'الجنح' تمتنع عن النطق بعقاب مواطن احتال على مواطنة

امتنعت محكمة الجنح برئاسة المستشار حيدر صالح المزيدي عن النطق بعقاب مواطن دلس على مواطنة باستعمال طريق احيتاليه باوهمها باستثمار اموالها  بالبورصة السعوديه.  

وتتلخص واقعة الدعوى الماثلة في قيام المواطنة بتقديم شكوى الى مخفر الشرطة ادعت فيه ان المتهم تسلم منها اموال عام 2007 بقصد استثمارها لصحالها ببورصة الاوراق المالية بالمملكة العربيه السعوديه ورفض اعادته اليها مع ربحها ومن ثم تقدمت بشكواها .  

وحضر المحامي حسن العجمي عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وتوافر قرينة البراءة والتناقض وعدم المنطقية وانعدام الدليل على صحة ماقررته المجني عليها والتلفيق ومحاولة لي ذراع الحقيقة .  

وطالب العجمي استعمال منتهى الرأفة مع المتهم واعمال التحفيف الوارد بالمادة 81 من قانون الجزاء التي نصت من المقرر ان تقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك وان المشرع ترك للقاضي سلطة مطلقه في تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة واعمال الظروف التي يراه مشدده او مخففه مما دام ماانتهي اليه في قضاءه يقوم على اسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون .