البلدية تشكل لجنة لدراسة 'الأنشطة الحرفية'

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خصصت اماكن للشواء في 144 حديقة عامة في البلاد يوجد في بعض منها اماكن مخصصة لذلك فعلا.
واضاف المهندس الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدم اكتراث المواطنين والمقيمين بلوائح البلدية بخصوص الحفاظ على النظافة العامة يعود الى ان قيمة المخالفات في هذا الشأن قليلة 'لذا عدلت البلدية لائحة النظافة وغلظت العقوبة لتتراوح من 100 دينار كويتي الى ما لا يزيد على 1000 دينار.
واوضح ان فرق الطوارئ ستقوم بإدارة النظافة في المحافظات الست وتحرر المخالفات المباشرة وغير المباشرة لمخالفي قانون البلدية مناشدا المواطنين والمقيمين عدم اتلاف الممتلكات العامة والواجهات البحرية والمساحات الخضراء عن طريق إلقاء مخلفات الشواء والرماد والفحم على الشواطئ حتى لا تؤثر سلبيا في البيئة.
وشدد على عدم التهاون في تطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين مؤكدا ان فرق الطوارئ المكلفة ستحرر مخالفات لمن يسيء الانتفاع بمثل هذه المرافق ويضرر بالمصلحة العامة.
واشار الصبيح الى تنظيم البلدية حملات توعية وارشاد شاملة لكيفية المحافظة على مثل هذه المرافق العامة لافتا الى وجود اماكن محددة للاستمتاع بالشواء دون اتلاف المزروعات 'التي كلفت الدولة ملايين الدنانير لتكون متنفسا طبيعيا تستمتع به الاسر من المواطنين والمقيمين خلال العطلات'.
من جانبه اكد مشرف مركز الرقابة الصحية في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حزام العنزي خطورة اتلاف المساحات الخضراء بوضع معدات الشواء عليها مشددا على ضرورة تغليظ المخالفات حفاظا على البيئة.
وذكر العنزي ان البلدية نظمت محاضرة بعنوان (تحقيق النظافة العامة في مختلف مناطق الكويت) بهدف الحفاظ على تكامل كل من الفرد والمجتمع بدنيا ونفسيا واجتماعيا لكون النظافة العامة من اهم القضايا المجتمعية.
وقال ان الدولة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بمرافق النظافة والارتقاء بها الى المستوى الذي يليق بمكانة الكويت دوليا وعربيا.

3:04:09 PM

اعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح تشكيل البلدية لجنة لبحث ودراسة توطين وتوحيد مسميات الانشطة الحرفية المصنفة لدى الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اللجنة تختص بتوحيد مسميات الانشطة بين الجهات ذات الاختصاص (المجلس البلدي - الهيئة العامة للصناعة - وزارة التجارة والصناعة) وذلك في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية.
واضاف ان من اختصاصات اللجنة دراسة توطين الانشطة في المناطق الحرفية بما يتلاءم واحتياجات المنطقة وقرارات المجلس البلدي وغيرها من القوانين والانظمة ذات الصلة ودراسة آلية اختصار الدورة المستندية بين الجهات المعنية ذات الاختصاص وتصميم وتعديل النموذج الخاص بالانشطة بما يتلاءم وخدمات الجهات الخاصة.
واكد التزام اللجنة في أداء اختصاصاتها بقرارات المجلس البلدي وغيرها من القوانين والقرارات ذات العلاقة الخاصة المقررة بالاستعمالات في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية في مناطق التوطين محل البحث والدراسة.
من جانب آخر ذكر الصبيح ان البلدية ' تولي اهتماما كبيرا لمختلف الردود وأسئلة واقتراحات النواب وأعضاء المجلس البلدي حيث بلغت نسبة التجاوب نحو 85 في المئة' مبينا ان ادارة العلاقات العامة في البلدية قدمت الاستراتيجية الاعلامية الجديدة للبلدية للمرحلة المقبلة 'من شأنها متابعة وسائل الاعلام المختلفة في وضعها اليد على مواقع الخلل وذلك بغية علاجه وتصويبه'.
واشار الى فكرة قائمة لانشاء جهاز استشاري في البلدية من خلال الاستفادة من بعض اصحاب الخبرة الموجودين حاليا في الجهاز التنفيذي 'حيث ستتم دراسة انشاء هذا الجهاز قريبا'.
وقال الصبيح ان هناك اربعة انشطة تجارية لا يسمح بإنشائها او الترخيص بممارستها في 'البلوكات' التجارية في السكن الخاص تشمل كهرباء سيارات و'البنشر' واعمال الحدادة وبيع السيارات ولوازمها.
وعن استعمالات 'بلوكات' الدكاكين في مناطق السكن الخاص ذكر الصبيح ان القانون الخاص 'ببلوكات' الدكاكين في مناطق الكويت المختلفة الواردة بالقرار الوزاري (206/2009) في شأن نظام البناء يشمل الدكاكين الواقعة في 'البلوكات' الموجودة بمناطق السكن الخاص وبلوكات الدكاكين المخصصة في مناطق السكن الخاص حيث يسمح باقامة دكاكين (محلات تجارية او مكاتب) بالسرداب والارضي و'الميزانين'.
واشار الى ان قرار المجلس البلدي يفيد بالموافقة على ممارسة الانشطة التجارية في 'البلوكات' التجارية في السكن الخاص في الكويت باستثناء الانشطة التجارية التي لا يسمح بانشائها او الترخيص بممارستها وهي (كهرباء سيارات - بنشر سيارات - اعمال حدادة - بيع سيارات ولوازمها).