي يمهّد لتعيين المرأة الكويتية وكيلة نيابة.. 40 % من «الكويتية» منحة للمواطنين.. 23 ألف دينار فواتير كهرباء السعدون والسلطان والبراك

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مشروع قانون بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وقال وزير المواصلات سالم الأذينة لــ القبس إن مشروع القانون يتضمن تحويل المؤسسة إلى هيئة الاستثمار، وستعمل الهيئة خلال 3 سنوات على تحديث الأسطول وتطويره وإعادة الشركة إلى مصاف شركات الطيران الكبرى، على أن تتبع الشركة مباشرة وزير المواصلات المخول بتشكيل مجلس الإدارة. وأضاف أنه بعد التحديث سيتم طرح أسهم الشركة بحيث تشتري الحكومة %40 من الأسهم لمصلحة المواطنين، و%35 للمستثمر الأجنبي، و5 % للموظفين، و%20 للمؤسسات الحكومية. وأكد أن مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة سوف يتم تغييره.كما استعرض مجلس الوزراء في «إطار الاهتمام بمعالجة السلبيات التي تشوب الوضع الرياضي»، تقريراً لوزير الشؤون أحمد الرجيب، شخّص فيه الوضع الرياضي، واصفاً المقترحات العملية الكفيلة بتجاوز المعوقات، ودفع عجلة الرياضة، واستعادة الكويت لمكانتها المعهودة. كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الجلسة.ودعا المجلس جميع الأطراف ذات الصلة إلى تقديم العون والدعم لحسم هذا الملف.وقال مصدر حكومي لــ القبس إن حل الأزمة الرياضية ينطلق من «إرضاء كلا الطرفين المتخاصمين».لشمالي ولجان التحقيقعلى صعيد آخر، علمت القبس أن وزير المالية مصطفى الشمالي استعرض بإسهاب دور لجان التحقيق البرلمانية، في ما يتعلق بالإيداعات والتحويلات وغيرها، وكيف أن بعضها تجاوز الدور المنوط بها.ونقل المصدر الحكومي عن الشمالي قوله «إن كثرة اللجان تعيق العمل في مؤسسات الدولة، لأنها تتفرغ للرد على استفسارات النواب»، وأكد أن «المرحلة التي تشهدها البلاد خطيرة، والاستمرار بهذا الشكل لا يخدم مصلحة الكويت»، كما نقل المصدر أن الشمالي خاطب مجلس الوزراء بالقول «إن مصطفى الشمالي قد يمشي أو يبقى وجميعنا كذلك، ولكن الكويت هي الباقية».

بعد لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، قالت مصادر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية إن بنك الكويت المركزي «غير متعاون منذ بداية عمل اللجنة».لكن اللجنة «استطاعت، رغم هذا التقاعس، التوصل الى تناقضات عديدة بين افادات المسؤولين في البنك المركزي».وذكرت المصادر نفسها أن الوكيل المساعد للسجل العقاري في وزارة العدل زوّد اللجنة بجزء من الوثائق المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة بنواب مجلس 2009 وزوجاتهم وأبنائهم، متوقعة أن تستكمل هذه البيانات خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشفت المصادر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت من بين الجهات المتعاونة مع لجنة التحقيق، وزودتها بجميع البيانات المطلوبة.من جانبها، انتقدت مصادر برلمانية مطلعة من يحرّض على حل مجلس الأمة بسبب استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي من قبل الأغلبية، أو بسبب ما تقوم به لجان التحقيق من عمل في ملفي الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، مبينة أن كتلة الأغلبية «متماسكة فيما بينها»، وأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة «لا تمثلنا»، والدليل «حصول النائب عدنان عبدالصمد على 26 صوتاً في انتخابات أمانة السر اضافة الى عدم مشاركتنا فيها».واعتمدت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس مبدئياً قانوناً واحداً ينظم كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، بحيث يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل، ثم تبحث القوانين الأخرى المقدمة من النواب على أساس الأصل والاستعانة بالنصوص الممكن الاستفادة منها.وفي اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، رجحت المصادر أن تتقدم اللجنة بطلب الى مجلس الأمة بتأجيل النظر في اقرار المداولة الثانية لقانون المناقصات المركزية، لعدم جهوزية التقرير، موضحة أن اللجنة انتهت من مناقشة 60 من أصل 83 مادة يتضمنها الاقتراح، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن خلال اجتماع اليوم من جهة أخرى، عقدت لجنة البدون البرلمانية اجتماعاً مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة، اطلعت خلاله على الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي لحل هذه المشكلة.وبين مقرر اللجنة نايف المرداس أن عدد الملفات التي سيتم تجنيسها من فئة غير محددي الجنسية تبلغ 3300 ملف من حملة احصاء 1965، وهو ما يعادل 20 ألف شخص.على صعيد آخر، يعقد نواب قبيلة مطير مساء اليوم اجتماعاً في ديوان النائب مبارك الوعلان لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية، وقالت مصادر نيابية إن الاجتماع مفتوح لمناقشة جميع الموضوعات ولم يحدد له جدول أعمال.

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار حمود المطوع بإلزام وزارة العدل بقبول اوراق مواطنة تطالب بشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيدا لشغل وظيفة وكيلة نيابة لأول مرة في الكويت.وكانت احدى المواطنات قد اقامت دعوى امام المحكمة الإدارية تختصم فيها وزارة العدل وتطالب بمساواتها بالذكور في الحصول على وظيفة باحثة قانونية مبتدئة المؤهلة لتعيينها كوكيلة نيابة إلا ان الوزارة رفضت تسلم أوراقها رغم استيفائها لشروط شغل الوظيفة بحجة ان الوظيفة مخصصة فقط للذكور من دون الإناث.يذكر ان هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها دعوى مماثلة من مواطنة بنفس الظروف وتم رفضها ايضا من الدائرة الإدارية في كل من محكمتي أول درجة والاستئناف وهي الآن منظورة امام محكمة التمييز.وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المدعية طالبت في دعواها بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع بصفة مستعجلة اصليا بوقف القرار السلبي بالامتناع عن قبول اوراقها للتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة الى صيغة تنفيذية او اعلان واحتياطيا بوقف البت في طلبات التعيين لهذه الوظيفة والمقابلات الشخصية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذية او اعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول اوراق تقدمها لشغل الوظيفة والسماح لها بالتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ.وقالت الطالبة في دعواها ان وزارة العدل نشرت بتاريخ 25/7/2011 اعلانا بالصحف اليومية وموقع الوزارة على الانترنت عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وفقا لشروط التعيين وتقدم طلبات التوظيف بالحضور الشخصي اعتبار من يوم الاحد 24/7/2011 وحتى يوم 4/8/2011 وذلك اثناء الدوام الرسمي في مجمع الوزارات بوزارة العدل.واضافت الطالبة انها حيث كانت مستوفاة لجميع الشروط فقد تقدمت الى وزارة العدل بطلب قبول اوراقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن عنها الا ان الموظفين المختصين في الوزارة امتنعوا عن قبول طلبها بحجة انها انثى وان الوظيفة مخصصة للذكور فقط.وزادت: ولما كان الامتناع عن قبول اوراقها يعد مخالفا للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين الذكور والاناث في تولي الوظائف العامة وحق كل منهما في العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف الامر الذي حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.

تنشر «الأنباء» مشروع قانون بشأن تعديلات على قانون ونظام الخدمة المدنية للتعيين والتجديد للقياديين والذي استعرضه مجلس الوزراء في جلسته امس ويحيله الى مجلس الأمة طبقا لاتفاق الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة. ويتضمن المشروع ـ لأول مرة ـ قواعد وضوابط وشروط ومدد التجديد لشاغلي الوظائف القيادية من درجة وكيل وزارة والدرجة الممتازة ووكيل مساعد ومن في حكمهم. وتنص الضوابط الجديدة على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة المطلوبة وكذلك الحد الأقصى لمدد التجديد والتي حددها لوكلاء الوزارات بـ 8 سنوات فقط بعد ان كانت مفتوحة، وكذلك حدد آلية مفصلة للاختيار والمفاضلة بين المرشحين من قبل الوزراء والجهات المستثناة من هذه الضوابط. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 10 ابريل الجاري تحت عنوان «تجنيس 400 من العسكريين»، اعتمد المجلس في اجتماعه أمس ملفين لتجنيس عدد من فئة غير محددي الجنسية من العسكريين والعاملين في شركات النفط وكذلك أبناء الأرامل والمطلقات قدمهما النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود واللذين سيصدر بهما مرسوم أميري خلال أيام. وتأكيدا أيضا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، اعلن وزير المواصلات م.سالم الاذينة موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. هذا وعلمت «الأنباء» ان الشركة ستكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار لمدة معينة تطرح بعدها كمناقصة تكون حصة الشريك الاستراتيجي 35% والمواطنين 40% و20% للهيئة العامة للاستثمار، مع تخصيص 5% لموظفي الشركة، وترفع الحكومة مشروع القانون مع مشروع قانون آخر لاعتماد ميزانية للراغبين في التقاعد من الذين تنطبق عليهم الشروط الى المجلس على ان توفر الحكومة وظائف لمن لا تتوافر فيه الشروط التي تطبقها الإدارة الجديدة.هذا وأوضح الوزير الأذينة أن نسبة الـ 40 ٪ من أسهم 'الكويتية' سيتم توزيعها على المواطنين مجانا بعد تخصيص الشركة.ووافق المجلس على تقرير مقدم من وزير الشؤون احمد الرجيب لضمان تمثيل الكويت على المستوى الحكومي والشعبي في اولمبياد لندن، مع الموافقة على التصورات المقترحة من الرجيب. وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي تقريرا متكاملا حول تعديلات الحكومة على مشروع قانون المناقصات.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح أن البنك قفز بأرباحه في الربع الأول من عام 2012 إلى نحو 4 ملايين دينار بالمقارنة بنحو 3 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2011 بمعدل نمو بلغ 34%.وأكد الجراح في تصريح صحافي أن أنشطة البنك واستثماراته خلال الربع الأول من هذا العام انعكست ايجابيا على إجمالي الإيرادات التشغيلية، حيث إن البنك قد حقق نموا إيجابيا خلال هذا الربع بنحو 10.1 ملايين دينار مقارنة بـ 9.7 ملايين دينار للربع الأول من العام 2011، وبمعدل زيادة قدرها 4%.وأوضح أن هذه الأرباح عززت قيمة حقوق المساهمين في البنك، في هذا الربع إلى نحو 206.8 ملايين دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 198.8 مليون دينار، مبينا ان هذه النتائج الإيجابية للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تأتي انعكاسا للجهد الذي بذله العاملون بالبنك لزيادة الإيرادات التشغيلية وخفض تكلفة التمويل.وأكد الجراح اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي بالوكالة لؤي مقامس بمستوى جودة عمليات البنك سواء في جانب الأصول أو في جانب الخصوم، حيث راعت الإدارة ضرورة الانتقاء الجيد لعمليات التمويل بما يخفض من مستوى المخاطر التي قد تصاحبها، كما راعت أيضا إجراء العديد من الإجراءات التصحيحية لمعالجة المحفظة التمويلية غير المنتظمة، بما يؤدي إلى تحسين درجة جودة وعوائد التمويل، وانعكس ذلك على وصول قيمة الأصول التمويلية الصافية للبنك إلى 712 مليون دينار في نهاية الربع الأول من هذا العام، بعد أن كانت قد وصلت قيمتها إلى 703 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من عام 2011. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول 2012 إلى 1.17 مليار دينار بزيادة بلغت قيمتها 4%.ومن ناحية أخرى، لفت الجراح الى ان البنك حقق زيادة في قيمة حسابات الودائع من نحو 688 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 743 مليون دينار في نهاية مارس 2012، مما يعكس تحسنا في النشاط الأساسي للبنك واتباعه سياسة حكيمة في هذا المجال، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين في الربع الأول من عام 2012 نحو 7.76%، بينما بلغ معدل العائد على السهم نحو 4.3 فلوس بالمقارنة بنحو 3.22 فلوس في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وهو إنجاز جيد تحقق خلال تنفيذ إستراتيجية البنك.وذكر أن «الدولي» يعمل على استمرار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة التي انتهجها في عام 2011 والتي اعتمدت بشكل رئيسي على تعزيز حقوق المساهمين في البنك، وذلك من خلال الانتقاء الجيد للأصول التمويلية بما يساعد على تخفيض المخاطر التمويلية قدر المستطاع، وكذلك من خلال السعي نحو خفض تكلفة الأموال وزيادة ربحية استخداماتها، وهو ما ساعد على ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنك إلى نحو 10.1 ملايين دينار بهذه الفترة.وأشار الجراح إلى أنه تنفيذا لسياسة «الدولي» الهادفة إلى تقوية مركزه المالي وزيادة ربحيته، سيتم افتتاح مزيد من الفروع للبنك خلال هذا العام تحقيقا للمزيد من التوسع الجغرافي داخل الكويت، واستمرارا في تقديم منتجاته المصرفية الجديدة للسوق والاستمرارية في تحسين كفاءة وجودة الخدمة.

30 الف طالب «تزج» بهم وزارة التربية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تعود الأزمة القديمة الجديدة في عدم توافر مقاعد لعدد من خريجي الثانوية العامة، والتي اكدت مصادر مطلعة في ادارة نظم المعلومات في وزارة التربية بان هناك «تسونامي» من اعداد خريجي الثانوية العامة، وعلّقت الجرس هذا العام مبكرا.«الراي» توجهت الى اصحاب القرار لمعرفة تفاصيل اللجنة التنسيقية التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف حول حصر اعداد المقاعد المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والبعثات الداخلية.وتوقع عميد القبول والتسجيل في «التطبيقي» الدكتور أحمد الأنصاري أن يكون رقم القبول للعام الدراسي 2013/2012 كالأعوام السابقة بحدود خمسة عشر ألفا وخمسمئة طالب وطالبة موزعين على الفصل الأول بواقع (11.000) طالب وطالبة وما يقارب (4500) على الفصل الثاني، لافتا إلى أن «هذه الأرقام التي نتوقعها وسيتحدد الرقم النهائي بشكل دقيق في اجتماع اللجنة العليا للقبول الذي سيعقد الأسبوع المقبل».وفي الوقت الذي اوصت فيه لجنة العمداء في جامعة الكويت بقبول 7090 طالبا وطالبة للعام الدراسي المقبل، قال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي لـ «الراي»: «نعمل في لجنة القبول المشكلة من مؤسسات التعليم العالي على التنسيق لأعلى درجة بين هذه المؤسسات لطرح أكبر عدد من المقاعد أمام خريجي الثانوية».ومن جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي خالد السعد لـ «الراي» أن عدد المبتعثين من قبل التعليم العالي يحظى باهتمام شخصي من قبل وزير التربية والتعليم العالي، والتي أقر عددها من قبل مجلس الوزراء بـ 3300 مقعد، بمعدل زيادة 1500 مقعد عن العام الماضي، حيث تم طرحها خلال الفصل الدراسي الاول ويستثنى من اجمالي عدد 3300 اعداد بسيطة لخطة الشواغر والتي تنتظر نتائج الثانوية الانكليزية والدور الثاني واحصاء عدد المنسحبين، «ليتسنى لنا ابتعاث طلبة آخرين ممن لم يحالفهم الحظ في خطة الابتعاث الاولى». واضاف السعد ان هناك لجنة تسمى بلجنة خطة البعثات والتي من المقرر ان تعقد اجتماعها في القريب العاجل برئاسة الوزير الحجرف وحضور ممثلي وزارة التعليم العالي لتوزيع خطة الابتعاث. وسيكون النصيب الاكبر لثلاث دول هي الولايات المتحدة الاميركية وأستراليا والمملكة المتحدة، ومن ثم توزيع البعثات على بقية الدول. وفي السياق ذاته أكدت الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور فريدة العلي لـ«الراي» أن خطة البعثات الداخلية ستشهد توسعا خلال هذا العام في عدد البعثات الدراسية، تطبيقا لمشاريع التنمية المنوطة بالامانة، إضافة إلى أن هدف هذه البعثات الداخلية للجامعات الخاصة هو تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية «ولذلك نحن نتبع فيها نفس شروط القبول العامة فيها». واضافت العلي: «نحن نسعى إلى زيادة عدد البعثات الداخلية عن العام الماضي، لاسيما واننا قمنا باعداد خطة للعام المقبل وسنسعى خلالها لزيادة عدد المقاعد طبقا للطاقة الاستيعابية والحيز المكاني للجامعات الخاصة لقبول المزيد من الطلبة، إذ ان لكل جامعة طاقة استيعابية وحيزا مكانيا وفق تقارير اللجنة الفنية لتقييم مواقع ومنشآت الجامعات الخاصة في الكويت التابعة للمجلس، وهذه الخطة ستعرض قريبا ًعلى مجلس الجامعات الخاصة للنظر فيها واعتمادها». واشارت العلي الى انه خلال العام الماضي تم الاعلان عن 2500 بعثة داخلية قسمت على فصلين دراسيين بواقع 2000 للفصل الدراسي الاول و 500 للفصل الدراسي الثاني، وتم شغل كافة هذه المقاعد. يضاف إلى ذلك ان هناك العديد من الجامعات والكليات الخاصة تقدم منحا دراسية لطلبتها طبقا للشروط التي يحددها مجلس أمنائها، إضافة إلى منح وزير التربية والتعليم العالي في الجامعات الخاصة التي تخضع لنفس شروط منح الوزير في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتتحمل الجامعة الخاصة كلفتها.

فيما تسلمت الامانة العامة لمجلس الامة أمس إجابات جديدة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتصل بقضيتي التحويلات الخارجية والايداعات المليونية، رأت مصادر برلمانية لـ «الراي» في هذا الامر «رسالة تعاون حكومية» ملمحة في الوقت نفسه الى أن بعض الاجراءات تحتاج الى وقت.وفي حين مثل استجواب كتلة العمل الشعبي الملوّح به ناحية نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي امام «مشرحة» اجتماع الغالبية النيابية في ديوانية النائب شايع الشايع أمس، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ما يشبه «نزع الفتيل» لاستجوابه الذي توعد به النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مؤكدا أن هذا الاستجواب خارج نظر «الغالبية» طالما انه بات في عهدة اللجنة التنسيقية.وأكد الطبطبائي عدم طرح استجوابه في اجتماع ديوانية النائب الشايع، معلنا: «إنني خوّلت (التنسيقية) اتخاذ ما تراه مناسبا. وهذه الآلية التي جرى الاتفاق عليها وستقوم اللجنة بعرض محاوري على وزير الداخلية، الذي أبدى استعداده لمناقشتها، وإن استطاع إيجاد حلول للمحاور فلا مانع لدينا من تأجيل الاستجواب لاننا نهدف الى الاصلاح. وعلى العموم فأنا ملتزم ما تذهب اليه (التنسيقية)».وعلى ضفة الحكومة، كان اجتماع مجلس الوزراء امس حافلا بقرارات تهم المواطنين، منها زيادة المخصصات للمريض الى 150 دولارا يوميا في أميركا و100 جنيه استرليني في بريطانيا و150 يورو في الدول الأوروبية و35 دينارا في الدول العربية.وقال النائب عبداللطيف العميري لـ «الراي» ان الاجتماع الذي عقد في ديوانية الشايع هدف الى مناقشة محاور استجواب كتلة العمل الشعبي المعلن عنه الى وزير المالية، بالاضافة الى أولويات الكتلة في الفترة المقبلة، «خصوصا وأننا نريد أن نعطي الإنجاز صفة الاولوية».وأوضح العميري ان أي استجواب يطرحه أحد أعضاء كتلة الغالبية يعرض على الكتلة، وتاليا يحال الى اللجنة التنسيقية، فإذا ارتأت دعمه يحظى بقبول الكتلة أو يتم تأجيله أو مناقشة محاوره مع الوزير المستجوب.وقال مقرر لجنة معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية النائب نايف المرداس عقب اجتماع اللجنة أمس ان هناك 3300 ملف جهزت للتجنيس، متوقعا أن يصل العدد الى 20 الفا «مع ضم أبنائهم اليهم».وعن البطاقات التي أعلن عنها سابقا، قال المرداس ان «البطاقة الخضراء ستمنح لـ 35 ألفاً من البدون وهم حملة إحصاء 65، فيما تمنح البطاقة الحمراء لكل من ثبت حمله جنسية دولة محددة، وأن القيد الأمني مثبت من خلال أمن الدولة أو الاستخبارات. أما البطاقة الصفراء فستمنح لمن تواجد من عام 1966 الى 1980، فيما تمنح البطاقة الخضراء لكل من شارك في الحروب أو أن يحمل تخصصا نادرا».وأوضح أن 70 ألفاً من البدون يحملون مؤشرا بشأن انتمائهم إلى إحدى الدول، والمؤشر لا يمنعهم من الحصول على البطاقة الخاصة بهم.من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز استدعى ثلاثة آلاف شخص ممن لديهم احصاء 1965 والعاملين في شركات النفط في الكويت واصحاب المؤهلات العليا لاحالة ملفاتهم الى مجلس الوزراء تمهيدا لتجنيسهم.وأضاف الفضالة عقب حضوره اجتماع لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية انه يتمنى الانتهاء من هذه الدفعة من المجنسين «لكن الإشكال في الدورة المستندية».وعن آخر التطورات في عملية التجنيس افاد بأنه تم تجنيس دفعتين ممن لديهم احصاء 1965 واصحاب الملفات النظيفة من أبناء الارملة الكويتية وابناء المطلقة الكويتية طلاقا بائنا من البدون، مستطردا بقوله ان هاتين الدفعتين تم ارسالهما الى مجلس الوزراء و«سيصدر مرسوم في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة». وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت أمس تعديل قانون الجزاء وانتهت منه ورفعته الى المجلس ليتم التصويت عليه كمداولة ثانية في جلسة غد.وقال مصدر برلماني ان النائب أحمد لاري حضر اجتماع اللجنة، وأن النية تتجه الى تأجيل قانون التعرض الى الذات الالهية أسبوعين «لاستقاء آراء فقهية وإدارة الافتاء، وأن التصويت على المداولة الثانية سيؤجل».وعلمت «الراي» أن النية تتجه لدى اللجنة المالية الى طلب التمديد اسبوعين بشأن قانون المناقصات المقرر التصويت عليه كمداولة ثانية في جلسة الغد.وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان اللجنة تحتاج الى اسبوعين للانتهاء من التعديلات التي قدمت من الحكومة والنواب. وبعد الانتهاء من مواد القانون والمفترض الانتهاء منها اليوم بعدما انتهت الاسبوع الماضي من 60 مادة. وستجتمع اللجنة مع بعض المستشارين لوضع الرتوش النهائية للقانون قبل التصويت عليه.وذكر المصدر ان اللجنة ستطلب تأجيل مناقشة التقاعد المبكر ودعم العمالة الوطنية المدرجين على جدول أعمال الجلسة لعدم جهوزية التقارير.ومن المقرر أن تقوم لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية بزيارة الى موقع تجميع الإطارات في سكراب أمغرة بالقرب من مدينة سعد العبدالله في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، «للوقوف على حجم الكارثة التي خلفها حريق (رحية) وتقديم الحلول المناسبة لانقاذ المواطنين والمقيمين وتنظيف البيئة المحيطة من التلوث».وقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون يقضي بفرض عقوبات مشددة تصل الى السجن 3 سنوات ضد من لا يحترم علم الكويت الوطني ونشيدها ولا يقف احتراما لتحيته.ونص الاقتراح على تعديل المادة 33 من قانون الجزاء لتصبح على النحو التالي: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني، أو عمد الى عدم الوقوف لتحية العلم وأثنائها أو حرض على تلك الاعمال أو اتى بأي شيء يمس من كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت».حكوميا، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب عرض فيه تشخيصا شاملا للوضع الرياضي والمقترحات العملية الكفيلة بتجاوز المعوقات القائمة ودفع عجلة الرياضة واستعادة المكانة الرياضية المعهودة التي تحظى بها دولة الكويت.وقد عبر المجلس عن تقديره ومساندته للجهود المبذولة في هذا الشأن، داعيا جميع الأطراف ذات الصلة لتقديم كل العون والدعم لهذه الجهود المخلصة بما يؤدي إلى حسم هذا الملف ويعزز الدور الايجابي المنشود لمؤسساتنا الرياضية ويحقق الغايات الوطنية المرجوة بما يضمن مشاركة فرقنا الرياضية في مختلف المحافل الدولية.من ناحيته، اعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان مجلس الوزراء وافق على قرار بزيادة مخصصات المريض اليومية داخل وخارج المستشفى في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والدول الاوروبية والعربية، وعلى تحديد المخصصات اليومية لمرافقي المريض في تلك الدول.

أعلن عضو المجلس البلدي مانع العجمي اختفاء كمية كبيرة من الإطارات في منطقة بر ميناء عبدالله من موقع تجميع الاطارات.وأكد العجمي لـ «الراي» ان جيران الموقع أفادوا أنه بعد الاعلان عن حريق إطارات موقع «رحية» فوجئوا بوجود اشخاص نقلوا هذه الاطارات التي تبلغ نحو 4 ملايين اطار تقريبا بصورة متواصلة، لافتين إلى أنه قبل كارثة «رحية» كان هناك أشخاص يأتون الى الموقع ويقومون بحرق هذه الاطارات لاستخراج النحاس منها. وقال العجمي: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أين ذهبت هذه الاطارات؟ ومن المسؤول عن نقلها؟ وهل تعلم البلدية أن هناك تجميعا للاطارات في منطقة ميناء عبد الله؟ واذا كان الجواب بنعم فهل تعاقدت مع احدى الشركات لحماية الموقع مثلما فعلت مع موقع رحية؟».وحذرت جماعة الخط الأخضر البيئية، من أن «الدلائل والمعطيات تشير إلى أن الكارثة المقبلة بعد حريق (رحية) ستضرب منطقة الشويخ الصناعية».وأوضحت الجماعة في بيان صحافي، إن «البلاد مقبلة على سلسلة من الكوارث، ونحذر الحكومة ومجلس الأمة، ونعلن إخلاء مسؤوليتنا كجهة تطوعية بيئية بعد هذا التحذير، خصوصا وان دور الجماعة ينحصر في التنبيه والتحذير، وذلك بعد ثبوت عدم قدرة الحكومات السابقة والحالية، على إدارة الازمات والكوارث، وثبوت أن مجالس الامة الســــــابقة والحالي، كانت تستغل الكوارث التي تمر بها البلاد لتحقيق أهداف سياسية، لا مردود فعليا لها على حفــــظ البلاد من الكوارث».

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ«الراي» عن استمرار ورود شكاوى من المستهلكين والشركات بسبب استمرار ارتفاع اسعار الانترنت وعدم التزام بعض الشركات بتعليمات الوزارة الخاصة بخفض الاسعار وتحسين الخدمة، والذي تم الاتفاق عليه بين اللجنة التي شكلها وزير المواصلات بقرار وزاري.وكان الطرفان اتفقا على تخفيض اسعار الانترنت مقابل تخفيض الوزارة لرسوم الاشتراكات التي تحصلها سنويا من الشركات.واوضحت المصادر ان المستهلك، سواء كان فردا او شركة حائر حاليا حيث لا توجد ادارة لبحث شكواهم داخل وزارة المواصلات، ما يضطرهم في اغلب الاحيان الى اللجوء للقضاء.

اعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار، عن تسلم الوزارة امس كتاب الموافقة من قبل وزارة المالية، بشأن صرف مكافآت نظام النوبة لصيف 2010، ومكافآت الاعمال الاضافية لموظفي الوزارة. ولفت الجسار في تصريح صحافي الى انه سيتم بدءا من نهاية الاسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير صرف هذه المكافآت، عبر حسابات الموظفين، مشيرا الى ان مكافآت 2010 سيتم صرفها مباشرة ثم المكافآت الخاصة بالاعمال الاضافية على مراحل. وأوضح ان مكافآت الاعمال الممتازة يجري العمل بها حاليا، وسيتم الانتهاء منها في غضون الاشهر القليلة المقبلة. وفي ما خص الوضع المائي في البلاد، كرر الجسار تأكيد الوزارة عدم توقع ازمة مائية خلال الصيف المقبل، مشيرا الى ان زيادة الاستهلاك عن الانتاج في بعض الايام، يتم تعويضه في ايام اخرى يكون فيها الاستهلاك معتدلا، مهيبا بجميع المستهلكين الالتزام بالترشيد والحفاظ على هذه النعمة، وعدم الاسراف في استهلاكها.

قال النائب أسامة المناور إن ثمة معلومات خطيرة جدا، تطال مباشرة أمن الوطن، وتكشف أن الارهابي الكبير والاقليمي الذي تضررت منه البحرين والداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن والمسؤول عن أحداث القطيف في السعودية يؤسس لمرحلة جديدة في الكويت. واضاف: هذا الشخص يمتلك احدى محطات البنزين، لكن المفاجئ انه يتم تحصيل اموال من يتعامل مع هذه المحطة من خلال البطاقة المدنية، مبينا انه يسعى الى تأسيس قاعدة بيانات للكويتيين عن طريق الـchip التي في البطاقة الذكية. ولفت إلى أنه الآن يستطيع وضع هذه البطاقة في مكان الشركات التي يملكها ومن خلالها يعرف جميع التفاصيل المتعلقة بصاحب البطاقة وذلك يمكنه من معرفة المعلومات والارقام الخاصة بجواز السفر وفصائل الدم وان كان صاحب البطاقة بالخارج بامكانه معرفة جهة السفر وهي معلومات خطيرة حتى الدولة لا تصل اليها إلا بإذن مباشر من اللجنة القضائية.وطالب وزير الداخلية بإصدار قرار يعلن فيه منع استخدام البطاقات الذكية بأي جهاز من أجهزة التجارة والصناعة أو الجهات التجارية غير الحكومية، مبيناً انها تستخدم في مكانين فقط هما وزارة الداخلية وشركة هذا الشخص.

أعلن وزير الصحة علي العبيدي ان مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المريض اليومية داخل وخارج المستشفى في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والدول الأوروبية والعربية وعلى تحديد المخصصات اليومية لمرافقي المريض في تلك الدول.

أكثر من ربع مليون دينار هي حصيلة الفواتير المتراكمة على عدد من النواب جراء استخدامهم الماء والكهرباء، لكنهم لم يسددوا ما عليهم حتى الآن، رغم أن هؤلاء النواب يدافعون عن المال العام ويطالبون بمحاسبة المتجاوزين على أموال الدولة. وللعلم فإن من بين هؤلاء النواب رئيس المجلس ونائبه، اضافة الى النائب مسلم البراك الذي يترأس لجنة حماية المال العام، ويستدعي الناس للتحقيق في تجاوزاتهم والبحث في ذممهم المالية، وكان الأجدر بهم أن يسددوا ما عليهم من حقوق مكتسبة للدولة ثم يطالبون الآخرين بالامتثال للقانون.

علمت «الكويتية» من مصادر مقربة من كتلة الأغلبية عن دعوة وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، أعضاء الكتلة المجتمعين أمس في ديوان النائب شايع الشايع، إلى تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، والتركيز خلال دور الانعقاد الحالي على الجانب التشريعي، من أجل الحفاظ على الأرضية المشتركة من التعاون بين السلطتين.وقالت المصادر إن المويزري، الذي حضر جانبا من الاجتماع، تمنى على المشاركين الانتهاء من عدة اقتراحات ومشاريع بقوانين التي ترتبط مباشرة بتنمية الوطن والمواطن. وكانت «الكويتية» قد نشرت أمس بنود الاجتماع على لسان النائب الشايع، الذي أعلن عن طرح بندين متعلقين باستجواب النائب مسلم البراك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، والبند الآخر مناقشة 3 اقتراحات بقوانين، هي: المشاريع الصغيرة، ومكافحة الفساد، والأخير المتعلق بتحديد شغل المناصب القيادية في الدولة.

الأشوك تتواصل مع الشركات الراغبة في تعديل الأوضاعلم يبق أمام الشركات (440 شركة مساهمة) سوى أسبوعين فقط لتعديل أوضاعها، قبل قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ القرار وشطب التراخيص، بسبب انتهاء المهلة التي حددتها أمام تلك الشركات لتعديل أوضاعها.وبدت إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة كخلية النحل، وخصوصا أنها تمر حاليا بأحد أضخم وأكبر مواسمها الرقابية والإشرافية على الإطلاق.بعد أن أخذت على عاتقها تنفيذ الأسلوب الجديد التي أقرته أخيرا، بتحديد جدول زمني للشركات المخالفة، وهو ما يحتاج إجراءات وخطوات عدة، حتى يتسنى لها تنظيف سجل الشركات المساهمة من المخالفين وتنقية سوق الاستثمار المحلي من الشوائب العالقة به.ويتزامن تنفيذ هذا الجدول مع توقيت عقد الجمعيات العمومية للشركات، والتي عادة ما تشهد ضغطا غير مسبوق يدفع بالموظفين للعمل حتى في أيام العطلات، لضمان تيسير أمور الشركات وعدم مخالفتها بتجاوزها للوقت المحدد لعقد عمومياتها.من جهتها، تخطو مديرة إدارة الشركات المساهمة أيمان الأشوك خطوات ماراثونية لتنفيذ الجدول تحت قيادة وتوجيه الوكيل المساعد لشؤون الشركات داود السابج، الذي أعلن قبل فترة عزمه الجاد على تنظيف الوزارة من الشركات المخالفة.وتقوم الأشوك في الوقت الحالي بمساعدة عدد من الشركات الراغبة في تعديل الأوضاع، من خلال تحديد الخطوات المطلوب اتخاذها قبل صدور قرار إلغاء التراخيص، إضافة إلى قيامها بتسريع الإجراءات، حتى يتسنى لها التعديل قبل فوات الموعد المحدد.وفي صعيد متصل، اجتمعت اللجنة المعنية بمراجعة قانون الشركات المساهمة الجديد برئاسة داود السابج، وقامت بمراجعة عدد من المواد الموجودة في القانون، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المالية لمجلس الأمة، حيث تعول 'التجارة' كثيرا في إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي، على أن يخرج بالصورة الرقابية التي تضمن سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي.وقد انتهت اللجنة من دراسة حوالي 50 مادة من مواد القانون، البالغة 360 مادة، حيث تجتمع تلك اللجنة بواقع 3 مرات أسبوعيا، حتى تضمن سرعة الانتهاء من مراجعة جميع المواد.

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة ان الجهاز انتهى من انجاز ملفات 3300 من غير محددي الجنسية لتجنيسهم وان اجمالي المشمولين بهذه الملفات يصل الى 20 الفا اذا اضيف لهم ابناؤهم.جاء ذلك خلال اجتماع الفضالة مع لجنة شؤون البدون في مجلس الامة امس ونقله للصحافيين مقرر اللجنة النائب نايف المرداس الذي ذكر ايضا ان 70 الفا من البدون يحملون مؤشرا بشأن انتمائهم الى احدى الدول، مشيرا الى ان هذا المؤشر لا يمنعهم من الحصول على البطاقة الخاصة بهم.وقال المرداس ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون حدد 3 فئات لغير محددي الجنسية في المعالجة، الفئة الاولى هي الفئة المستحقة للجنسية الذين يحملون احصاء 1965 وهؤلاء سيتم تزويدهم بالبطاقة «الخضراء»، ناقلا عن الفضالة بأنه قد تم مخاطبة 3300 حامل ملف منهم وهو ما يعادل نصف عدد المستحقين ليتم التأكد من عدم وجود اية قيود امنية عليهم وانهم في طور التجنيس.وذكر ان الفئة الثانية ستمنح البطاقة «الصفراء» وهي لمن لديه وجود في الكويت منذ 1966 الى 1980، وهؤلاء سيتم تعديل اوضاعهم، اما الفئة الثالثة فسوف يمنحون البطاقة «الحمراء» حيث لديهم قيود امنية وسيتمتعون بمزايا التعليم والصحة.وزاد بقوله ان الجهاز المركزي استحدث البطاقة الزرقاء لمن يتم التأكد من حصوله على جواز مزور لحين التأكد فعلا ان الجوازات مزورة لافتا الى ان الجهاز المركزي، استجاب لطلب اللجنة البرلمانية بشأن تحديد الوظائف المناسبة لحملة احصاء 1965 من خلال ديوان الخدمة المدنية بحسب حاجة الديوان.وكشف المرداس ان البطاقة الخضراء ستمنح لعدد 35 الفاً من البدون من حملة احصاء 1965.ومن جانبه اكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون صالح الفضالة انه عرض على اللجنة البرلمانية امس خارطة طريق لحل القضية وتجنيس حملة احصاء 1965 من اصحاب الملفات النظيفة، مشيرا الى ان الجهاز استدعى 3 آلاف من هذه الشريحة، مؤكدا السعي لحسم ملفات كل حملة احصاء 1965، وايضا العاملين في شركات النفط وحملة الشهادات العليا لرفع ملفاتهم الى مجلس الوزراء لتجنيسهم.واشار الفضالة الى انه خلال ايام سيصدر مرسوم بتجنيس دفعتين ممن لديهم احصاء 1965، واصحاب الملفات النظيفة من ابناء الارامل والمطلقات.وعلم ان اعضاء لجنة شؤون البدون ناشدوا صالح الفضالة بوجوب تحويل تصريحاته ووعودهالى افعال وانصاف المستحقين من البدون توخيا لتلويحات باقامة تظاهرة للبدون في الاول من مايو المقبل رتب لها مجاميع من البدون تنطلق الساعة 6 مساء الثلاثاء 2012/5/1 اذا لم تعالج قضاياهم عمليا وبصورة ملموسة.ومن ناحية أخرى يتجه نواب في كتلة الأغلبية إلى اعتماد مساءلة أي وزير يتجاوز لائحة المجلس بعدم الإجابة عن أسئلة النواب خلال المهلة اللائحية وعدم طلب الوزير تجديد المهلة بعد انتهائها كحل لمعالجة عشرات الأسئلة التي لم يجد النواب إجابات عليها أو تصل بعضها بصورة مبتورة وغير شافية.وفي هذا الصدد استغرب النائب بدر الداهوم تأخر الوزراء في الرد على أسئلة النواب، مؤكداً أن هناك من يتعمد عدم الرد ويتجاهل أسئلة النواب عن قصد وهو دليل عدم التعاون.ولاحظ الداهوم أن بعض الوزراء يفوضون وكلاء أو مديرين للعمل بدلاً منهم، داعياً هؤلاء لتقديم استقالاتهم إن كانوا عاجزين عن إدارة وزاراتهم، فنحن نريد وزراء اكفاء لا يلقون المسؤولية على الوكلاء والمديرين، والوزير العاجز عليه الجلوس في بيته.ومن ناحية أخرى قال رئيس لجنة التحقيق في التحويلات د.فيصل المسلم إن اللجنة قررت ندبه للجهات الحكومية التي رفضت تسليم اللجنة الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أنه بعد 13 اجتماعا للجنة استغرقت أكثر من 50 ساعة اتضح أن هناك تعمدا لعرقلة عمل اللجنة من قبل بعض الأطراف الحكومية سواء بالامتناع عن الإجابة أو بعدم تسليم بعض الوثائق للجنة.ومن جهته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يعدل على قانون الجزاء بوضع عقوبات تجاه عدم تقدير واحترام رمزية مكانة العلم الوطني لدولة الكويت، وقضى الاقتراح بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل قولاً أو فعلاً باحترام الواجب والوقار اللازمين للعلم الوطني لدولة الكويت، أو نشيدها الوطني، أو عمد إلى عدم الوقوف لتحية العلم وأثنائها أو حرص على تلك الأعمال أو أنني بأي شيء يمس كرامة العلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت.وفي اتجاه آخر أوضح النائب أسامة المناور أنه توقف عند معلومة خطيرة جدا تطال مباشرة الأمن الوطني وتكشف أن الإرهابي الكبير الذي تضررت منه البحرين والداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن والمسؤول عن أحداث القطيف في السعودية «يؤسس لمرحلة جديدة في الكويت».واعتبر المناور ان هذا الشخص يسعى الى تأسيس قاعدة بيانات للكويتيين عن طريق الـ(CHIP) الموجودة بالبطاقة المدنية.وقال: لقد صبرنا كثيرا ولكن ان تصل الامور الى هذا الوضع فإننا لن نسكت وننتظر تحركا من وزير الداخلية تجاه ذلك.ومن جهة اخرى، كشفت مصادر نيابية مطلعة ان النائب د.خالد شخير المطيري قد انتهى من اعداد مسودة استجواب لوزير الدفاع تقع في اربعة محاور تتعلق بالفساد الاداري والمالي وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، لافتة الى ان النائب شخير سيعرض استجوابه على كتلة نواب الاغلبية على ان يتقدم به مطلع شهر مايو المقبل.ومن جانبه، وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه عدد سمات الزيارة بأنواعها التجارية والسياحية والعائلية التي منحت للأناث من الجنسية الايرانية من تاريخ الاول من يناير 2007 حتى نهاية عام 2011، طالبا اسماءهن وكفلاءهن، وعدد من منحن من هذه الشريحة إقامة مؤقتة وعدد من يحملن منهن المادة 20 من قانون الإقامة للعمل كعاملات بالمنازل.وطلب الطريجي ايضا الاجراءات المطلوبة من المواطن الكويتي الراغب في الزواج من اجنبية.ووجه من جانبه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا لوزير النفط، طلب فيه برنامج تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، كما استوضح عن آلية تنفيذ القرار والجهات المعنية بتنفيذه.ومن ناحية مختلفة، بحثت لجنة الميزانيات ميزانية جامعة الكويت، وكشف رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان المصروفات بميزانية الجامعة قدرت بنحو 498 مليوناً و808 آلاف دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 7 ملايين و997 ألف دينار، مشيرا الى زيادة المصروفات بمقدار 42 مليون دينار لاستيعاب الطلبة المتوقع تخرجهم في الثانوية العامة ضمن خطة الوزارة.ومن جانبه، هنأ النائب علي الراشد المرأة الكويتية بصدور حكم المحكمة الادارية والذي يلزم وزارة العدل بقبول اوراق خريجات كلية الحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وهي الوظيفة التي تؤهل المرأة لشغل وظيفة وكيل نيابة، مشيدا بالقضاء الكويتي الشامخ والعادل بإنصافه للمرأة الكويتية ومنحها هذا الحق المكفول دستوريا.

تحولت حملة التوعية التي نظمتها جمعية حقوق الانسان بعنوان «جرب الكرسي» لالقاء الضوء على معاناة المعاقين في مجمع الافنيوز الى كرنفال محلي اخرجت فيه الحكومة ما في جعبتها من مشروعات للاهتمام ذوي الاعاقة عبر وزرائها المشاركين في الحملة، فقد اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاسكان شعيب الموزيري عن تخصيص نسبة من البيوت التي تنشئها الدولة بتصاميم خاصة لمتطلبات ذوي الاعاقة بحسب الاعداد التي تتقدم للحصول على تلك المساكن. وكشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن تخصيص 50 مقعدا من البعثات الخارجية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال وزيرالاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية فاضل صفر ان خطة التنمية تتضمن مشاريع خاصة ذوي الاعاقة.وقال الحجرف ان الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ليتسنى من خلالها تطبيق الجانب الذي يخص المعاقين في القانون رقم 2010/8 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا الى ان هناك ايمانا راسخا لدى الحكومة بحق كل معاق في التعليم المتميز الذي يتناسب مع احتياجاته.وعن دمج المعاقين في المدارس الحكومية اكد الحجرف ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد وسوف تخصص فصولا لدمج المعاقين في مدارس التعليم العام وسيتم تعميم التجربة وهناك توجه لدى الوزارة لايجاد مدارس او فصول في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية لدمج المعاقين في المدارس وشدد على ان تعليم المعاقين حق دستوري اصيل يتوجب ان يتمتعوا به مثل الاصحاء.وقال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر عن الحملة: هذه هي التجربة الثالثة لنا التي نستشعر بها مشاعر المعاقين ومشاكلهم في الاماكن العامة مشيرا الى ان المجلس البلدي سبق ان اصدر قانونا ولائحة للبناء اشترط فيها التقيد بشروط تسهل حركة المعاقين من كافة الاعاقات في ما يخص الحركة ودورات المياه والتنقل عبر الأدوار..واضاف: لن نتوقف..وسنمد يد العون والدعم المعنوي.. لان الانسان الصحيح قد يتعرض لحادثة تجعله من تلك الفئة لذلك نتمنى عدم الاعتداء على حقوق ذوي الاعاقة.وحول مركز (21) المعني بحالات الاعاقة المتأخرة التي تخطت سن 21 عاما قال الوزير صفر: بعد جهد حصل اصحاب المشروع على موافقات ودعم واشهار وسوف يتمتعون بما تقدم الدولة من خدمات أسوة بالجهات الأخري التي تستفيد من تلك الخدمات. وهناك دراسات لتقديم العديد من مشاريع الرعاية وهناك العديد من المشاريع التي ستنفذ وفقا لخطة الدولة.ومن ناحيته قال نائب رئيس جمعية حقوق الانسان فايز السلطان ان فكرة حملة «جرب الكرسي» جاءت لتوضيح معاناة ذوي الاعاقة من خلال المشاركات الحكومية والنيابية التي تستهدف ابراز تميز المعاقين خاصة وان منهم من هو افضل من الأصحاء. قال مدير الهئية العامة للمعاقين جاسم التمار انه يتوقع ان تتسلم الهيئة مدرسة هدي شعراوي خلال يومين لتكون مركزا مؤقتا للهيئة، كما ان الهيئة تسلمت من وزارة الشؤون مساحة ثلاثة الاف متر مربع لتضاف الى اربعة آلاف مخصصة لبناء المقر الدائم للهيئة، حيث جاء التنازل منذ يومين وتم ارسال كتب رسمية للبلدية وقامت الهيئة بادراج المشروع ضمن الميزانية الجديدة 2013/2012.وحول اعداد مدعي الاعاقة وملفاتهم قال: نجري حاليا جدولة لكافة الملفات، والملفات المزورة بالالاف وسوف يعلن عنها في مؤتمر صحافي رسمي وهناك اعداد كبيرة من ذوي الاعاقة لا يراجعون الهيئة للحصول على مستحقاتهم لأسباب غير معلومة ونسعى للاتصال بهم لمعرفة اسباب العزوف.

نفى مديرعام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان يكون المسجد الكبير آيل للسقوط كله او حتى جزء منه، مشيرا الى انه تم عمل الكشف الأولي على كامل المبنى وتم اكتشاف تحرك وهبوط في التربة في أجزاء من المبنى وأدى بدوره الى ظهور تشققات في بعض العناصر الانشائية في المبنى كالجسور.وقال المطيري في تصريح لـ«الوطن» ان المعهد اوصى بغلق المسجد بعد شروخ انشائية خطيرة في العناصر الانشائية الرئيسية تحت القبة حرصا منه على سلامة المصلين، لافتا الى انه لم يتم تسليم الموقع للمعهد الأبداية الشهر الجاري بصورة رسمية للبدء في الدراسة.وأضاف: قام بالكشف على تلك الجسور لمعرفة مدى تأثرها بالهبوط لوضع الحلول والتي تشمل كجزء أولي معالجة التربة لتكون قادرة على تحمل وزن المبني، والجزء الثاني هو كيفية تقوية العناصر الانشائية.وأوضح المطيري انه تم عمل فحوصات للتربة في اكثر من موقع وتم اخذ بعض العينات للجسور لعمل دراسة متكاملة ومن ثم وضع كيفية المعالجة، لافتا الى ان هناك تنسيقا كاملا من مسؤولي الأوقاف، وان مهندسيها يعملون مع مهندسي المعهد.وأشار الى انه بعد انتهاء المعهد من المرحلة الأولى سيتم تزويدهم للعلاج ومن ثم طرحها في مناقصة على المقاولين للتنفيذ تحت اشراف المعهد، مؤكدا انه سيتم وضع المواصفات والتي تعتمد بعد ذلك على اجراءات الترسية، مضيفا ان المعهد سيعمل على اعطاء توصية لاكساب الموضوع صفة الاستعجال، خاصة ان المسجد الكبير يعتبر رمزا من رموز البلد.وبيّن المطيري ان الدراسة لن تنتهي قبيل رمضان المقبل والمنطقة التي يعمل فيها المعهد لن يسمح بالصلاة فيها، لافتا الى ان في النهاية الأمر راجع لوزارة الأوقاف التي ستقوم بتحديد الأماكن التي سيتم اغلاقها، واضاف: تم تحديد الأماكن من قبل المعهد وهي تحديدا المصلى الرئيسي للمسجد، والأجزاء التي لها علاقة بهذا الجزء، لافتا الى انه قد يكون هناك حاجة لدراسة أجزاء اخرى من المبنى.واستبعد عملية هدم المسجد الكبير، بسبب التشققات التي ظهرت بجدران المبنى، لافتا الى ان المعهد يعكف حاليا على دراسة أسباب هذه المشكلة ومدة الدراسة 6 أشهر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، موضحا ان المعلومات الأولية تشير الى ان التشققات ناتجة عن هبوط ارضي في أجزاء من أماكن بالمسجد، مبينا ان الدراسة تشمل فقط داخل المسجد الكبير وليس المنطقة المحيطة به.وأضاف المطيري ان نسبة الهبوط الأرضي حول المسجد تختلف من جزء الى آخر، لان التربة فيها أماكن للري ومستوى المياه الجوفية غير مستقر، وهذه العوامل جميعها تؤثر في المبنى، مشيرا الى ان الأرض لو هبطت بشكل كامل لكان المبنى بعيدا عن التأثر، لافتا الى ان التشققات الموجودة في المبنى تصل الى 45 درجة، ما يؤكد ان السبب هو الهبوط الأرضي.وذكر المطيري ان خراسانات المسجد من أكثر المواد صلابة ومقاومة، لافتا الى ان المواد المستخدمة تحتوي على ضمانات عدة ضمن العوامل الأمنية ضد الانكسار.

انطلق أمس سباق الفورمولا واحد المثير للجدل في خضم اضطرابات ومواجهات مستمرة منذ ايام بين قوى الامن والمعارضين الشيعة، لاسيما المتشددين منهم، فيما اكد ملك البلاد تمسكه بالاصلاح والمصالحة.وفيما تشدد السلطات على الطابع الهامشي للاحتجاجات، اكد عاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة انه يحضر السباق في حلبة الصخير جنوب البلاد شاكرا الاتحاد الدولي للسيارات على الابقاء على الحدث في البحرين.وقال الملك حمد في هذا البيان اريد ان اؤكد بوضوح التزامي الشخصي بالاصلاحات وبالمصالحة في بلدنا العظيم.الباب مفتوح امام حوار صريح بين البحرينيين.ورأى العاهل البحريني انه تم تحقيق تقدم كبير في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي خلصت الى ان السلطات استخدمت القوة المفرطة ومارست التعذيب خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في فبراير مارس 2011.واكدت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي بين الغالبية الشيعية في المملكة انها لن تتظاهر بالتزامن مع سباق الفورمولا بالرغم من تنظيمها في الايام الاخيرة اسبوع صمود وتحد لاسماع صوتها ومطالبها ب الديموقراطية و انهاء الدكتاتورية في البحرين على حد قولها.الا ان المجموعات الشبابية المنضوية تحت لواء ائتلاف شباب 14 فبراير اكدت عزمها التظاهر فيما يقوم المحتجون الاكثر تشددا بقطع طرقات واستهداف قوات الامن بالزجاجات الحارقة، بينما تعمد قوات الامن بدورها الى استخدام القنابل المسيلة للدموع وطلقات بندقيات صيد الطيور المعروفة محليا بسلاح الشوزن، بحسب شهود عيان.واطلق ائتلاف شباب 14 فبراير عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لانصاره للتظاهر في قرى شيعية متاخمة للمنامة، وذلك بالتزامن مع سباق الفورمولا واحد.ودعا الائتلاف انصاره لفعالية اطلق عليها الزحف الى ميدان الشهداء في اشارة الى دوار اللؤلؤة في المنامة، مهد حركة الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية قبل ان تقمعها السلطات في منتصف مارس 2011.وافاد شهود عيان ان عشرات من المتظاهرين نزلوا امس الى الشوارع الرئيسية في البحرين واغلقوا مؤقتا الطرق المؤدية لحلبة البحرين الدولية في الصخير (جنوب البحرين).ونشرت السلطات العشرات من المركبات المدرعة ودوريات الشرطة لضمان سلامة السباق الذي تعول عليه كثيرا من اجل ايصال رسالة للعالم حول استقرار الاوضاع في المملكة الخليجية التي تهزها الاضطرابات منذ اكثر من عام.وافاد شهود عيان ان عشرات من المتظاهرين الشيعة عمدوا صباح أمس لقطع طرق مؤدية الى حلبة الصخير باشعال الاطارات والحاويات.الا ان وزارة الداخلية البحرينية اكدت في وقت لاحق في اعلان عبر موقع تويتر ان جميع الشوارع والطرق المؤدية لحلبة البحرين لسباق الفورمولا 1 سالكة وآمنة والحركة المرورية انسيابية .وتشهد شوارع البحرين تدابير امنية مكثفة فيما تحلق المروحيات على علو منخفض.ومن جهة اخرى اعلنت النيابة العامة البحرينية امس ان الناشط الشيعي المضرب عن الطعام في السجن عبدالهادي الخواجة بخير وقد التقى السفير الدنماركي.اكدت النيابة انها ترد بذلك على تصريحات منسوبة لعائلة الخواجة اشارت الى ان وضعه الصحي تدهور بعد ان انقطع عن شرب الماء الاربعاء الماضي .ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المحامي العام الاول في النيابة عبد الرحمن السيد قوله ان النيابة العامة تتابع بصفة مستمرة حالة المحكوم عليه عبد الهادي الخواجة .واضاف انه في هذا الإطار قام أحد رؤساء النيابة بالانتقال أمس إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث التقى بالمحكوم عليه وتعرف على حالته الصحية من خلال الاطباء القائمين على متابعته، وقد ثبت انه في صحة جيدة ومستقرة ويلقى رعاية طبية كاملة . وذكر السيد ان سفير الدنمارك بالمملكة قام بزيارته بالمستشفى وأطمأن على صحته، مع العلم ان الخواجة يحمل الجنسية الدنماركية.ومن المقرر ان تصدر محكمة التمييز البحرينية اليوم حكمها في الطعن المقدم من الخواجة من آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة .وقد حكم على الخواجة بالسجن المؤبد، وهو مضرب عن الطعام منذ الثامن من فبراير.

التقى المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف امس النائب العام حيث قدم توضيحات حول الاتهامات التي ساقها ضده وزير الاسكان شعيب المويزري. وأكد المضف خلال اللقاء خلو مسؤوليته من الشبهات الأربع محل الاتهام وهي جرائم التسهيل على المال العام والاعتداء عليه مقدما الأدلة والأسانيد التي تثبت عدم مسؤوليته.من جهة اخرى اكد المضف انه لا صحة لخبر استقالته مقابل عدم التحقيق معه مؤكدا انه على ثقة مطلقة بسلامة موقفه وموقف العاملين معه في البنك وان الاستقالة لم تقدم وهي بيده وحده وهو من يملك قرارها منفردا.واضاف في رد له على ما نشرته عالم اليوم امس: لقد طالعتنا جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الاحد الموافق 22/4/2012 على صدر صفحتها الاولى بخبر تحت عنوان «المويزري رفض محاولات لإلغاء التحقيق معه مقابل استقالته.. لجنة ثلاثية للتحقيق مع المضف خلال ايام» وردا على ما ذكر نود توضيح التالي:اولا: ان اللجنة التي شكلها الوزير والتي وصفتهموها بالثلاثية هي في الحقيقة لجنة خماسية ليس فيها ممثل لهيئة الاستثمار، وممثل الفتوى والتشريع فيها لم ينتدب لهذا الغرض من الفتوى، بل انتدب للعمل بمكتب الوزير قبل تشكيل اللجنة.وذكرتم بأنها للتحقيق في «تجاوزات مالية وقضايا اخرى تتصل بمنظومة الاستثمار داخل البنك الى جانب مغامرات غير محسوبة» ونود ان نؤكد لكم بأنه ليست هناك اية تجاوزات مالية او اخلال بالاجراءات الاستثمارية، وادارة البنك لا تقوم على مغامرات غير محسوبة، بل تعتمد القانون واللوائح وتتم تحت اطلاع ورقابة ديوان المحاسبة، وهي اجراءات اكد تقرير مكتب التدقيق الخارجي صحتها وهو التقرير الذي طلبه الوزير ولم يرضيه فأخفاه عن ادارة البنك».ثانيا: اما فيما يتعلق بما ذكرتموه بأن ذلك يأتي في الوقت الذي رفض فيه الوزير المويزري محاولات لثنيه عن الغاء مبدأ التحقيق مع المضف مقابل صفقة تقضي بقبول استقالة المضف هنا نود ان نؤكد لكم بأنه لا صحة لهذا الكلام مطلقا ولا صحة لخبر استقالتي لانني على ثقة مطلقة بسلامة موقفي وسلامة موقف زملائي العاملين معي في البنك فالاستقالة لم تتم وهي بيدي وحدي وقرار املكه منفردا.ثالثا: في الختام أود ان أبين.. وهو ما لا يخفى عليكم بأن ما يجري هو صراع سياسي بحت تحكمه مصلحة انتخابية وتحالفات بحتة والا كيف تفسرون عدم لقاء الوزير لي منذ توليه الوزارة، أليس من الاصل والاصول ان يتم ذلك قبل لجوئه الى اجراءات الخصومة.

الآن - الصحف المحلية