ندوة 'مكافحة الجرائم الالكترونية' بكلية الأمن الوطني

برعاية كريمة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ / أحمد الحمود الجابر الصباح ، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ /ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻔﻬﺪ والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون التعليم والتدريب الفريق الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح افتتحت ندوة 'مكافحة الجرائم الالكترونية' بحضور مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء/ فهد يوسف الشرقاوي ومدير عام كلية الامن الوطني اللواء ركن/ محمد رافع الديحاني ، والتي نظمتها كلية الأمن الوطني بفندق كراون بلازا بمشاركة عدد من القيادات العليا بوزارة الداخلية ، وعدد من المتخصصين بالوزارات ، والهيئات والشركات .

 و نيابة عن راعي الحفل معالي النــائب الأول لرئيــس مجلــس الـوزراء ووزير الداخليــة الشيخ  أحمد الحمود الجابر الصباح في بداية الندوة رحب مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء / الشرقاوي بالحضور مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من عقد تلك الندوة اطلاع القيادات الأمنية على أحدث التقنيات المعلوماتيـــــة والتي تحرص عليها القيادات العليا لوزارة الداخلية وذلك من خلال ورش العمل التي تعدها كلية الأمن الوطني لربط الجانب العلمي بالتجارب العملية للتعامل مع شتى المستجدات بإكتساب المهارات والتي تتناسب مع حجم تلك الجرائم .

 وأكد اللواء/ الشرقاوي على تأثير وخطورة تلك النوعية من الجرائم الإلكترونية والتي تعمل المؤسسات الأمنية على مكافحتها منذ سنوات مشيراً إلى زيادة معدلاتها وتطورها السريع بالسنوات الأخيرة بعد إنفتاح العالم وتلاشي الحدود حتى أصبحت خطراً يهدد الدول والمجتمعات .

 وطالب ببذل المزيد من الجهد خلال الندوة والتركيز على الجوانب العملية والإجابة على شتى الأسئلة والتي تدور بخاطر الحضور والمشاركين وبالتحديد ما يتعلق منها بالتشريعات والقوانين المقترحة للحد منها لصيانة وحفظ أمن وسلامة وطننا الكويت .

 كما طالب بضرورة رفع كفاءة رجال الشرطة بكافة المجالات وتأهيلهم للتعامل مع شتى الجرائم الإلكترونية والتي أصبحت خطراً يستحق العمل على تكريس الجهود بكافة مؤسسات الدولة لمكافحتها

 ومن جهته أكد مدير عام كلية الأمن الوطني اللواء ركن / محمد رافع الديحاني أهمية الدور الذي تقوم به كلية الأمن الوطني في الخطط التنموية للدولة ومشاريع التطويرواضاف أن تلك الدورة تهدف إلى نشر الوعي الأمني عن الجرائم الإلكترونية والأنترنت بإلقاء الضوء على الحلول التشريعية وتجارب الدول والجهود الدولية وسبل مكافحتها .

 وأشار اللواء/ الديحاني إلى ضرورة صقل مهارات المتخصصين وتوضيح الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في مجال مكافحة تلك النوعية من الجرائم .

وأكد على سعي كلية الامن الوطني لتحقيق رسالتها في اعداد القادة على جميع المستويات وتنمية مهاراتهم الامنية بغية رفع كفاءتهم القيادية والادارية لتحقيق اعلى مستوى من الجودة والاداء المتطور بأحدث النظم والوسائل التعليمية والتدريبية المعمول بها في أرقى الكليات الأمنية والدولية.

 وأوضح أن الندوة سيتخللها العديد من المحاور العلمية والفنية حول ماهية الجرائم الإلكترونية ، بالإضافة لمحور قانوني عن تحديد الجرائم ، والحلول التشريعية لمكافحتها ، ومحور أمني عن الطرق الأمنية والفنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية .

 وأثنى اللواء ركن/ محمد رافع الديحاني على المشاركة الفعالة والمثمرة والتعاون البناء لإثراء كافة البرامج التدريبية ، داعياً إلى الاستمرار في التحصيل والبحث العلمي والتدريبي في شتى النواحي والاتجاهات التدريبية ذات الصلة بهدف تطوير الكوادر البشرية على النحو الأمثل بمؤسسات الدولة المختلفة.

كما دعا اللواء/ الديحاني المتدربين لاستشراف المستقبل من خلال بذل المزيد من الجهد ومواصلة مسيرة العطاء للمؤسسات الأمنية ودفعها نحو عجلة التقدم والنجاح.

 بدأت بعد ذلك الجلسة الأولى للندوة والتي أدارها د./ عايد عطا الله سلمان عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت تحت عنوان 'ما هي الجرائم الالكترونية' والتي تناول فيها الجرائم الالكترونية في دولة الكويت من الناحية العلمية وأنواعها ومسبباتها وطرق الحد منها مشيرا الي أنها أفة وجريمة مستحدثة ولا تتطلب وجود الجاني في مسرح الجريمة .

 وأوضح أن الحكومات بدأت تنظر إليها وتدرسها وتحللها بعد انتشارها بشكلا كبيرا من أجل التعامل معها وحول الجرائم الالكترونية في دولة الكويت وأنواعها ومسبباتها تطرق المقدم يوسف عبد الله الحبيب من الادارة العامة للمباحث الجنائية في ورقة العمل المقدمة منه للناحية الإحصائية وكيفية التصدي لتلك النوعية من الجرائم مشيرا الي دور كلية الامن الوطني واهتمامها وقيام وزارة الداخلية  منذ العام 2008 بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الجريمة ذات الطابع الالكتروني معتبرا ان تلك النوعية من الجرائم  قنابل عابرة للقارات مدمرة لقواعد البيانات وضرب اقتصاد الدول

وأشار الي أن مرتكبي الجرائم سابقا كانوا يعتمدون على القوة العسكرية ثم لجأوا الي سلاح المخدرات وأخيرا الي الجرائم الالكترونية التي تضرب الفكر وتثير الفتن

وقال أنه في العام 2010 تم رصد 370 قضية في دولة الكويت تم التعرف على 160 من مرتكبيها فقط والباقي قيدت ضد مجهول مؤكدا أن عدم وجود قوانين وتشريعات هو ما أدى لتولد الشعور لدى الجميع بعدم تسجيل قضايا من تلك النوعية مما يدل على خلل في بعض أجهزة الدولة لعدم وجود قوانين خاصة للجرائم الالكترونية

 وأوضح أن المواصلات هي الجهة المختصة بالانترنت وأنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه وأن هناك فوضى بشركات الانترنت وأن ليس لديها قيود للتحكم بهوية المستخدم منتقدا عدم وجود أي ترابط واتفاقيات للتحكم في هذا الشأن.

 وبين أن هناك العديد من الحلول والمقترحات للحد من تلك الجرائم أولها هو  التأكيد على أهمية اصدار قانون خاص بالجرائم الالكترونية وسن تشريعات خاصة بتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بتوزيع خدمة الانترنت وذلك للحد من عمليات السب والقذف والابتزاز علاوة

على ضرورة تفعيل دور وزارة المواصلات من خلال مقسم الانترنت لانهاء فوضى الشركات من أجل تحديد هوية المستخدم خاصة بعد تحويل الكويت الي حكومة الكترونية  لافتا الي ان الهجوم الالكتروني يكلف المليارات ولا بد من وجود جدار يحمي الدولة ومؤسساتها لضمان السلامة والاستخدام الأمن للانترنت

 وأشار الي أن نسبة نجاح مكافحة جرائم الانترنت تعتمد بشكلا كبيرا على التوعية للتحذير من الابتزاز والاحتيال الالكتروني مطالبا بالربط المباشر مع الجهات العلمية كجامعة الكويت ومعهد الابحاث العلمية علاوة على التنسيق الدولي مع الشركات المقدمة لخدمة الانترنت وتوقيع اتفاقيات من أجل التوصل لمرتكبي الجرائم الالكترونية.

 وقال أن الامارات أنشئت قانونا لمكافحة الجرائم الالكترونية منذ عام 2006 والكويت ليس لديها قانون أو الاسس لحمايتنا من ضرب البنية التحتية للمجتمع وعادتنا وتقاليدنا مطالبا بضرورة الاهتمام بالتدريب وتجهيز العناصر البشرية والتسلح بالعلم ووجود هيئة مستقلة بالادارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل لمكافحة الجرائم الالكترونية.

 من جهته قال العقيد/ مرزوق عبيد مسعود المطيري من قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بورقة العمل الثانية في الندوة أن معدلات الجريمة الالكترونية تتطور بشكلا سريعا وأنها لا تعترف بالحدود ويصعب اثباتها وأن أثرها غير دائم واصفا أيها بالجرائم الناعمة التي لا تحتاج الي عنف أو عضلات وانما تحتاج الي تفكير علمي مدروس

 وصنف العقيد/ المطيري الجرائم الالكترونية الي تقليدية كسرقة أجهزة الكمبيوتر وغير تقليدية كنشـــر الافكـــار الهدامـــة أو تـــدمير المعلومات وارسال الفيروسات وسرقة الأموال الموجودة بالحسابات ببطاقات الانترنت الوهمية موكدا أن مشتركي الانترنت على مستوى العالم تجاوزوا المليار وأن هناك صراعا بين التقدم التقني وحماية الخصوصية مما يتطلب ضرورة اعداد الكوادر الامنية المتخصصة واصدار التشريعات ووجود قاضي متخصص بالجرائم الالكترونية  لمكافحة تلك الظاهرة والحد منها.

 وبدوره قال مراقب التقنيات والمكتبات بوزارة التربية طالب موسى الصعيليك بورقة العمل الثالثة والتي تناول فيها الاختراقات الالكترونية مؤكدا على قدرتها على الوصول للمعلومات وتغييرها والتلاعب فيها بشكل غير شرعي .

 وأوضح أن هناك عدة أسباب للاختراقات الالكترونية منها السياسي والعسكري والتجاري كما تطرق الي طرق الاختراق الالكترونية وسرقة الايميلات وكسر كلمات المرور .

 وأشار الي كيفية حماية أجهزة الكمبيوتر والباسورد وضرورة تغيره بشكل دوري لافتا الي ضبط عصابات منظمة للسطو على حسابات البنوك عن طريق صفحات الانترنت الوهمية .

 ومن جهته أشاد المقدم/ صلاح سلمان العلي مساعد مدير ادارة جوازات المطار باهتمام وزارة الداخلية وكلية الامن الوطني وعقد تلك الندوة مؤكدا أن الإرهاب الالكتروني عن طريق الاختراقات لا يقل بحال من الاحوال عن انواع الارهاب الاخرى.

 وأكد / العلي أن أغلب العمليات الارهابية تمت عن طريق الانترنت وتعلم طرق القيام بصناعة المتفجرات والتدمير عن طريق الانترنت،موضحا أن اختيار كلمات سر ضعيفة وعدم وضع برامج حماية كافية في أجهزة الحاسوب من شأنها أن يتم اختراقها بكل سهولة.

 ومن ناحيته تناول المهندس حسين الصفران من الجهاز المركزي لنظم المعلومات طرق الأمن المعلوماتي والسياسات الوطنية للحماية من الجرائم الالكترونية مؤكدا ما أثبتته الإحصائيات من اكتشاف أن المدخول من الجرائم الالكترونية أكبر بكثير من جرائم المخدرات.

 وأكد ان كل نشاط اجرامي يكون فيه الحاسب الالكتروني أو شبكات الحاسب الإدارة التي استخدمت في العملية الإجرامية تعد من الانشطة الالكترونية الاجرامية التي تندرج تحت فئة جرائم الكمبيوتر وتلك الظاهرة الاجرامية المستحدثة والتي تطال الحق في المعلومات مطالبا بضرورة توفير المكافحة الالكترونية بعد زيادة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر والانترنت واستغلالها من خلال البعض في التكسب وارتكاب تلك الجرائم .

 هذا وسوف تستمر هذه الندوة حتى يوم الخميس الموافق 26 من ابريل الجاري .