إلغاء قرار 'التعليم العالي' بعدم معادلة شهادة مواطن

أيدت محكمه الإستئناف الدائرة الادارية في المحكمة الكلية الزام التعليم العالي بالغاء القرار المطعون فيه القرار السلبى بالامتناع عن معادلة شهادة الطالب الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بأثينا وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدى ألف دينار في الدعوى المرفوعة من المحاميين عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلي احد المواطنين ضد وزير ووكيل التعليم العالي في اول حكم من نوعه فيما يخص الجامعات في اثينا وتتلخص الواقعة في أن الطالب حصل على الثانوية العامة ثم تقدم إلى وزراة التربية والتعليم العالي بطلب فتح ملف لدراسته بجامعة عمان الأهلية والعلوم التطبيقية وفيلاديفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية وتمت الموافقة له على الدراسة حتى حصل على السنة الدراسية الثالثة ثم تقدم بطلب لتكملة دراسته بالجامعة الاميركية في اثنيا وتمت الموافقة له على ذلك وبعد الانتهاء من دراسته تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم لمعادلة شهادته ففوجئ برفض طلب المعادلة بمقولة ان الجامعة الاميركية بأثينا غير معترف بها، بالرغم من أن الوزارة سبق أن وافقت للطالب على الدراسة فيها.

وحيث ان ما ارتكبته الوزارة من تخبط فى قراراتها بالموافقة على الدراسة، ثم رفض المعادلة قد أضر بالطالب.

وحيث إنه فى امتناع الوزارة معادلة شهادة الطالب يمثل قرارا سلبيا برفض المعادلة أو رفض الرد عليه – لذا فإن الطالب ما يطعن على هذا القرار السلبى بإلغائه تأسساً على ان القرار المطعون مشوب بعيب مخالفة القوانين واللوائح وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب.

بالاضافة إلى ان وزارة التعليم العالي تصرفت بالمخالفة للقواعد القانونية، كما لو كانت هذه القواعد غير موجودة وذلك بتجاهلها عمداً أو سهواً تجاهلاً كلياً أو جزئياً، وتجاهلت وظائفها تجاهلاً كلياً ومنحت الطاعن الموافقة على الدراسة وبعد أن درس وتكلف المبالغ الباهظة وسهر وتعب فوجئ بالمعلن إليهما برفض الاعتراف بشهادته العلمية دون مبرر أو مسبب قانوني واضح بالرغم من اعتراف المدعى عليها بالعديد من شهادات زملائه بالجامعة.

والوزارة خالفت اللوائح المعمول بها التي هي أحد مصادر القواعد القانونية في النظام القانوني في عدم معادلتها لشهادة الطالب بالرغم من أنها كانت معترفة بالجامعة ومنحها موافقة لتكملة دراسته بها.ناهيك عن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وزاد المحاميان العفاسي والحسيني: الوزارة قامت بمعادلة شهادات بعض خريجي الجامعة الأميركية الدارسين في أثينا عدا الطالب، ومن ثم تكون الوزارة قد انحرفت بالقرار السلبي الصادر بالرفض عن الغاية من القرار.

وجميع زملاء الطالب ممن فى ظروفه من خريجي الجامعة بأثينا في العام نفسه تمت معادلة شهاداتهم ومن ثم يكون القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لتخطي الطالب وعدم معادلة شهادته مجرد المحاباة في المعاملة ولو لم تنطو على مبدأ الإخلال في المساواة كافياً لإلغاء القرار لعيب الانحراف بالسلطة مخالفا المواد الدستورية بخاصة المادة 40، ناهيك عن ان الإدارة (وزارة التعليم العالي) رفضت منح الطالب سبب رفض طلبه فى معادلة شهادته بالرغم من أنها عادلت شهادات زملائه جميعاً على النحو سوف نقدمه بجلسات المرافعة. -

هذا بالإضافة إلى الالتزام بالتسبب بدعو الإدارة إلى التمهل وعدم الاستعجال والتروي وإعمال التفكير المنطقي في الظروف والملابسات التي تحيط بالبدائل المقترحة. وثمن المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني عدالة المحكمة انصافهما موكله بخاصة انها اول حكم يحصل عليه طالب كويتي درس في جامعات اثينا.