أبرز عناوين صحف الأربعاء: رفع الحصانة عن نواب «الاقتحام» وسط مشادات نيابيةـ نيابية.. وقف التقاضي ضد المسرّحين المدينين.. صرف كادر المعلمين بأثر رجعي في يونيو أو يوليو وبدلات الموجهين في أبريل.. طهران تنشر أسلحة هجومية ودفاعية على جزر الإمارات.

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن كتلة التنمية والاصلاح ستتقدم خلال فترة الصيف بتعديلات دستورية من ضمنها آلية اختيار رئيس الوزراء.وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن رئيس الوزراء المقبل سيكون «نصف شعبي»، مبينا أنه سيكون من أسرة الصباح ولكنه من غير ذرية مبارك الكبير «وسيكون ذلك من باب توسيع القاعدة والنأي بذرية مبارك من الاعمال المباشرة حتى لا يتأثر الصراع على الحكم».وأوضح الطبطبائي: «نحن لدينا النية لتعديل الدستور، ومن ذلك أن يعرض رئيس الوزراء الذي يتم اختياره على الغالبية البرلمانية، إذ يتم التصويت على ولاية العهد، والحري أن يتم التصويت على رئيس الوزراء الذي يعتبر أقل شأنا من ولي العهد».وقال إنه بالاضافة الى التعديل المتعلق برئيس الوزراء «سنتقدم بتعديل على عدم تمكين الوزراء من التصويت داخل البرلمان وألا يكونوا أعضاء في مجلس الأمة».

فيما لا يزال استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي «يتأرجح» ظاهريا على ميزان «التوقيت» كان النائب محمد الجويهل سبّاقا، فقدّم استجوابه ذا المحاور الخمسة الى النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «ابتغاء المصلحة العامة ودفاعا عن دولة القانون».وعلى وقع «سخونة» أجواء جلسة مجلس الأمة التي شهدت أكثر من جدال وسجال، تم رفع الحصانة عن النواب التسعة مقتحمي مجلس الأمة.ونص المحور الأول من استجواب الجويهل على «التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير في شأن ملفات التجنيس والمتجنسين». أما المحور الثاني فدار حول «عدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن أفقدت عنه بموجب قرار النائب الاول وزير الداخلية السابق». وتناول المحور الثالث «الانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني». فيما تمحور الرابع حول «استمرار فساد إدارات المرور»، وتناول الخامس «تعمد وزارة الداخلية إهدار المال العام والتنفيع».وقال الجويهل عن استجوابه ان «كل محور منه مدعم بالوثائق، ومنها رقيب أول إيراني يعمل في المباحث الجنائية، وتجنيس بعثيين من اتباع نظام صدام حسين».استجوابيا أيضا، أعلن النائب خالد الطاحوس لـ «الراي» انه سيكون أحد مقدمي استجواب وزير المالية وأن هناك خمسة محاور، وتوقيت تقديم الاستجواب سيحسم في اجتماع الغالبية في ديوانية الوعلان السبت المقبل.واستغرب النائب مرزوق الغانم «غياب المبدأ الثابت» في تعامل مجلس الامة مع الطلبات المقدمة من قبل النيابة العامة لرفع الحصانة النيابية عن أعضاء السلطة التشريعية «والتي لا يجب أن تقوم على أساس هوية المقدم الطلب بحقه»، مستغربا في الوقت نفسه «تناقض» رئيس المجلس أحمد السعدون من قضية اقتحام المجلس وعدم السماح له بالحديث أثناء مناقشة طلب رفع الحصانة.ووصف الغانم إجراء السعدون بانه «ظالم وغير لائحي. واعتقد انه لم يرغب في سماع ما سأقوله».وأضاف: «لمن يقول ان المجلس السابق مخطئ في تقديم البلاغ أقول ان مكتب المجلس السابق لم يخطئ، وهذا الامر ثبّته في مكتب المجلس الحالي».ووصف إقدام مكتب المجلس الحالي على تصحيح البلاغ السابق بانه «بدعة» وسأل السعدون «على أي أساس بعث برسالته. وهل أتت بناء على موقف سياسي؟».وفي مجريات جلسة أمس قال النائب عبداللطيف العميري ان «هناك حملة من البعض الذين يعتبرون الرد على الأسئلة البرلمانية صدقة. ولا نقبل السفهاء أن يطعنوا في أعضائنا، والسفهاء موجودون هنا بيننا في القاعة».وثارت ضجة عندما وضع الجويهل كلمة (كذاب) أمام مقعده وقال النائب محمد الخليفة انه لا يجوز وضع مثل هذه الامور «لان العميري بط الجربة» وطلب من الرئيس السلطان إزالة اللافتة فرد الجويهل «علشانك أبي أشيلها».وفي موضوع رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة قال النائب عدنان عبدالصمد ان قضية رفع الحصانات مختلفة «واستغرب دمجها في قضية النقاش. وتأكدت من المستشارين أن كل رفع حصانة يجب أن يكون مستقلا والتقارير تأتي في الجلسة. ومن المفترض أن يعطى أعضاء اللجنة التشريعية الوقت الكافي وأن تأتي التقارير باكرا حتى يمكننا المناقشة».من جهته، اعتبر النائب مسلم البراك أن «القضية شغلت الرأي العام الكويتي، وكانت من خلال الحراك الشعبي والكيدية واضحة بدءا مما رفعه رئيس المجلس السابق الذي أراد أن يصور بأنه تم تعطيل المرفق، وكأن المرفق تابع للحكومة وكانوا يريدون أن يصوروا للناس أن هناك عقوبة تصل الى المؤبد. واليوم نحن النواب في يوم العز والكرامة لا نتمترس خلف الحصانة وسنكون بين الشباب ومعهم وستلعن الأمة كل متخاذل باع الدستور».ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن تسعة من النواب اقتحموا المجلس هم مسلم البراك وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ومحمد الخليفة ومبارك الوعلان وجمعان الحربش كما وافق على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع، وكذلك على طلب وزير الداخلية الاذن برفع الحصانة عنه في قضيتي جنح شرق وجنح الجابرية. ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة. ورفض المجلس طلب وزير الداخلية الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية.وتقدم النواب فيصل المسلم ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش ونايف المرداس باقتراح بقانون بصرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية بالمجان، اعتبارا من أول فبراير 2011 وحتى 31 أغسطس 2014، على أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة صرف هذه المواد بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010 - 2011 في الباب الخامس.كما تقدم النواب خالد شخير ومناور نقا وسالم النملان والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس ونايف المرداس باقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين مساكن ضاحية علي صباح السالم، على أن تصرف الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ من الاحتياطي العام للدولة.

رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال «الراي» عن هواجس ومخاوف عدد من المواطنين من تأثر الزيادة المرتقبة بالأحداث السياسية الجارية حاليا ومنها استجواب الوزير أو استقالته: بتأكيده أن «الزيادات ماشية ماشية بأي حال من الأحوال، وهي لم تصدر بقرار من وزير المالية، وإنما صدرت بقرار من قبل مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فهو قرار مجلس الخدمة وليس قرار مجلس الوزراء».وأشار الشمالي إلى ان الحكومة تنتظر موعد مناقشة الميزانية العامة للدولة في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حتى تضيف الزيادات الى الميزانية العامة وتقدر بمبلغ 650 مليون دينار».

أول الحرب كلام.وفي الكلام عن رفع الحصانة عن النواب مقتحمي المجلس قال النائب عبدالحميد دشتي «ليشهد الشعب الكويتي على من يدّعي البطولات ومن يقل عن يوم اقتحام المجلس انه يوم مشهود، نقل له إنه يوم أسود وهناك من ركب على الكراسي كالشواذي».وهنا قال النائب خالد الطاحوس إن «في القضية اليوم تماديا وإساءة الى النواب والشباب وسنوافق على رفع الحصانة لكن من غير المقبول التمادي».وعندما قال النائب حسين القلاف من غير ميكروفون إن «هذي مو نقطة نظام» قال له الطاحوس: «استريح خلني أكمل كلامي، اللي مثلك المفترض ما يرفع راسه، وهذول الصبيان المفترض ما ينرد عليهم».وهنا تدخل النائب نبيل الفضل قائلا من غير ميكروفون: «ما بقى غير الصبيان بيكلمونا. اقعد بس استريح».ومن خارج «الحوار البرلماني» أطلق أحد الجمهور عبارته للطاحوس بقوله «العن أمه»، فرد دشـــــــــتي «العن أمك وأبوك».وهنا طلب الرئيس خالد السلطان حرس المجلس لإخراج المواطن، ورفع الجلسة نصف ساعة.ولدى رفع الجلسة دار حوار مسموع بين دشتي والبرغش، انتقل الأخير إثره من موقعه الى دشتي الذي أخرجه «عنوة» من القاعة النائب فيصل الدويسان، فيما انبرى أعضاء كتلة الغالبية للإمساك بالبرغش الذي كان متجها الى دشتي.

لم يرق للنواب مرزوق الغانم وعلي الراشد وحسين القلاف تقديم طلب قفل باب النقاش حول تقارير اللجنة التشريعية بشأن تقارير رفع الحصانة عن النواب، ومن ضمنها تقرير رفع الحصانة عن مقتحمي المجلس.وكان الرئيس أحمد السعدون قال ان لديه طلبا بقفل باب النقاش والانتقال للتصويت على طلبات رفع الحصانة عن مقتحمي المجلس.• مرزوق الغانم (نقطة نظام): الأخ الرئيس لدي كلمة والمجلس أعطاني الكلمة، ومن المفترض ان يقفل باب النقاش بعد كلمتي وليس الآن.• الرئيس السعدون: خلاص أقفل باب النقاش الآن وسأصوت على الطلب إذا تمت الموافقة على قفل باب النقاش فسيتم التصويت على تقرير اللجنة التشريعية نداء بالاسم.• الغانم يخاطب نائب الرئيس خالد السلطان قائلا: بو وليد أنت اعطيتني الكلمة للحديث ويجب أن أتحدث.• الراشد: الأخ الرئيس احترم المجلس، هذه مو شركتك ولا شركة عيالك هذه مو شركة «واره» ولا تخلينا نخرب الجلسة.(وهنا تحدث نواب وطالبوا السعدون بأن يطبق عليهم اللائحة وينذرهم). • السعدون مخاطبا الأمين العام: أكمل التصويت ولا تضطروني الى رفع الجلسة.• الراشد من دون ميكروفون: «الصجية تشق القحفية».• النائب فلاح الصواغ للقلاف: انتم شطبتم الدستور وشطبتم الاستجواب.• القلاف: أنتم شطبتم المواطنين.وطلب الغانم نقطة نظام لكن الرئيس أصر على عدم إعطائه الكلام.• الغانم: مو كيفك، خايف من الحكي ما تبينا نحكي. سعر الكرسي عالي، خايف من الحكي، إذا ما تحكيت داخل القاعة راح اتكلم خارج القاعة. كل مرة حكي. في المكتب حكي. يا إخوان أعطينا الكلمة شاف الاسم وأقفل باب النقاش.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن وجود أكثر من 200 الف عداد كهرباء لم يتم اصدار أي فواتير لها منذ اربع سنوات حتى الآن.واشارت معلومات المصادر الى ان قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة يتحمل مسؤولية تراكم المديونية لدى المشتركين بخدماتها, والتي وصلت الى 245 مليون دينار, مؤكدة أن هذا القطاع تسبب بالأزمة الراهنة من خلال رفضه ترسية المناقصات الخاصة باعمال قراءة العدادات والقطع والإيصال لأسباب مجهولة, باستثناء مناقصة واحدة بدأت اعمالها 19 ابريل الجاري في 3 محافظات.وحذرت المصادر من صعوبة تحصيل تلك المبالغ المتراكمة من المستهلكين الذين قد يعجزون عن الوفاء بها دفعة واحدة نظراً لارتفاع قيمة تلك الفواتير في ظل توقف أعمال قراءة العدادات, مشيرة إلى مزاجية الوزارة في تقسيط المبالغ على المستهلكين في ظل غياب الآلية الواضحة لجدولة تلك المديونيات.وتساءلت عن اسباب تقاعس قطاع شؤون المستهلكين عن تصدير الفواتير للمستهلكين أولا بأول, وكذلك عن الأسباب الخفية التي تحول دون قيام الوكيل المساعد للقطاع بتوقيع المناقصات الخاصة بأعمال قراءة العدادات رغم وجود عجز واضح يعاني منه القطاع في هذا الجانب.

كشفت مصادر قريبة من وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف النقاب عن ظاهرة خطيرة يشهدها مكتب الوزير يوميا تتمثل في مراجعات بالعشرات من قبل بعض 'نواب الخدمات' ومعهم طوابير من المراجعين لإنجاز معاملات مخالفة للوائح الوزارة.وقالت المعلومات ل¯' السياسة' ان القسم الاكبر من تلك المراجعات يقوم بها نواب من الدائرتين الرابعة والخامسة ويتضح ان اكثرها مخالف للقوانين واللوائح ويرتبط بمصالح انتخابية ضيقة الأمر الذي يضطر الوزير الى التخلص منها بتوقيعها بعبارة 'لامانع وفق النظم واللوائح ' ليعود النائب ثانية مطالبا الوزير بكسر القانون وتعديل تأشيرته.ونقلت المصادر عن وزير التربية استياءه الشديد من تلك المعاملات المخالفة والواسطات النيابية لاسيما أن جميعها تتعلق بنقل معلم أو معلمة من مدرسة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى أو ندب وخلافه, وهي أمور يقوم بها مراقب مرحلة أو مدير شؤون تعليمية في أي منطقة وفق اللائحة ولا تستدعي تأشيرة الوزير عليها أكدت أن الوزير أعطى تعليماته لمسؤولي قطاعات الوزارة كافة بعدم تمرير أي معاملة تخالف قوانين ولوائح الوزارة والتعامل مع الجميع وفق مسطرة واحدة إلا في الحالات الإنسانية وفي أضيق الحدود, مطالبا النواب بضرورة احترام القانون والالتزام بالقسم الذي عاهدوا عليه الشعب الذي فوضهم تمثيله.

أهدى الرئيس العراقي جلال الطالباني وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح بندقية صيد من طراز «برنو» تعود لصدام حسين، وذلك خلال زيارته ووفد كويتي الأسبوع الماضي لاقليم كردستان العراقي الشمالي. وقال مسؤول في مكتب الطالباني لوكالة أنباء يونايتدبرس (يو.بي.آي) ان الرئيس العراقي حصل على البندقية بعد تحرير العراق وسقوط نظام صدام حسين عام 2003.

أعلنت موجهة اللغة العربية بوزارة التربية هدى العميري عن عودة العديد من المعلمين والمعلمات المتقاعدين للعمل في سلك التدريس وذلك بعد أن اجتازوا اختبارات لجنة المقابلات التي خصصت لهذا الغرض.وقالت العميري في تصريح للصحافيين إن هناك ثلاث مديرات مدارس تمت الموافقة على إعادتهن للعمل كمعلمات وليس مديرات، مشيرة إلى أن كادر المعلمين الذي تم إقراره مؤخرا كان له دوره الكبير في القبول والعودة لمهنة التعليم.وأوضحت العميري أن هناك عدة شروط للموافقة على عودة المتقاعدين أهمها ألا يتجاوز سنه 55 عاما وأن يجتاز اختبار لجنة المقابلات فضلا عن أن مدير المدرسة يعود معلما وليس مديراً.وعلى الصعيد نفسه كشفت مصادر تربوية أن هناك إقبال من المعلمين ومديري المدارس المتقاعدين للعودة للعمل بعد إقرار الكادر، مشيرة إلى أن الإقبال يشمل جميع التخصصات وقد خصصت التربية لجان مقابلات لاختبار العائدين للتعليم.

أكد نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الانصاري ان التحقيق في أسباب حريق الاطارات في منطقة (رحية) لايزال مستمرا.وقال الانصاري ان التحقيق قد يستمر اسبوعين للوقوف على جميع المسببات المتاحة في موقع الحريق وذلك لصعوبة جمعها لأن الحريق كان كبيرا.وذكر ان الادارة العامة للاطفاء ستقيم حفلا لتكريم الجهات التي شاركت في السيطرة على الحريق من رجال الاطفاء وبلدية الكويت والحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت ووزارة الاشغال ولجنة إزالة التعديات ولجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء ومركز العمل التطوعي وجمعية الجهراء التعاونية وعدد من الشباب الكويتي الذين تطوعوا للمساهمة في عمليات الاطفاء.

أعلن الجيش الحر رسميا أمس تحرير أكثر من 70 % من دير الزور وريفها.إلى ذلك، أفادت الهيئة العامة للثورة بانفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية في المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، حيث فرض الأمن طوقا أمنيا ومنع الناس من الاقتراب من موقع الانفجار. في المقابل، أعلنت دمشق أن “مجموعة إرهابية مسلحة فجرت عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مجمع يلبغا في منطقة المرجة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتسبب في أضرار مادية. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 122 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل جيش النظام.

بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف الليلة قبل الماضية في أول اجتماع لمجلس الوكلاء بعد عملية التدوير التي طالت معظم قطاعات الوزارة بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي، عدداً من المواضيع المتعلقة بالأعمال الممتازة والرسوم الدراسية للطلبة البدون في التعليم المسائي ومشروع اللابتوب.وأعلنت السديراوي عن اتفاق المجلس على الاستمرار في اعتماد تطبيق شروط الاعمال الممتازة للعام 2011-2010 بنفس شروط عام 2009-2010 على ان يتم وضع ضوابط خاصة لمنح الاعمال الممتازة للمعلمين خصوصا بعد قرار 28-2011 الخاص بكادر المعلمين وذلك للسنة 2011-2012 اضافة الى وضع ضوابط خاصة للإداريين في منح مكافآت الاعمال الممتازة. وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين أمس انه تم تكليف قطاعات التعليم الثلاثة العام والخاص والنوعي بوضع الشروط الخاصة بمنح المعلمين والمعلمات ومديري المدارس والمدراء المساعدين وذلك للعام 2011-2012. وبينت السديراوي ان المجلس كلف قطاعي التعليم العام والخاص دراسة موضوع رسوم الطلبة في التعليم المسائي وإعادة عرضها على مجلس الوكلاء سواء بإلغاء الرسوم او الاستمرار في تحصيلها من الطلبة الكويتيين او البدون. وعلى صعيد متصل، باشرت السديراوي صباح امس الاول بعد إجازة دورية قامت بها لمدة أسبوعين قلصتها الى اسبوع بعد قرار التدوير الذي اتخذه الوزير الحجرف مؤخراً. وقالت السديراوي ان التدوير من صلاحيات الوزير الحجرف وجميع الوكلاء زاولوا أعمالهم في القطاعات الجديدة الموجهة لهم ويبذلون قصارى جهدهم فيها خصوصا وان كل الوكلاء لديهم خبرات متراكمة في العمل بوزارة التربية ولا يغير التدوير من ذلك لانه سيجدد من وتيرة العمل واكتساب خبرات جديدة، موضحة ان التعاون في هذا السياق اتضح من خلال مجلس الوكلاء الذي عقد ظهر امس الاول حيث ابدوا فيه تعاونهم مع بعضهم في الكثير من القضايا التي طرحت ولديهم خبرات بها في قطاعاتهم وزودوا بها زملاءهم الذين تولوا مكانهم.على صعيد متصل، ترأس الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري اجتماعا لمجلس عموم مديري المناطق التعليمية صباح امس والذي عقد في منطقة الاحمدي التعليمية بعد ان عقد الاجتماع الاول الذي سبقه في منطقة الجهراء وكانها عملية تحضيرية يؤهل فيها مديرو العموم التدوير القادم عبر تدوير مكان اجتماعهم كل اسبوع من منطقة تعليمية لأخرى. وتناول المجلس موضوع إقرار توقيت عطلة نصف السنة في الاسبوع الثالث من فبراير في كل عام وإعادة النظر في القرار رقم واحد الذي يحدد بدء الدوامات والعطل الرسمية في التربية اضافة الى مناقشة مقترحات الحد من ظاهرة الغياب لدى الطلبة قبل وبعد العطل الرسمية. كما ناقش المجلس البدء بالعمل على نشر الثقافة التوعوية للإدارات المدرسية فيما يخص الأمن والسلامة والتركيز على خلق بيئة مدرسية آمنة خصوصا بعد حدوث بعض الحرائق في المدارس مؤخراً ومناقشة بنود الاعمال الممتازة وإعادة النظر بها بالنسبة للمعلمين والمدراء من المساعدين في المدارس للعام 2011-2012.

غادر البلاد صباح أمس رئيس جمهورية تونس د. محمد المنصف المرزوقي والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة أحمد السعدون ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وكبار المسؤولين في الدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.وكان أقام صاحب السمو الامير في قصر بيان مساء الأول من أمس مأدبة عشاء على شرف الرئيس المرزوقي والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وكان سمو الامير استقبل في قصر بيان مساء الأول من أمس الرئيس التونسي والوفد الرسمي المرافق له بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وكبار المسؤولين في الدولة، وعن الجانب التونسي الرئيس المرزوقي وعدد من كبار المسؤولين في حكومة تونس.وتناولت المباحثات سبل تقوية أواصر العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين وطرق تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الاصعدة.وخلال زيارته الرئيس التونسي استقبل د. محمد المنصف المرزوقي مساء الأول من أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك في مقر اقامته في قصر بيان.وحضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار في الديوان الاميري د. عادل الطبطبائي.كما استقبل الرئيس التونسي المرزوقي في اليوم ذاته الشيخة د. سعاد الصباح وذلك في مقر اقامته.والتقى المرزوقي الجالية التونسية المقيمة في الكويت وذلك بالخيمة الاميرية في قصر بيان.

في جلسة اتسمت بأجوائها المشحونة منذ البداية، أقر مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9 نواب اتهموا باقتحام مجلس الامة في 16 نوفمبر 2011، وهم مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، بموافقة 53 صوتا، ورفض احمد مطيع ود. عبيد الوسمي، وامتناع عبداللطيف العميري.وكان لمناقشة موضوع اقتحام المجلس أثر كبير في تصعيد وتوتر أجواء الجلسة كاد يصل إلى حد التشابك بالايدي بين النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالله البرغش، ثم مالبثت الأمور أن تطورت ليشترك فيها عدد آخر من النواب، مما دفع رئيس الجلسة خالد السلطان إلى رفعها مؤقتا. وقد سبق هذا المشهد مشهد اخر استخدمت فيه الالفاظ النابية، حيث دار سجال بين النواب د. عبدالحميد دشتي وحسين القلاف ونبيل الفضل من جهة، والنواب خالد الطاحوس وعبدالله البرغش ونايف المرداس من جهة أخرى، وذلك بعد ان وصف دشتي مقتحمي المجلس بـ«الشواذي»، فرد الطاحوس محتجا «بأنه أحد صبيان ناصر المحمد»، ثم وجه احد الجمهور الفاظا نابية تجاه دشتي، لتصبح قاعة عبدالله السالم مرتعا للشتيمة من كل اتجاه. وقالت مصادر قانونية مطلعة ل‍‍ـ القبس إنه، وبعد رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة، فإن النيابة ستقوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتطلب تحديد جلسة لها.وأشارت المصادر إلى أن النواب سيكون وضعهم القانوني في هذه القضية كحال باقي المواطنين الماثلين أمام المحاكم «بلا حصانة»، أما في باقي القضايا، فستكون لهم حصانة مستمرة.

في جلسة اتسمت بأجوائها المشحونة منذ البداية، أقر مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9 نواب اتهموا باقتحام مجلس الامة في 16 نوفمبر 2011، وهم مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، بموافقة 53 صوتا، ورفض احمد مطيع ود. عبيد الوسمي، وامتناع عبداللطيف العميري.وكان لمناقشة موضوع اقتحام المجلس أثر كبير في تصعيد وتوتر أجواء الجلسة كاد يصل إلى حد التشابك بالايدي بين النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالله البرغش، ثم مالبثت الأمور أن تطورت ليشترك فيها عدد آخر من النواب، مما دفع رئيس الجلسة خالد السلطان إلى رفعها مؤقتا. وقد سبق هذا المشهد مشهد اخر استخدمت فيه الالفاظ النابية، حيث دار سجال بين النواب د. عبدالحميد دشتي وحسين القلاف ونبيل الفضل من جهة، والنواب خالد الطاحوس وعبدالله البرغش ونايف المرداس من جهة أخرى، وذلك بعد ان وصف دشتي مقتحمي المجلس بـ«الشواذي»، فرد الطاحوس محتجا «بأنه أحد صبيان ناصر المحمد»، ثم وجه احد الجمهور الفاظا نابية تجاه دشتي، لتصبح قاعة عبدالله السالم مرتعا للشتيمة من كل اتجاه. وقالت مصادر قانونية مطلعة ل‍‍ـ القبس إنه، وبعد رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة، فإن النيابة ستقوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتطلب تحديد جلسة لها.وأشارت المصادر إلى أن النواب سيكون وضعهم القانوني في هذه القضية كحال باقي المواطنين الماثلين أمام المحاكم «بلا حصانة»، أما في باقي القضايا، فستكون لهم حصانة مستمرة.

تنفذ قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة تمريناً مشتركاً على مستوى القيادات وهيئة الأركان تحت مسمى «جزر الوفاء» يومي 29 و30 إبريل الجاري في دولة الإمارات.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التمرين «يأتي لاختبار مدى الانسجام والتنسيق بين صفوف القوات البرية والجوية والبحرية لقوات درع الجزيرة، وقدرتها على تنفيذ المهام الخاصة المحدودة والعمليات الكبرى في السواحل والجزر الواقعة في المياه الإقليمية.

تواصل الحكومة السير في طريقها بخطى ثابتة لإنجاز مشاريع القوانين التي تصب في صالح المواطنين سواء فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومشاريع الخطة التنموية والشركات المساهمة والوحدة الوطنية أو غيرها من القضايا المصيرية التي يشكل تأخير إنجازها آثارا سلبية على الواقع المعيشي الآني والمستقبلي للمواطنين والأجيال المقبلة.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر اقتطاع 15% من ميزانية 2011/2012 لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد ان ظلت الحكومة 36 سنة تقتطع 10% فقط.ونص مشروع القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على «تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».وفيما يلي مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن زيادة النسبة التي تقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمة.بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا:مادة أولى::تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة.مادة ثانية::على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2012 بزيادة النسبة التي تقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمةبتاريخ 28 نوفمبر 1976 صدر المرسوم بالقانون رقم 106/1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، حيث نص في مادته الأولى على ان «تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الإيرادات العامة للدولة»، وعليه فإنه منذ ذلك التاريخ يتم استقطاع 10% من الإيرادات العامة للدولة وتحويلها الى احتياطي الأجيال القادمة.فضلا عن اقتطاع نسبة قدرها 50% (خمسون في المائة) من المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون تم اضافتها الى هذا الحساب.ولما كان احتياطي الأجيال القادمة هو بديل للثروة النفطية، وهو ما يستفاد من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة فيما نصت عليه المادة الثانية من أن «يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى «احتياطي الأجيال القادمة» ترصد فيه تلك الأموال».وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية فيما ورد فيها من انه «لما كانت إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العامة، ولما كانت الإيرادات النفطية تعتمد على مورد قابل للنضوب، فقد وجب علينا ان نؤمن مستقبل أجيالنا القادمة، ونضمن لكويتنا البقاء قوية مزدهرة عبر الأزمان والأجيال وذلك بتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة ورصده واستثماره حتى يجلب لهذا البلد بديلا للثروة النفطية إذا حانت ساعة نفادها، وانه حتى يحقق هذا القانون أهدافه قضت المادة الثالثة منه بعدم جواز خفض نسبة الـ 10% التي تقتطع سنويا من الإيرادات العامة للدولة وعدم جواز أخذ اي مبلغ منه ـ اي الاحتياطي».ولما كانت أسعار النفط قد زادت خلال الفترة الأخيرة زيادة تسمح بزيادة نسبة ما يقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب الأجيال القادمة بمقدار 5% من هذه الإيرادات «لتصبح النسبة التي تقتطع من ايرادات ميزانية هذه السنة 15% بدلا من 10%، فقد أعد مشروع القانون المرفق والذي ينص في مادته الأولى على انه «تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة».وتنص مادته الثانية على انه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».

تمكن مجلس الأمة أمس من التصويت على توصيات نيابية في شأن حفظ حقوق الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص. وجاء في أبرز التوصيات التي أحيلت إلى الحكومة لتنفيذها ضرورة قيام الجهات الحكومية مؤقتا بجميع الإجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لأي من المسرحين الكويتيين حتى يتمكن كل مسرح من توفير فرص عمل تكفل له سداد ما عليه من ديون بصورة عادلة ومناسبة.كما نصت التوصيات على استمرار صرف البدل للمسرحين والذي يصرف من برنامج إعادة الهيكلة منذ عام 2008 مع المسارعة بفتح باب التسجيل لهم مع عدم احتساب فترة التسريح انقطاعا عن العمل.وأمس قدم النائب محمد الجويهل استجوابا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أثناء سير الجلسة جاء في خمسة محاور.جاء المحور الأول من استجواب الجويهل عن التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين.كما جاء المحور الثاني عن عدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن سحبت منه.ونص المحور الثالث على الانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني في حين نص المحور الرابع على استمرار الفساد في إدارات المرور، كما جاء المحور الخامس عن تعمد الوزارة إهدار المال العام والتنفيع.وأمس تخللت الجلسة مشادات كلامية بين عدد من النواب أثناء مناقشة بند رفع الحصانة عن بعض النواب في «قضية الاقتحام» الأمر الذي جعل رئيس الجلسة خالد السلطان يرفع الجلسة لإعادة الهدوء إلى القاعة.

أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وجود توافق كبير ومؤشرات إيجابية في مسألة صرف كامل مستحقات الأثر الرجعي لكادر المعلمين خلال شهر يونيو أو يوليو المقبلين، مشيرا أنه التقى صباح امس الثلاثاء بالوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج ومديرة الإدارة المالية أنيسة الوهابي ومراقبة الإدارة المالية إيمان القناعي ومدير الشؤون الإدارية راشد العجيل ومراقبة الشؤون الإدارية رجاء بو عركي ورئيسة قسم الموارد البشرية سارة الحيدر، حيث تم في اللقاء مناقشة آخر مستجدات صرف الكادر وما يتعلق بالنقاط التي كانت محل خلاف بين الجمعية وديوان الخدمة المدنية، وما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجمعية لاحتواء جميع أوجه الخلاف والعمل على صرف كامل المستحقات والامتيازات وفقا لما جاء في قانون رقم 28 لسنة 2011 والذي صادق عليه صاحب السمو الأمير وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر الماضي.وذكر العتيبي أن جميع بدلات الكادر تم إنزالها في راتب إبريل الحالي بما فيها بدلات الموجهين، وأن جهودا حثيثة تبذل حاليا من القطاعين المالي والإداري في الوزارة ومن خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجمعية لصرف مستحقات الأثر الرجعي من تاريخ صدور القانون في 18 ديسمبر الماضي وما يتطلب ذلك الانتهاء من عملية تعلية الأمانات وتحديد الميزانية والمبلغ الإجمالي المطلوب لرفعه إلى الإدارة المالية ولديوان الخدمة المدنية على أن يتم الصرف خلال شهري يونيو أو يوليو كأقصى حد.وأشار العتيبي إلى أن لقاء سيجمعه مع الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية سليمان بو كحيل للتأكيد على عملية إدخال البيانات في أسرع وقت ولصرف مستحقات الأثر الرجعي دون أي تأخير.وحول قضية الأعمال الممتازة أشار العتيبي إلى أنه بحث في لقائه مع قيادات الشؤون المالية والإدارية في الوزارة موضوع الأعمال الممتازة وبنود وشروط استحقاقها وصرفها هذا العام وقد تم التأكيد على أن صرفهــــا للمستحقين هذا العام سيتــــم بموجب ما كان مطبقــــا في السابق على أن يتم التطبيق بموجب الكادر الجديد اعتبارا من العام القادم بعد أن يتم تحديد الشروط والضوابط المتوافقة مع ما جاء في بنود الكادر وبالتنسيق مع الجمعية.وأضاف العتيبي أنه التقى أيضا صباح أمس بوكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد جعفر الكندري لمناقشة قضية التأخير غير المبرر للإعلان عن نتائج الوظائف الإشرافية وتأثيرها السلبي على المعلمين وعلى استقرار أوضاعهم، وقد أكد الوكيل الكندري اهتمامه وتفهمه الكبيرين لهذه القضية وأن أخبارا سارة سيتم الإعلان عنها قريبا وفق آلية ترضي جميع المعلمين، وبعد عرضها على وزير التربية لاعتمادها وإقرارها.وأشاد العتيبي بالتعاون الكبير والتنسيق القائم حاليا بين الجمعية والوزارة، والاهتمام الكبير الذي أبداه الوزير د.نايف الحجرف والوكيلان المساعدان فهد الغيص ودعيج الدعيج وقيادات ومسؤولو القطاعين المالي والإداري إلى جانب الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء مكملا لاهتمام وجهود الوكلاء المساعدين السابقين لهذه القطاعات عائشة الروضان وراضي الرشيدي ومنى اللوغاني.واختتم العتيبي تصريحه مؤكدا حرص الجمعية على استكمال جهودها في منح جميع المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات حقوقهم الكاملة والمكتسبة من كادر المعلمين ومتابعة عملية الصرف أولا بأول إلى جانب آخر مستجدات صرف الأعمال الممتازة ومعالجة قضية التأخير في الإعلان عن نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية.

الآن - الصحف المحلية