أبرز عناوين صحف الثلاثاء: اعتماد الضوابط العامة للزيادات.. 30 مليون دينار لنبذ الطائفية.. شركات غذائية طلبت زيادة أسعارها بين 30 و50 في المئة.. التربية توقف مقابلات «البدون»!.. إلغاء قرارات تعيين 65 وكيل نيابة عام 2010

عرضت لجنة مراقبة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية في اجتماعها أول من أمس21 طلبا تقدمت بها شركات بغرض زيادة الاسعار لمنتجاتها التي تسوق بالجمعيات التعاونية.وقال رئيس اللجنة عبدالعزيز السمحان لـ«الراي» ان «اللجنة لم تقتنع بزيادات بعض الشركات لعدم وجود مبررات او توفير المستندات الدالة على رفع وزيادة السعر».وتتلخص الواقعة عندما تقدم المحامي بدر المطيرات بدعواه امام المحكمة طالبا إلغاء القرار على خلفية التعيينات في النيابة العامة، والذي كان أحد المتقدمين فيها ولم يتم قبوله، وشملت دعواه وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفتيهما، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة قبول الباحثين القانونيين، طالبا إلغاء قرار التعيينات وشموله بالتعيين.يذكر أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.

هدد القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أفراد القوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، امس، بكسر قدم من يقترب من حدود مصر التي وصفها بأنها «ملتهبة»، في وقت سارعت اسرائيل، الى التقليل من أهمية الغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز، واصفة اياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدة «حرصها» على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين البلدين.وقال طنطاوي خلال المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية «نصر 7» امس، التي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء: «كان الإدعاء منذ قديم الزمان، أنه يجب التركيز على مقاومة الإرهاب، لكننا نقول لا، فالجيش سيستمر حاميا لمصر».وأضاف: «حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة، بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر، سنكسر قدمه، لذلك يجب على قواتنا أن تكون فى حالة جاهزية مستمرة».من جهته، وجه قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي رسالة اطمئنان للشعب المصري بأن قواته المسلحة في سيناء «قادرة تماما على تأمين هذه البقعة العزيزة على شعب مصر ضد أي عدوان أو فرد أو جهة تسول لها نفسها الاعتداء على سيناء»، مؤكدا أن «خطة التدريب والعمليات الموجودة حاليا لدي القوات المسلحة قادرة على تأمين سيناء».في المقابل، قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية من اذربيجان «اتفاقية توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». واضاف: «الغاء الصفقة في شكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري من دون أخذه الى الساحة السياسية».وأكد أن إسرائيل حريصة على المحافظة على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية، مشددا على أن «إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء».وقال إن «إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لإرضاء مصر، فقد وافقنا على دخول 7 كتائب (من الجيش المصري) إلى شبه جزيرة سيناء خلافا لبنود إتفاقية كامب ديفيد لتعزيز الأمن وتمكين مصر من المحافظة على خط الغاز في المنطقة».واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانبه، في بيان إن القرار «سببه نزاع تجاري»، مؤكدا: «لا نعتبر قطع الغاز كأنه يأتي على خلفية تطوّرات سياسية، وإنما هو فعلاً خلاف تجاري» بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية المعنيتين.وكانت الحكومة المصرية الغت الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة «شرق المتوسط» التي تقوم بتصديره الى اسرائيل لاخلال الشركة بشروط التعاقد.وقال رئيس «الشركة المصرية القابضة للغاز» (ايجاس) محمد شعيب، ان «الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط الشروط التعاقدية».في المقابل، هدد مسؤولون إسرائيليون بحرب قضائية دولية ضد مصر، معتبرين قرار وقف تصدير الغاز من جانب واحد «غير قانوني». ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله ان «الخطوة المصرية غير محسومة نهائيا وقد تأتي من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التي كانت قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها بنود الاتفاق».وعقب رئيس المعارضة في الكنيست شاوول موفاز بقوله ان «إلغاء الاتفاق انتهاك سافر ويوحي بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض».من ناحيته، اكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، امس، إن الدولة العبرية «قادرة على مواجهة أي عدو لها سواء كان قريبا أو بعيدا وأنه لا يمكنها الاعتماد سوى على نفسها».واكد للإذاعة، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي إن «إسرائيل قادرة على مواجهة أي عدو، قريب أو بعيد». وأضاف أن إسرائيل «لن تفتقر إلى التهديدات والتحديات والاختبارات».الى ذلك، قال مصدر سيادي مصري لـ «الراي» إن قرار وقف تصدير الغاز الى اسرائيل «ليس له أي أبعاد سياسية وأنه اتخذ من قبل الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، بعد إخلال شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز شروط التعاقد المبرم مع السلطات المصرية».وأشار إلى «سلامة موقف القاهرة القانوني، الذي لا يلزمها بأي تعويضات للجانب الإسرائيلي».

استقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان، مساء أمس، د. محمد المنصف المرزوقي رئيس جمهورية تونس الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وكبار المسؤولين في الدولة، وعن الجانب التونسي د. محمد المنصف المرزوقي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة تونس.وتناولت المباحثات سبل تقوية أواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وطرق تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، وتوسيع أطر التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.وكان سمو الامير على رأس مستقبلي الرئيس المرزوقي الذي وصل الى البلاد في اطار جولة خليجية، وكان ايضا في استقبال المرزوقي سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة احمد السعدون، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وكبار المسؤولين في الدولة، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الاميري برئاسة المستشار بالديوان الاميري د. عادل الطبطبائي.ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير التجارة والصناعة التقليدية بشير الزعفوري والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية لطفي زيتون وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية الافريقية عبدالله التريكي وكبار المسؤولين بالحكومة التونسية.من جهة اخرى، استقبل المرزوقي رئيس مجلس الامة احمد السعدون، وذلك في مقر اقامته في قصر بيان.كما استقبل في وقت لاحق سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.كما استقبل المرزوقي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، وذلك في مقر اقامته في قصر بيان واستقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، كما استقبل الشيخة د. سعاد الصباح مأدبة عشاء أقام سمو أمير البلاد مساء أمس مأدبة عشاء على شرف الرئيس التونسي والوفد المرافق في قصر بيان.

أعلنت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية انها ستلتقي وزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، اضافة الى امين عام مجلس الوزراء خلال اجتماع السبت المقبل.وقال رئيس اللجنة د. فيصل المسلم ان اللجنة ستحدد بعد هذا الاجتماع موعداً آخر لاستدعاء رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى انه سيذهب الى وزارة الخارجية يوم الاحد المقبل للاطلاع على البيانات المطلوبة.اجتماع الأغلبيةوعلى صعيد اجتماع «الأغلبية» الذي عقد مساء الاحد في ديوان النائب شايع الشايع، أكدت مصادر الكتلة ان مساءلة وزير المالية مصطفى الشمالي عارضها نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان ود. حمد المطر اللذان طالبا بتأجيل المساءلة الى دور الانعقاد المقبل.وفي ضوء عدم الاجماع، اتخذت الكتلة قراراً وسطاً بمنح الحكومة فرصة أسبوعين قبل تقديم استجواب الشمالي، وذلك لإتاحة الفرصة امام الحكومة لمعالجة محاور الاستجواب.وسيقدم نواب الأغلبية ملاحظات لسمو رئيس مجلس الوزراء تمثل المشاكل والعثرات التي تعترض طريق التعاون بين السلطتين، واشارت المصادر الى ان «رسالتنا بأن الاستجواب ليس هدفنا بحد ذاته بقدر ما نريد ان تتم معالجة السلبيات الموجودة حاليا».

علمت القبس أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ستطلق مشروعا لإعلاء فكر وثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع ودعم مشاريع التنمية الإسلامية وتعزيز الابتعاد عن الطائفية.وقال مصدر مسؤول إن هذا المشروع رُفع إلى مجلس الوزراء اخيرا وتم اقراره، ويهدف الى زيادة الوعي بقضايا المواطن ونبذ الفرقة والتعصب والغلو والطائفية من خلال توفير بيئة لنمو فكر محصن لنبذ هذه العادات الخطرة على المجتمع، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع ستبلغ 30 مليون دينار مقسمة على 4 سنوات سيصرف منها هذا العام اكثر من 3 ملايين دينار.وأوضح المصدر ان تنسيقا سيكون مع جامعة الكويت وجامعات في الدول المجاورة، بهدف ايجاد جيل محصن من الغلو والتطرف، والتخطيط المسبق للأسباب التي قد تؤدي الى انحراف الشباب لوقايتهم من ذلك. وأفاد المصدر انه ستعقد دورات تدريبية للعاملين في حقل محاربة الغلو والارهاب وللمعنيين به، فضلا عن عقد مؤتمرات عن اسباب هذه الظاهرة وورش عمل بشكل سنوي، اضافة الى حلقات نقاشية داخل سجن أمن الدولة.وأشار المصدر إلى أنه سيتم اعداد دراسة لإمكان ادراج مقرر دراسي عن نبذ أفكار التطرف والغلو في صحيفة تخرج الطلبة في كلية الشريعة واعداد مطبوعات ومنشورات تعالج موضوع التطرف.وذكر المصدر انه ستتم زيادة عدد المبعوثين وتنمية مهاراتهم الى 100 داعية، ناهيك عن عقد اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات المحلية والخارجية العاملة في الشأن الاسلامي، كما سيتم عقد ندوات وبرامج اذاعية عن حب الوطن في النفوس وبيان اهميته من الناحية الدينية والايمانية واستغلال المناسبات الدينية والوطنية في تنمية حب الوطن وحس الانتماء، فضلا عن عقد 72 ندوة لمحاربة التطرف والغلو في كل المحافظات.وأوضحت المصادر انه سيتم عمل زيارات ميدانية لسجن الأحداث وإجراء زيارات ولقاءات للطلبة الكويتيين بالخارج وانطلاق مسابقات متعلقة بموضوع التطرف والغلو لطلبة الجامعة والثانوية والمعهد الديني.ولفت المصدر إلى أنه سيتم عمل خط ساخن لمناقشة اصحاب الفكر المتطرف ونصح الآباء وحل بعض المشاكل وحضور اجتماعات في مركز تأهيل التائبين المعد من قبل وزارة الداخلية والمشاركة في تبادل الأفكار وبرامج التوعية.

حدد مجلس الوزراء في قرار اعتمده في جلسته أول من أمس وأبلغه لديوان الخدمة المدنية الضوابط العامة لصرف زيادات الرواتب.مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء» ان القرار لم يشمل العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، بحيث تكون الجهتان ضمن الفئات العشر التي لن يطبق عليها القرار في إشارة ضمنية من مجلس الوزراء إلى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في وقت لم تذكر فيه إدارة الجمارك أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الفئات العشر المستثناة من القرار مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.وأضافت المصادر ان قرار المجلس نص على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.وأشارت الى ان القرار نص على أنه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه وفقا لما تراه.وأكدت المصادر ذاتها ان القرار حدد كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد.كما تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيين المستحقين لبدل الإيجار لن يتأثر بدلهم.وفي التفاصيل فقد تنفس العاملون في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات الصعداء لشمولهم ضمن الفئات العشر الذين لن يطبق عليهم القرار، في اشارة ضمنية من مجلس الوزراء الى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في الوقت الذي لم تذكر ادارة الجمارك او مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.وفي بشرى سارة، نص قرار المجلس على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.ونص القرار على انه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق احكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة فيه بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانيتها.وحدد القرار كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد على ان يجبر كسر الدينار الى دينار.وعلى اساس ان بدل الايجار يحسب على اساس الراتب، وفيما معناه عدم وجود نية لزيادة هذا البدل، تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيون المستحقين لبدل الايجار لن يتأثر حيث لن تتم اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب. وشمل القرار 10 فئات لن تشملها الزيادات، وفيما يلي قرار مجلس الوزراء:قرار مجلس الوزراء بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامةوبعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،قرر:العاملون في القطاع الحكومي مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل اليها الموظف او قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.ولا تخصم عن هذه المكافأة أي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل.مادة (2): لا يطبق هذا القرار على الجهات او الفئات التالية (لسبق تمتعها بزيادات):٭ القضاة وأعضاء النيابة العامة.٭ أعضاء ادارة الفتوى والتشريع.٭ شاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت.٭ اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.٭ العسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الاطفاء بالإدارة العامة للاطفاء.٭ الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.٭ القطاع النفطي.٭ ديوان المحاسبة.٭ اعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم (28/2011) بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.٭ المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2010) بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.مادة (3): يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات او الفئات المشمولة بالمادة 2 من هذا القرار.مادة (4): يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة به بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانياتها.مادة (5): يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وضوابط منح هذه المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي.مادة (6): العاملون في القطاع الخاصيمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته مكافأة خاصة بواقع 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط من دون علاوة الأولاد ويجبر الكسر الى واحد صحيح وعلى ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.مادة (7): التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعديةيمنح المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية بما يعادل 12.5% من معاش المتقاعد على ان توضع أحكامها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مادة (8): مستحقو المساعدات العامة والمعاقون الذين يتلقون المساعدة من المجلس الأعلى للمعاقينيمنح مستحقو المساعدات العامة زيادة بنسبة 25% من إجمالي المساعدة على ان توضع أحكامها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.مادة (9): لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالمكافأة الخاصة المستحقة بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب الذي تم على أساسه اقرار هذا البدل.مادة (10): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/4/2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

حدد مجلس الوزراء في قرار اعتمده في جلسته أول من أمس وأبلغه لديوان الخدمة المدنية الضوابط العامة لصرف زيادات الرواتب.مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء» ان القرار لم يشمل العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، بحيث تكون الجهتان ضمن الفئات العشر التي لن يطبق عليها القرار في إشارة ضمنية من مجلس الوزراء إلى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في وقت لم تذكر فيه إدارة الجمارك أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الفئات العشر المستثناة من القرار مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.وأضافت المصادر ان قرار المجلس نص على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.وأشارت الى ان القرار نص على أنه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه وفقا لما تراه.وأكدت المصادر ذاتها ان القرار حدد كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد.كما تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيين المستحقين لبدل الإيجار لن يتأثر بدلهم.وفي التفاصيل فقد تنفس العاملون في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات الصعداء لشمولهم ضمن الفئات العشر الذين لن يطبق عليهم القرار، في اشارة ضمنية من مجلس الوزراء الى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في الوقت الذي لم تذكر ادارة الجمارك او مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.وفي بشرى سارة، نص قرار المجلس على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.ونص القرار على انه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق احكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة فيه بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانيتها.وحدد القرار كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد على ان يجبر كسر الدينار الى دينار.وعلى اساس ان بدل الايجار يحسب على اساس الراتب، وفيما معناه عدم وجود نية لزيادة هذا البدل، تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيون المستحقين لبدل الايجار لن يتأثر حيث لن تتم اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب. وشمل القرار 10 فئات لن تشملها الزيادات، وفيما يلي قرار مجلس الوزراء:قرار مجلس الوزراء بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامةوبعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،قرر:العاملون في القطاع الحكومي مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل اليها الموظف او قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.ولا تخصم عن هذه المكافأة أي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل.مادة (2): لا يطبق هذا القرار على الجهات او الفئات التالية (لسبق تمتعها بزيادات):٭ القضاة وأعضاء النيابة العامة.٭ أعضاء ادارة الفتوى والتشريع.٭ شاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت.٭ اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.٭ العسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الاطفاء بالإدارة العامة للاطفاء.٭ الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.٭ القطاع النفطي.٭ ديوان المحاسبة.٭ اعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم (28/2011) بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.٭ المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2010) بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.مادة (3): يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات او الفئات المشمولة بالمادة 2 من هذا القرار.مادة (4): يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة به بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانياتها.مادة (5): يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وضوابط منح هذه المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي.مادة (6): العاملون في القطاع الخاصيمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته مكافأة خاصة بواقع 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط من دون علاوة الأولاد ويجبر الكسر الى واحد صحيح وعلى ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.مادة (7): التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعديةيمنح المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية بما يعادل 12.5% من معاش المتقاعد على ان توضع أحكامها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مادة (8): مستحقو المساعدات العامة والمعاقون الذين يتلقون المساعدة من المجلس الأعلى للمعاقينيمنح مستحقو المساعدات العامة زيادة بنسبة 25% من إجمالي المساعدة على ان توضع أحكامها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.مادة (9): لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالمكافأة الخاصة المستحقة بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب الذي تم على أساسه اقرار هذا البدل.مادة (10): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/4/2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام 2010/2011 وذلك على مسرح كلية التربية الأساسية بمنطقة الشامية.وقد وصل موكب سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.نايف الحجرف ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي وأعضاء هيئة التدريس.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة احمد السعدون ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الخريجين والمواطنين.وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها ان نهج صاحب السمو الأمير في وضع العلم والتعليم والتنمية البشرية المستدامة في طليعة اهتمامات الدولة وفي مقدمة أولويات قيادتها العليا قد أثمر ما تحقق ومازال يتحقق لأبناء الكويت من تقدم وارتقاء في جميع المجالات.وقال: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجميع كلياتها ومعاهدها ومؤسساتها الأكاديمية والتدريبية وكل المنتمين اليها لتحظى بنصيبها من شرف التكريم والاهتمام الذي يشمل به صاحب السمو الأمير الخريجين المتفوقين في جميع المؤسسات التعليمية، وأضاف: منذ أيام قليلة كنتم تشملون اخوانهم في جامعة الكويت بأرفع اوسمة التكريم، وقبلها حرصتم يا صاحب السمو على تكريم المعلمين والمدارس المتميزة.وتابع د.الحجرف قائلا: كما شرفتم يا صاحب السمو احتفال وزارة التربية بمرور قرن على بدء التعليم النظامي في الكويت، واحتفالياتها بالأعياد الوطنية وان هذا النهج السامي الذي يضع العلم والتعليم والتنمية البشرية المستدامة في طليعة اهتمامات الدولة وفي مقدمة أولويات قيادتها العليا قد أثمر ما تحقق ومازال يتحقق لأبناء الكويت من تقدم وارتقاء في جميع المجالات، وهو جدير بأن يحفز الهمم، ويستثير العزائم، ويستنهض الطاقات الخلافة المبدعة التي تحتاج اليها المسيرة المباركة لوطننا العزيز وهي تواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية والتقنية وفيض المعلوماتية المتدفق، وتتخذ ما يوجه كل ذلك لخير الوطن، ويصوغ الحياة الآمنة المستقرة على أرضه ويستشرف آفاق المستقبل الزاهر للأجيال القادمة.وأضاف د.الحجرف: أبناؤكم المتفوقون والمتفوقات الذين تكرمونهم يا صاحب السمو ليعاهدون الله ويعاهدون سموكم على ان يواصلوا رحلة الكفاح والجد والمثابرة بنفس العزائم الصادقة في جميع المواقع التي هم مقبلون على الالتحاق بها، ليسهموا في تحقيق طموحات الوطن لانجاز المزيد من التقدم، وتحقيق تطلعاتنا الى الدفع به الى مكان الصدارة في ركب السباق العالمي والمنافسة الدولية التي يصوغ العلم نتائجها.وقال د.الحجرف: ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكل المسؤولين عنها والعاملين فيها والمنتمين اليها ليرفعون الى مقامكم أسمى معاني الشكر والعرفان لصاحب السمو لما يحيط به كليات الهيئة ومعاهدها ومراكزها التدريبية وبرامجها من رعاية واهتمام ودعم متواصل يدفع بمسيرتها قدما الى المزيد من التطوير والانجاز، أما المتفوقون والمتفوقات الذين يحظون بهذا التكريم فاسمحوا لي يا صاحب السمو أن أهنئكم بإنجازهم الذي جعلهم جديرين بهذا الشرف العظيم، وأن أؤكد لهم ان التفوق والتميز والاتقان في كل عمل هو السبيل لنهضة الأمم وتقدمها ولنيل كل تقدير وتشريف، وأن وطنهم ينتظر منهم الكثير.من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي في كلمة ألقاها: أهلا بكم يا صاحب السمو والشكر العميق لحضوركم ورعايتكم لأبنائكم في ساعة تستعد لها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عاما بأكمله، وتتطلع اليها أحلام هذا الشباب الطامح عمرا بأكمله انها لحظة اللقاء مع الأب والقائد والمعلم، الأب الذي يؤكد لهم دائما أن التقدم العلمي والتكنولوجي اذا لم يؤسس على الفهم المستنير لقيم الاسلام مفاهيمه السلوكية الصحيحة، فسينتج للكويت شبابا يشبهون الاشجار الصناعية فيها خضرة ولكنها ماتت فيها روح الحديقة، ان حضوركم الشخصي اليوم يا صاحب السمو وتكريمكم لجهود الهيئة ومتفوقيها هو في حقيقته دعم بلا حدود، ولذلك فإن شكركم وشكر الكويت على هذا التكريم يصبح واجبا لا نحسبنا قادرين على الوفاء به.وأضاف النفيسي قائلا: سأختصر من شؤون الهيئة يا صاحب السمو حرصا على وقتكم بما يلخص شيئا من قضايا هذا الكيان الضخم الآمال والامكانات، الضخم المسؤوليات والتحديات أيضا، فلقد أنجز أبناؤكم مشروع النظام الجديد للتسجيل الالكتروني للطلاب في مرحلته الاولى ليصبح التسجيل والقبول آليا كاملا عبر شبكة الانترنت، وهي خطوة لها ما بعدها في تسريع وتيسير العمل في ضوء الاعداد التي فاقت حساباتنا المتوقعة، ثم فاقت بذلك قدرة الهيئة على استيعاب مخرجات التعليم العام وتلك مشكلة حقيقية، لذلك خطونا يا صاحب السمو خطوات واسعة في مشاريعنا الانشائية الكثيرة وعلى سبيل المثال فقط، فقد تم تنفيذ معهدي التدريب المهني للبنات بالجهراء ومعهد التمريض بالشويخ، كما تم أيضا تنفيذ توسعة كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية والمعهد العالي للطاقة، وتم أيضا تنفيذ الاستاد الرياضي والمنشآت الرياضية بمجمع الهيئة بالشويخ ونفذت الهيئة من ناحية مشروع التركيز على التعليم الفني في المجال الصحي وتطوير خدمات المكتبات، وأخيرا تطبيق نظم إدارة المرافق الشاملة، وليس كل هذا إلا قليلا مما تحقق بفضل الله ودعمكم المستمر لطموح أبنائكم في الهيئة من أجل مستقبل عامر بالأمل.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان حركة التدوير ستعلن في وزارة الشؤون قريبا وان الانطلاقة ستكون من قطاع العمل لكن بعد إجراء عدة خطوات منها إحالة عدد من مديري إدارات العمل الى المكتب الفني التابع للوزير مباشرة أو الى مكتب وكيل الوزارة كمستشارين لشؤون العمل، وإجراء ترقيات لمراقبين في إدارات العمل لتولي منصب مدير إدارة، كما ان الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن إحالة من قضوا أكثر من 30 عاما في العمل الى التقاعد بعد منحهم امتيازات خاصة.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان حركة التدوير ستعلن في وزارة الشؤون قريبا وان الانطلاقة ستكون من قطاع العمل لكن بعد إجراء عدة خطوات منها إحالة عدد من مديري إدارات العمل الى المكتب الفني التابع للوزير مباشرة أو الى مكتب وكيل الوزارة كمستشارين لشؤون العمل، وإجراء ترقيات لمراقبين في إدارات العمل لتولي منصب مدير إدارة، كما ان الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن إحالة من قضوا أكثر من 30 عاما في العمل الى التقاعد بعد منحهم امتيازات خاصة.

تعتزم جهات حكومية عدة مجاورة لمبنى بنك الكويت المركزي، منها وزارة التخطيط ومكتبة البابطين والمسجد الكبير، مقاضاة بنك الكويت المركزي وشركة المقاولات المنفذة للمشروع، في حال تأكد أن أعمال الحفر العميق في المبنى الجديد هي المسؤولة عن انخفاض سطح التربة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الشركة المنفذة قامت بحفر سرداب عميق يتجاوز ثلاثة طوابق في المقر الجديد للبنك المركزي، مع شفط المياه الجوفية طوال السنوات الخمس الماضية منذ بدء المشروع في 2006، ما كان سببا رئيسا في انهيار سطح التربة في المباني المجاورة، وفي مقدمتها المسجد الكبير، الذي سيعاني خلو زواره في ليالي رمضان المقبل.

أوقفت وزارة التربية مقابلات المعلمين «البدون» التي كان مقررا لها عصر اليوم لأسباب غير معروفة. وقالت مصادر تربوية انه تم ابلاغ اللجان بعدم استقبال اي شخص من المتقدمين للعمل معلمين من فئة «البدون»، وان كان مستوفيا الشروط. واضافت انه تم الاتصال بالاشخاص الذين كان من المفترض مقابلتهم اليوم وابلاغهم بعدم الحضور، بعد ان تلقت اللجنة تعليمات بذلك. واستغربت المصادر هذا الاجراء على الرغم من موافقة الديوان على استقبال طلبات هذه الفئة خاصة اصحاب التخصصات النادرة.

ظاهرة الازدحام المروري في شوارع الكويت تكاد تعم جميع الشوارع الرئيسية ولم تعد مرتبطة باجراء اصلاحات او توسعة في هذا الشارع أو ذاك، أو مع هطل المطر او جراء حادث مروري فهذه الأسباب لم تعد أساسية ليحدث الازدحام وتغص الشوارع.عدسة «الوطن» رصدت أمس أربعة شوارع والمشهد نفسه يتكرر في الصور التي التقطتها لا اختلاف بينها أسراب السيارات تغطي هذه الشوارع والاختناقات سمة مشتركة بينها جميعا من الدائري الخامس الى الدائري الرابع الى شارع الاستقلال فالغزالي.مشكلة الازدحام المروري يبدو انها مستعصية على الحل على الرغم من المحاولات التي تقوم بها الجهات المعنية بين فترة وأخرى ولكنها في كل الأحوال لم تغير من الواقع المرير شيئا فالطرق السريعة من الدائري الاول الى السادس مازالت هي نفسها لم تتطور منذ السبعينيات على حالها والمركبات بزيادة غير طبيعية، فضلا عن الزيادة السكانية أيضا منذ تلك الفترة يضاف الى ذلك عدم تفعيل دور النقل الجماعي الذي هو عبارة عن مترو انفاق وقطارات يفترض ان تكون موجودة منذ الثمانينيات، من يشاهد الطرق في الكويت يجدها على حالها من اكثر من ثلاثين عاما.وعلى الرغم من اعلان الجمعية الكويتية للسلامة المرورية ان حركة المرور بدولة الكويت وصلت الى درجة الخطر (f) وهو مؤشر خطير ينبئ بان القادم في مجال الازدحام المروري في الكويت كارثي وتأكيدها ان تسيير اكثر من مليون ونصف المليون سيارة بشوارع الكويت التي لم تعد تستوعب كل هذه الاعداد الضخمة فان الاستجابة من الجهات المعنية ليست بمستوى الحاجة الى اقتراح حلول سريعة بل على العكس من ذلك أصبح طبيعيا ان يكون الازدحام ظاهرة يومية وفي كل الشوارع.

الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف قرارات تعيين 65 وكيل نيابة لعام 2010 الغاء مجردا، والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتي التقاضي.وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي بدر المطيرات ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل ورئيس وأعضاء لجنة قبول الباحثين القانونيين بطلب الغاء قرارات التعيينات في النيابة العامة، الذي كان أحد المتقدمين فيها ولم يتم قبوله، طالبا الغاء قرار التعيينات وشموله بالتعيين.وشرح دعواه قائلا: انه اقام دعواه بغية القضاء بالغاء القرارين الاداريين رقمي 2010/7، 2010/13 بشان تشكيل لجنة القبول وفريق العمل بخصوص اختيار المتقديمن لوظيفة باحث قانوني وما تم بشانه من اعمال تحضيريه وما اصدرته وزارة العدل من قرارات ادارية بتعين الباحثين القانونين التي تحمل الارقام من 2010/251 لغاية 2010/315، وفيما تضمنته تلك القرارات من تخطيه وعدم تعيينه بوظيفة باحث قانوني بوزارة العدل واضافة اسمه وادارجه من ضمن المقبولين لشغل وظيفة باحث قانوني في وزارة العدل وتمكينه من الالتحاق بالدورة التدريبيه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على ان يكون حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفالة وما يترتب على ذلك من اقرار ومع الزام المعلن اليهما الاول والثاني بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية، وذلك استناد لما شاب تلك القرارات المطعون فيها من عيوب اجرائية وقانونية تتمثل في انعدام مشروعيتها، يذكر ان محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.وارتكز الحكم على عدة اسباب وهي عدم صلاحية هيئة محكمة أول درجة بنظر الدعوى لوجود مصلحة وانفراد الجهة الادارية بوضع شروط القبول المخالفة لرأي ديوان الخدمة المدنية وخلو اوراق الدعوى من الاختبارات التحريرية وصدور تلك القرارات من غير المختصين لعدم وجود امر تفويض يخولهم اصدار تلك القرارات.واوضحت مصادر قضائية لـ«الوطن» ان العيب الشكلي يمكن تداركه من خلال اصدار قرار جديد من مجلس القضاء يصحح الخطأ الشكلي الذي شاب القرار.كذلك اوضحت مصادر في ادارة الفتوى والتشريع ان الادارة ستطلع على حيثيات الحكم وستحدد موقفها الذي من المرجح ان تتجه الى الطعن به في التمييز.وفي حكم آخر، أيدت الدائرة الادارية في محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالغاء قرار البلدية المتضمن الامتناع عن اصدار تراخيص تجارية في منطقة أسواق القرين، ملزمة بذلك البلدية اصدارها.وفي قضية ثالثة، قضت محكمة الاستئناف «الدائرة المدنية» بالزام النائب فيصل المسلم بدفع مبلغ 10 آلاف دينار تعويضا مدنيا للمستشار في ديوان مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح، بعد ان رأت ان ما أسنده المتهم الى المجني عليها من أنها تقوم بتوجيه وادارة الصحافة الفاسدة والاعلام الفاسد لا شأن له بأعمال وظيفتها.

كان اجتماع الاغلبية النيابية في ديوان النائب شايع الشايع والذي استمر اكثر من ثلاث ساعات وحتى منتصف مساء امس الأول حاسما فيما يتعلق باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.مصادر نيابية حضرت اللقاء اكدت ان ملف الشمالي حسمته ثلاثة امور اولها ما اشيع بأن الشمالي «خط أحمر» وهو امر استنفر النواب حيث اعتبروا ان تأجيل استجواب الشمالي هو تأكيد لتلك المقولة، اما الأمر الثاني فهو حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاسكان شعيب المويزري الذي اشيع بأنه يحمل رسالة مفادها بأن استجواب الشمالي يعني حل مجلس الأمة .. حيث اعتبر عدد كبير من النواب بأن هذه الرسالة «التهديدية» لن يقبلوا بها وان تراجعهم عن استجواب الشمالي يعني خوفهم من الحل اما الامر الثالث فهو اصرار النائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري على استجواب الشمالي.وفي التفاصيل ذكرت المصادر لـ«عالم اليوم» بأن الاجتماع بدأ بكلمة لمسلم البراك الذي استعرض تجاوزات الشمالي خصوصا في مؤسسة التأمينات والهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ودور ومسؤولية الشمالي في تلك التجاوزات منوها الى ان الفعالية النيابية قد اتفقت على استجواب الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب منذ اليوم الأول لاعلان الحكومة حيث اعتبروا ان وجودهما في الحكومة لا ينسجم مع مخرجات الانتخابات السابقة ولا مع تركيبة النواب وكان لافتا اعتراض رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه خالد السلطان والنائبين محمد هايف ود. حمد المطر على استجواب الشمالي وعذرهم أن المرحلة الحالية هي مرحلة انجاز المشاريع مطالبين بترحيل جميع الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل وكان رد بعض النواب على د. المطر بانه اعلن عن رغبته في استجواب رئيس الوزراء من حرق «التواير» مستغربين دفاعة عن الشمالي.فيما كان واضحا تأييد النواب فلاح الصواغ ومبارك الوعلان ونايف مرداس لاستجواب الشمالي.من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» بأن قرار استقالة الشمالي اصبحت جاهزة بعد قرار الاغلبية البرلمانية تأييد الاستجواب ولكن القرار الذي لم يتخذ بعد هو هل سيقدم الشمالي استقالته قبل الاستجواب ام بعد الاستجواب؟!من جانبه قال النائب مبارك الوعلان لمن يروج لحل مجلس الأمة بأنه شرف لنا الرجوع للأمة ولا خير في كرسي المجلس اذا كان على حساب الكرامة ومصالح الأمة، من جانبه أكد النائب د. جمعان الحربش بأن الوزير المويزري لم يتعرض للاستجواب وكانت رسالته تدعو الى ضرورة تنسيق القوانين التي تخدم وتحقق الاصلاح مشيرا الى انه كان على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يبعد الوزراء الاستفزازيين.مؤكدا بان التلويح بحل المجلس لا يشكل أي هاجس بل ان التسريبات بأن الشمالي خط أحمر أحد عوامل اجماع النواب على استجواب الشمالي لان التراجع تحت هاجس التسريبات خطير وتبعاته اخطر.

بعد ساعات من الغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قال وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك، “إن إسرائيل يمكنها مواجهة أي عدو قريبا كان أم بعيدا”، موضحا أن هناك عبرة استخلصتها إسرائيل من الأزمات التي واجهتها وهي ضرورة الاعتماد على نفسها في ساعة الاختبار.وأعرب باراك أمس ـ عن اعتقاده بأن إسرائيل ستشهد في المستقبل العديد من التهديدات والتحديات والاختبارات، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل ستواصل مسيرة الازدهار، إذ أنها “أقوى دولة في منطقة يبلغ نصف قطرها 1500 كيلومتر، وذلك بفضل الشبان المستعدين لخوض القتال دفاعا عن سيادة إسرائيل ومستقبلها” على حد قوله.وتأتى تصريحات إيهود باراك خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي، التى أقيمت فى وقت سابق امس، في قرية (ميشمار هشارون) التعاونية.على الصعيد نفسه قال وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجادور ليبرمان، إن إقدام مصر على إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل، بطريقة أحادية الجانب، هو مؤشر لا يبشر بالخير ابدا ، موضحاً أن هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري هام يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.وأكد ليبرمان امس - أن إسرائيل معنية بالحفاظ على معاهدة السلام الموقعة مع مصر، مشيراً إلى أن الأمر يصب أيضاً في المصلحة المصرية.وعن تطورات الأوضاع السياسية في مصر، قال وزير الخارجية الإسرائيلى، الذي يزور أذربيجان حالياً في إطار الاحتفال بذكرى مرور عشرين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن إسرائيل تتابع التطورات في مصر بشكل متواصل.من جهته قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس ان “كميات الغاز التي كانت تصدر الى اسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن اولى بها”.وادلى يونس بهذا التصريح المقتضب للصحفيين على هامش افتتاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.وسئل عن تداعيات دولية محتملة لقرار الغاء عقد توريد الغاز لشركة شرق المتوسط التي كانت تقوم بتصديره الى اسرائيل, فأجاب “الغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري لإسرائيل من اختصاص وزارة البترول باعتبارها الجهة المختصة بالأمر وهي على علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وتعلم ماعليها من التزامات وما على الطرف الآخر من التزامات”.من جانبه أكد رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز “إيجاس” محمد شعيب، أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “إيجاس” قررتا ألغا تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.وأكد شعيب أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه الخميس الماضي، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.وأوضح رئيس “إيجاس”، أن قرار فسخ العقد الذي قامت به شركته وهيئة البترول مع شركة شرق المتوسط هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مطلقا.ونوه شعيب إلى أن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى اسرائيل يعد أمراً تجارياً وليس سياسيا، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول وهو البائع ممثلا في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز “إيجاس” والطرف الثاني المشتري وهو شركة شرق المتوسط المعروفة إعلاميا بشركة “حسين سالم” المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لتطبيق العقد وفسخه.وأضاف شعيب، أنه من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي. كما أكد شعيب أن العقد شريعة المتعاقدين، وينص بوضوح على أن أي إخفاق من جانب طرف يجعل للطرف الثاني الحق في فسخ التعاقد.ومن جهتها قالت أمبال أمريكان إسرائيل، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب، لوكالة “رويترز” إن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز، لافتة في بيان لها إلى أن الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عنه.من جهته قال رئيس شركة فرست جاز المصرية الدكتور محرم هلال، إن قرار الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار صائب، ويعتبر مكسبا كبيرا لمصر، خاصة في ظل التطورات التي شهدها ملف الغاز في الفترة الماضية، وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصر في أمسّ الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز.

هدد عضو مجلس الامة الدكتور حمد المطر باصعاد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك «المنصة» خلال شهرين اذا لم يقم بتنفيذ توصياته السبع بشأن «رحية» والأولويات البيئية» حتى وان لم يوافق عليه تكتل الأغلبية.وقال المطر خلال جولته مع عدد من النواب ومنهم مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وعضو المجلس البلدي عبدالله فهاد: ان ردة فعل الحكومة بشأن الكارثة «باردة» وعدم حضور مسؤولين بمستوى وزراء للموقع هو استخفاف بمجلس الامة والكارثة البيئية وارواح المواطنين.وبيّن ان الجلسة اليوم ستشهد تخصيص ساعة لنقاش موضوع كارثة «رحيّة»، مشيراً الى ان لجنة البيئة ستكلف بالتحقيق لموضوع حريق الاطارات.وأشار الى ان الحكومة تخاف ان تحضر للموقع وذلك لانها واضعة في بالها ان النواب سيستخدمون تصريحاتهم كمحاور، مشيراً الى ان استجواب المبارك سيعرض على نواب الاغلبية لاخذ رأيهم فيه.وأكد المطر ان الكويت تحتاج الى نفضة وغربلة تامة على مستوى الوزراء ووكلائهم ووكلائهم المساعدين مبدياً ارتياحه من التحرك الشعبي تجاه مساعدة النواب في الضغط على الحكومة لتحقيق التنمية والمحافظة إلى البيئة مشيراً الى انه بعد الانتهاء من الملوثات البيئية سيتم الالتفات على الملوثات الطبية، مطالباً جميع الجهات الحكومية يشحذ الهمم للمحافظة على بلدنا وتطويره وحماية ارواح من فيه .وأشار إلى انه يتدرج الان في استخدام أدواته الدستورية.وحول ما يشاع عن حل مجلس الامة قال النائب مسلم البراك: خلهم يحلون المجلس عشر مرات بدل المرة الواحدة ولا خير فينا ان سكتنا عن الاوضاع المأساوية في البلد، واذا الحكومة غير قادرة على المسؤولية فليرحلوا ويأتي غيرهم من المسؤولين.وحول عدم حضور الوزراء قال البراك ان هذا يعد استهزاء واستهتاراً بالناس والمجلس.وعن استجواب المطر البيئي قال البراك انه مع المطر في استجوابه قائلاً نعم استهين بكل من وجهت له دعوة الحضور لرحية ولم يحضر لافتا الى ان مهلة الشهرين كافية لحل هذه الاوضاع، ولابد من حل سريع وبعدها قد اعذر من انذر، واقول للحكومة فاقد الشيء لا يعطيه.وعما نشرته احدى الصحف عن فاتورة الكهرباء باسمه قال البراك: انني احمد الله ان من بحث عن اي ممسك على مسلم البراك لم يجد الا فاتوة كهرباء، بعد ان نشروا تحويلات مزورة خارجية، مهما فعلتم الشعب يعرفكم، لو وجدوا حكومة جادة لمحاربة مؤسسات الفساد، لما استطاعوا العبث، واضاف قائلا «انا افتش عن الارادة الحية في قلوب الشعب، والمفسدون سيكشفهم الشعب بعدما كشف غيرهم».وعن القيادات المتكدسة في الوزارات علق البراك بقوله: وكأنه لا يوجد في البلد الا هذا الولد، مطالبا بضخ دماء جديدة شابة تعمل من اجل الوطن، قائلاً: ان الوزراء لن يستجيبوا لجميع دعوات النواب لمواقع الحريق ومنها رحية، واصفا الوضع بالملوث والخطير وبين البراك ان مجلس الامة سيخصص غداً ساعة من وقت المجلس للحديث عن حريق الاطارات وتقديم التوصيات، محملاً الحكومة مسؤولية الوضع باكمله، ومن غير المفترض ان تنتظر الحكومة حلولاً لازالة هذه السموم، ونحن لسنا طرفاً في آلية التخلص من هذه السموم وانما نحن طرف ومسؤولون عن ضرورة ازالة هذا التلوث وخطورته وكشف البراك ان بعض الاطراف الحكومية تعتبر الزيارة السابقة للنواب لمردم الاطارات هي زيارة شؤم، ونحن نقول: قدر الله وما حصل من احتراق كشف عدم وجود اجراءات أمن وسلامة، وهذا ما حذرنا منه سابقاً.وقال البراك: ان في كل بلاد العالم تحدث حرائق وكوارث لكن نحن نتحدث عن مدى قدرة وجهوزية الحكومة في التصدي ومعالجة هذه الاوضاع ومنع هذه الاضرار عن المواطنين، وما حصل في مشرف يبين لنا ضعف الحكومة لاننا الى اليوم لم نعرف الطرف المتسبب وفي نهاية المطاف وقف الامر عند خصم 15 يوماً لاثنين من المتقدمين.من جانبه، قال النائب علي الدقباسي ان الكويت من الممكن ان تواجه كارثة أخرى وعلى المدى القصير بعد الكارثة التي انتهت بسلام وهي كارثة رحية والسبب هنا نتيجة لتعامل الحكومة المتهاون في الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في حياتنا اليومية.وبيّن ان هناك أمورا اخرى أشد طامة من الاطارات، وهي المحارق الطبية وكوارث أخرى بيئية، الناس غافلون عنها ومع الاسف دائما الحكومة ترفع شعار «الوقاية خير من العلاج» لكن للاسف الحكومة لا تتبع الا العلاج وتاركة الوقاية.فيما اكد عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي انه قد اجتمع الاحد الماضي مع كل من رئيس اللجنة البيئية بمجلس الامة الدكتور حمد المطر والنائب مسلم البراك واتفقوا على توجيه دعوة للمسؤولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس المجلس الاعلى للبيئة وهو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احمد الحمود لكي يلتقوا الاثنين الماضي للوقوف حول هذه المشكلة ولكن شاءت الاقدار ان تحدث الكارثة بعد اللقاء بساعات.وتأسف العنزي قائلا اننا اليوم مازلنا على مرمى ومسمع من هذه الكارثة ولم يحل اي شيء ومازلت اتوقع وننتظر كوارث اخرى اشد من هذه الكارثة حتى تتكرم الحكومة بالالتفات لهذه المشكلة وحلها.وبين ان الوضع الراهن يبين انه لا توجد اي خطوات عملية من الحكومة حتى يتم حل مثل هذه الكارثة فاليوم الجميع يشاهد في منطقة رحية مقبرة اصبحت لاطارات محترقة مدفونة تحت الارض وهناك ايضا مقبرة اخرى عبارة عن جبال من الاطارات المستعملة والى هذا اليوم نحن لا نرى اي تعامل حكومي شفاف مع هذه الكارثة.

الآن - الصحف المحلية