(تحديث7) العنجري يريد رئيس وزراء شعبي

رفض مجلس الامة في جلسته اليوم مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2012 - 2013) (الثالثة).
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون هذا بالنداء بالاسم على عدم موافقة 28 عضوا وموافقة 16 عضوا وامتناع 7 اعضاء من اجمالي الحضور من اعضاء مجلس الامة وعددهم 51 عضوا.
وقال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر خلال الجلسة ان دور الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للتنمية يتمثل في جمع المعلومات ومتابعة تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية.
واضاف الوزير صفر ان هذه الخطة 'قابلة للتنفيذ والدليل على ذلك الحسابات الختامية للسنوات المالية للدولة التي تبين الانجاز وامكانية التنفيذ'.
واوضح ان الحكومة رفعت تقارير الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث للخطة السنوية (2011 - 2012) (الثانية) الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لاعتماده تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.
وذكر ان التأخير في احالة هذه التقارير الى مجلس الامة 'ليس بسبب الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لانه لم يعتمد الى حد الان من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية'.
وبين ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية 'باستطاعتها انجاز هذه التقارير خلال 45 يوما'.
وقال الوزير صفر انه تم انجاز العديد من المشاريع في الخطة السنوية (2010 -2011) (الاولى) مشيرا الى ان المشاريع التي لم تنجز في هذه الخطة 'تم ترحيلها الى الخطة السنوية(2011/2012) (الثانية)'.
من جانبه انتقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب مرزوق الغانم خطة التنمية واصفا اياها بأنها غير واقعية ودعا بصفته رئيس اللجنة المالية البرلمانية التي اعدت تقريرا بشأن مشروع قانون باصدار الخطة السنوية 2012/2013 مجلس الامة الى رد الخطة للحكومة 'لكي تأتي بخطة قابلة للتطبيق'.
وقال النائب الغانم 'ان قانون الخصخصة صدر بتاريخ 2 - 5 -2010 وحتى هذه اللحظة لم يتم تخصيص اي مشروع عبر هذا القانون كما ان قانون تأسيس شركات لبناء محطات التحلية والقوى الكهربائية صدر بتاريخ 26 -5 -2010 والى اليوم لم يتم تأسيس أي شركة وكذلك مشروعات الخطة الرئيسية كالمستودعات والخيران والتأمين الصحي والمباني منخفضة التكاليف لم تؤسس الى الان '.
وذكر ان عدد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي ارتفع من 62374 وافدا الى 66004 وافدين في حين ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص انخفض من 78025 في 1 - 4 -2010 الى 58338 في 1 -10 -2010.
وبين النائب الغانم ان تقارير المتابعة بشأن الخطة السنوية 2011/2012 (الثانية) 'لم تعتمد الى حد الان'.
من جهته اعترض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال الجلسة على اتهام احد النواب بأن ' مؤسسات الدولة استغلت في قضايا غسيل اموال من قبل السلطة التنفيذية '.
وقال الشيخ صباح الخالد 'اتهامنا بغسيل الاموال كلام غير مقبول لانه يمس زملاءكم الوزراء الذين هم اعضاء في مجلس الامة '.
بدورهم انتقد عدد من اعضاء مجلس الامة الخطة السنوية الثالثة ورأوا ان جهات حكومية 'عجزت عن تنفيذ المشاريع الواردة في الخطط السنوية الاولى والثانية وفقا للبرنامج الزمني المحدد في الخطة'.
ووجهوا 'لوما كبيرا' للوزراء والقياديين في بعض الجهات الحكومية وحملوهم مسؤولية 'عدم تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة وتردي الخدمات المقدمة للشعب الكويتي خصوصا في مجالات العليم والصحة والاسكان والبيئة والنقل والطرق'.
وانتقدوا تذرع الحكومة 'بطول اجراءات الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية وضرورة أخذ موافقات الجهات الرقابية والمعنية في الدولة' معتبرين انه يحول دون البدء والتأخر في انجاز المشاريع الواردة في الخطة'.
واشاروا الى ظواهر الفساد والبيروقراطية والترهل الوظيفي وعدم وجود القيادات الكفوءة والامينة في الوزارات والاجهزة الحكومية معتبرين ذلك 'السبب الرئيسي لعدم تنفيذ خطة التنمية'.
وكان امين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان القى كلمة في بداية مناقشة هذا الموضوع في الجلسة قال فيها ان حجم الانفاق الفعلي لخطة التنمية بلغ ثلاثة مليارات و 193 مليون دينار كويتي.
واعرب الوقيان عن الامل في أن تكون هناك 'انجازات' في الخطة السنوية (2013 -2014) مضيفا انه 'كلما كانت الخطة مقرة قبل السنة المالية كلما كان ذلك دافعا أفضل لنا ويسهل من عملية المتابعة'.
واشار الى وجود لجنة لمتابعة المشروعات وتذليل المعوقات التي تواجه خطة التنمية.

ومن جهته اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح دعم ومساندة الحكومة للشباب الكويتي 'من خلال تصويتها بالمداولة الاولى على مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جلسة مجلس الامة اليوم'.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب الجلسة ان الحكومة 'متحمسة جدا لهذا القانون وللبدء بالعمل على تفعيله عقب اقراره من المجلس في المداولة الثانية بعد اسبوعين'.
واضاف انه 'بعد مراجعة مشروع القانون مراجعة اخيرة والاخذ بالملاحظات واقراره بالمداولة الثانية سنبدأ فورا بتفعيله عبر مجلس ادارة قادر ومهني وتنفيذ ماجاء في بنود الصندوق وتفعيل ادواته' مبديا سعادته بقرار الصندوق 'التعاون مع مجلس الامة'.
وفي شأن ما أثير في جلسة اليوم حول رأس مال الصندوق اجاب الوزير الصالح ان الصيغة المذكورة بالقانون هناك توافق عليها من حيث المبدأ من الجانب الحكومي اي رأس مال وقدره مليارا دينار كويتي مشيرا الى الموافقة على ان يودع هذا المبلغ في الصندوق بناء على اقتراح من مجلس ادارته وقرار وزير المالية لكن ليس مرة واحدة.

رفعت جلسة مجلس الأمة نهائيا للغد بعد إقرار المجلس لمشروع قانون صندوق رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة بمداولته الأولى، ورفض مجلس الأمة بالأغلبية الموافقة على إقرار مشروع قانون الخطة التنموية السنوية الثالثة بمداولته الأولى.  

بدوره طالب النائب الدكتور عادل الدمخي بتغيير ألية تعيين رئيس الوزراء ليكون بإختيار ثلاثة أسماء بترشيح من سمو الأمير ليقوم مجلس الأمة بإختيار شخص واحد من خلال التصويت بالمجلس ليكون شأن تعيين بمثل شأن ألية تعيين ولي العهد.

وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري بطء الإصلاحات السياسية بالبلاد مطالبا برئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة، مستشهدا بتجربتي المملكة الأردنية ومملكة المغرب.

ووجه انتقاده أيضا لوزير المالية مصطفى الشمالي قائلا: لو عندك كرامة لكنت قدمت استقالتك بعد استقالة محافظ البنك المركزي السابق في ما رد الشمالي عليه قائلا: لا أسمح لك ، وأنا مو ممشاشة زفر.

وقال النائب علي الدقباسي أنه سوف يحمل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته مسئولية عدم حل قضية البطالة في حال عدم إيجاد حلول بالقريب العاجل.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة المداولة الثانية لمشروع قانون جامعة جابر لجلسة الغد، ومن جهته وخلال مناقشة المجلس الخطة التنموية الثالثة، قال النائب مرزوق الغانم ان الخطة قص ولصق واستغفال للشعب وكذبة، في حين احتج وزير التنمية فاضل صفر مطالبا بشطب عبارات الكذب والإستغفال من مضبطة المجلس.

وكلف مجلس الأمة خلال جلسته صباح اليوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات ، كما كلف لجنة البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وتسرب غاز الأحمدي.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة بعد ان رفعها مؤقتا بوقت سابق لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب.

ومن المقرر ان تشهد جلسة اليوم العديد من الموضوعات أبرزها التصويت على مشروع قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية بمداولته الثانية ومناقشة خطة التنمية الثالثة، وقانون المناقصات العامة وقانون تشديد عقوبة من يسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه.