(تحديث1) في مفاجاة أمام 'الجنايات'

أمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر سيد مهدي بتأجيل دعوى البدون المتهمين بالتظاهر إلى جلسة 16 مايو المقبل، في حين طلب أحد المتهمين وهو المرشح السابق الدكتور فهد سماوي استدعاء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

وخلال الجلسة، ترافع مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات المحامي محمد الحميدي، حيث بين أمام هيئة المحكمة ان هناك العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الموقعة من قبل الكويت مع المنظمات الدولية تلزم الحكومة بحرية الرأي وأحقية التعبير سلميا وتعامل رجال الأمن مع تظاهرات البدون بالقمع يسيء لصورة الكويت دوليا ويعرضها للخطر والنقد من الخارج بل قد يصل الأمر لإصدار توصيات عبر الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان تلزم الكويت بهذا الجانب.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة الجنايات صباح اليوم، كشفت هيئة الدفاع عن 29 من البدون المتهمين بالتظاهرات وتحديدا المحامي محمد العنزي عن تشابه التقارير الواردة بمحاضر الإتهامات عبر وزارة الداخلية وذلك بورود رقم واحد لأرقام الدوريات المتضررة من التظاهرات وبذات قيمة الضرر، وذلك بمقارنة الرقم مع بقية الأرقام الواردة بقضايات تظاهرات البدون منذ فبراير 2011.

وطلب المحامي العنزي من هيئة المحكمة استدعاء بعض القيادات الأمنية الواردة أسمائها بمحاضر الإتهامات والتحقيقات ومسائلتهم عن تضليل العدالة بتزوير أرقام الدوريات المتضررة بالتظاهرات حسبما زعموا بالتقارير.