لصدوره من وكيل وزارة مساعد

ألغت محكمة الإستئناف الدائرة الإدارية الثانية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري في الدعوى المرفوعة من محامي(وهو نجل أحد المستشارين في محكمة التمييز) بإلغاء تشكيل لجنة القبول بوزارة العدل لاختيار باحث قانوني وهي الوظيفة المهيأة لوكيل نيابة, واستندت المحكمة في قرارها على وجوب أن تصدر قرارات القبول من وكيل وزارة العدل في حين أن القرار المطعون ضده صادر من وكيل مساعد وهذا لايمنع بقبولهم مرة اخرى وتصحيح الخطأ السابق شكليا بقبول الطلبة في تلك الدفعة بتوقيع وكيل وزارة العدل على القرار علما بإن وزارة العدل لم يكن لديها وكيلا حينها وإنما تفويض أحد الوكلاء المساعدين .

وفي التفاصيل أن نجل أحد المستشارين بمحكمة التمييز رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير العدل بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته رئيسا للجنة قبول الباحثين القانونيين ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بصفته عضو لجنة قبول الباحثين القانونيين ورئيس المحكمة الكلية بصفته عضوا في لجنة قبول الباحثين القانونيين.

وقال سندا لدعواه انه لم يتم قبوله في وظيفة باحث قانوني في وزارة العدل وعدم إدراجه ضمن المقبولين لشغل وظيفة باحث قانوني في وزارة العدل وتمكينه من الالتحاق بالدورة التدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كونه خريج جامعة الأردن، وطالب الشاكي بأن يتم إلغاء تشكيل لجنة القبول وفريق العمل بشأن اختيار باحث قانوني وما أصدرته وزارة العدل من قرارات عدم تعيينه باحثا قانونيا على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى طعن المحامي بالإستئناف والتي ألغت الحكم .