أبرز عناوين صحف الخميس: المجلس يرفض الخطة السنوية الثالثة.. المعلمون الوافدون مشمولون بزيادة الـ 50.. ألف دينار عقوبة لمخالفي النظافة.. اتجاه لاتحاد السعودية والبحرين باسم «الخليج العربي».

كشفت مصادر رفيعة في ديوان الخدمة المدنية أن المعلمين الوافدين مشمولون بزيادة الـ 50 دينارا، وقالت المصادر لـ «الأنباء»: سيتم صرف زيادة الـ 50 دينارا لجميع المعلمين الوافدين بمن فيهم بعض الفئات الذين تمت زيادة بدل الإيجار لهم.وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء استند في قرار الزيادات الذي اشتمل على استثناء 10 فئات من الصرف الى قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية نصت على صرف كوادر وعلاوات خاصة بهم وهذه القرارات لم تشمل المعلمين الوافدين، مع الأخذ في الاعتبار ان المرسوم الخاص بصرف علاوة قانونية خاصة للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» اصبح وشيكا.وعن أسباب تأخر ديوان الخدمة المدنية في تعميم قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة على الوزارات والجهات، اجابت المصادر بأن الديوان انجز الإجراءات المطلوبة لجميع الجهات الا انه ليست لديه صلاحية تعميمها إلا بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية، معربة عن الأمل في ان يتم ذلك الاحد المقبل. واستطردت المصادر: ان البديل الثالث ان يمنح رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن صلاحية تعميم هذه القرارات على الوزارات وغيرها لتتمكن من اتخاذ اجراءات الصرف مع رواتب شهر مايو المقبل وبأثر رجعي من ابريل الجاري حسب نص قرار مجلس الوزراء الذي انفردت بنشره «الأنباء» اول من امس الثلاثاء.

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان مكافآت الاعمال الممتازة سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين على ابعد تقدير، لافتة الى ان قيمتها تبلغ 8.5 ملايين دينار، حيث يبلغ عدد الموظفين المستحقين 12400 موظف.وفي خطوة اولى من نوعها كشفت المصادر ان ديوان الخدمة منح الوزارة 1550 درجة بالاختيار، وهي المرة الاولى التي تحصل فيها الوزارة على هذا العدد من الدرجات بعد ان كان يبلغ عدد درجاتها الـ 500 درجة كأبعد حد.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة المواصلات ان مكافآت الأعمال الممتازة ستكون في حسابات المستحقين من موظفي الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين بعد ان يعتمد وزير المواصلات م.سالم الأذينة كشوفات الموظفين المستحقين، وذلك بعد أن يتم التدقيق عليها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وأضاف المصدر ان الوزارة أرسلت كشوفات المستحقين الى ديوان الخدمة للتأكد من أن الوزارة طبقت شروط الديوان.وقال ان الوزارة قامت بحصر وتقييم جميع موظفي الوزارة في جميع القطاعات والبالغ عددهم 8 آلاف موظف، وذلك لإعطاء المستحقين منهم هذه المكافآت وفق الشروط التي حددتها اللجنة المكلفة بهذه الأعمال.

توقعت مصادر خليجية مطلعة ان تعلن المملكة العربية السعودية والبحرين صيغة وحدوية بينهما على هامش القمة التشاورية التي تستضيفها الرياض الشهر المقبل.وقالت هذه المصادر ان الاسم المقترح لهذه الصيغة هو الاتحاد الخليجي العربي بحيث يكون هذا الاتحاد متاحا لانضمام دول مجلس التعاون الاخرى عندما تكون مستعدة لمثل هذه الخطوة.وأوضحت المصادر الخليجية أن هذه الخطوة هي الترجمة الاولى لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إقامة اتحاد خليجي كصيغة مطورة عن مجلس التعاون الذي ترى دوائر خليجية انه لم يعد قادرا ضمن هياكل عمله الحالية على مواجهة الاستحقاقات الامنية والسياسية التي تمر بها المنطقة ما يتطلب شكلا أوثق من العلاقات السياسية والأمنية بين دول المنطقة.وقالت المصادر الخليجية ان الاتحاد الخليجي العربي لن يؤدي الى إلغاء الشخصية السياسية للدول التي تنضم إلى الاتحاد وسيكون اقرب مثل للصيغة المقترحة صيغة العلاقة بين روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث كان لروسيا البيضاء شخصية دولية رغم انها كانت محسوبة على الكتلة السوفييتية، وأوضحت المصادر أن أبرز مهام الاتحاد الخليجي العربي ستكون كيفية تحصين المنطقة ازاء التهديدات الاقليمية والتعاون لدفع التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء وإيجاد أرضية قوية لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مسيرة التنمية بين هذه الدول.وترى المصادر الخليجية ان الخطوة السعودية ـ البحرينية ستكون موضع ترحيب بين دول مجلس التعاون الاخرى ولن ينظر لها كمحور ضمن دول المجلس، مشيرين الى ان هناك أمثلة على تعاون ثنائي ضمن مجلس التعاون كالاتفاقيات التي عقدت بين الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قبل عدة سنوات.تجدر الاشارة الى ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد دعا خلال القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض الى تطوير تجربة مجلس التعاون الخليجي الذي انشئ عام 1980 وتحويله الى اتحاد خليجي، ورغم الصدى الإعلامي الواسع الذي لاقته دعوة العاهل السعودي الا ان ردة الفعل الرسمية من قبل الدول الاعضاء على تلك الدعوة اتسمت بنوع من التحفظ والتردد باستثناء البحرين التي أبدت اهتماما بهذه الدعوة وأظهرت استعدادا للاستجابة لها.وتأمل البحرين ان تؤدي الوحدة مع السعودية الى تدفق استثمارات جديدة تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية.من جهة أخرى عقد خبراء الأمن والشرطة بوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا أمس في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث إنشاء جهاز موحد للشرطة الخليجية، يهدف إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في دول المجلس.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لما طرح في الاجتماع الثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر لعام 2011م، الذي تضمن توصية بدراسة مقترح إنشاء جهاز الشرطة الخليجية، إيمانا بضرورة تحقيق التعاون الأمني الفاعل بين دول المجلس وبما يتفق مع التحديات الراهنة.من جانبه، قال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني إن «دول مجلس التعاون صديقة لا تحب أن تعادي أحدا لكنها لا تريد لأحد أن يعاديها»، لافتا الانتباه إلى أن «وقوف دول المجلس صفا واحدا للحفاظ على منجزات دوله وتطوير الجوانب التنموية فيها أمر حتمي في خضم التحديات».وأوضح أن قادة دول المجلس ومن خلفهم الشعوب الخليجية هم السد المنيع الذي يصون المنجزات التي تحققت بدول المجلس، داعيا إلى أن يكون العمل البلدي التكاملي هو المدخل إلى الاتحاد الخليجي في جوانبه الخدمية.

لم تستطع «بلاغة» الكلام في «ضرب» الخطة السنوية للتنمية الى حد الإطاحة بها، أن تحجب «بلاغة» الحديث في محاسن التوجه الى رئيس وزراء شعبي، من خلال التعديل الدستوري، الذي «أشعل فتيله» أول من أمس عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور وليد الطبطبائي.فعلى وقع التصريح بضرورة مغادرة «المنطقة الرمادية» أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ضرورة الانتقال الى «الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة»، فيما قال النائب عبدالرحمن العنجري إن أنظمة ملكية تأتي برؤساء حكومات من خارج البلاط.لكن الحال لم يكن كذلك لدى الأقلية، فالنائب عدنان عبدالصمد لم يرَ رابطا بين خطة التنمية ورئيس الوزراء الشعبي ورهن الأمر بالاستقرار السياسي، فيما تمنى النائب عبدالحميد دشتي يوم رئيس الوزراء الشعبي «ونحن في هذه الظروف»...وكأن لسان الحال يقول «الله لا يغيّر علينا».وفي مجريات الجلسة تساءل النائب مرزوق الغانم عن قيمة خطة تصدر بقانون، ورأى أنها «كذبة على الشعب الكويتي، وهي خطة غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ»، مطالبا النواب بقراءة الخطة السنوية الثانية، معتبرا أن العمليات تدار على طريقة «قص ولزق الخطة» ومنتهيا الى تأكيد أن الخطة «سبة في جبين المجلس».من جهته، اعتبر النائب عمار العجمي أن الخطة المقدمة «لا تتوافق مع الواقع، وفي ظل وجود فساد سياسي ومالي وإداري لن تكون هناك خطة تنمية»، موجبا تشريع قوانين «تعاقب المفسدين».وأعرب النائب العنجري عن قناعته بانه لا يمكن ان تنفذ خطة التنمية بمعزل عن القطاع الخاص «وغير ذلك خرافة والاصلاح الحقيقي لا يتحقق الا من خلال الديموقراطية الحقيقية بأغلبية برلمانية ورئيس وزراء شعبي».وأضاف: «هناك أنظمة ملكية يأتي رؤساء الحكومات فيها من خارج البلاط الملكي. وأنا أقول اذا استمررنا على هذا النحو فستأتي مجالس وتذهب مجالس، وستذهب وزارات وتأتي وزارات الى آخر برميل نفط. وستلعننا الأجيال. وأسأل وزير المالية (شنو سويت. أنت ممشة زفر ولو عندك كرامة كنت استقلت)».ورد الوزير مصطفى الشمالي على العنجري بتأكيده انه ليس (ممشة زفر) وأنه يقوم بدوره المطلوب منه وأن على النائب أن يحفظ كلماته «والا نسويها سوق عكاظ. وأنا عندي قدرة على أن أرد عليه. ويجب أن يشطب الكلام وإلا تنقلب صيحة، وعندي كرامة تفوق كرامات الكثير من الناس».أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأكد ان «لا حل الا أن ننقل الكويت الى اختيار الشعب لغالبية برلمانية تمثل الحكومة وتشكلها وتحاسب على أساس برنامجها الانتخابي. فالحالة الرمادية أمر لم يعد مقبولا به بعد اليوم، والمشاريع المطروحة في الخطة ورقية ولن تنفذ».وأضاف: «علينا ألا نجامل بعضنا، فنحن نحتاج الى الانتقال الى الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة، ونحن في كتلة الغالبية بادرنا الى المشاركة بتسع حقائب وزارية. وأقول لوزير الاعلام هل قرأت الدستور جيدا لأن الدستور يجيز تعديله لمزيد من الحريات».وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في الجلسة إن «ما يطالب به بعض النواب مخالف للدستور، في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء الشعبي. وانبه الأخوة النواب أنكم تتحدثون عن خطة تنمية. وليعلم الجميع أن الحكومة مستعدة للتعاون وفق اللائحة والدستور».وفي تصريح صحافي عقب الجلسة، رأى النائب عدنان عبدالصمد «عدم قدرة رئيس الوزراء الشعبي على الانجاز في ظل اللغة السياسية التي تعيشها الكويت، والتأزيم الحاصل بين النواب».وأكد أنه لا يرى «ارتباطا شرطيا» بين التنمية ورئيس الوزراء الشعبي «وحتى لو أتى (الرئيس الشعبي) فماذا عساه ينجز في ظل هذه (العفسة السياسية) في الكويت، خاصة بين النواب أنفسهم سواء من يطلق عليهم غالبية او أقلية». وأوضح عبدالصمد أن «القضية الأساسية هي الاستقرار السياسي، فهو المدخل لكل النواحي الأخرى»، مضيفا: «أنّى يستقيم الظل والعود أعوج. فالعود هو الاستقرار السياسي وهو أعوج ولا يمكن أن نصلح به القضايا الأخرى»، لافتا الى أن «الموضوع ليس بتعديل دستوري إنما ارادة وصدق من الجميع». وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إنه عندما طرح فكرة تعديل قانون توارث الامارة وتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات سمو الامير، فإنه كان يقصد توسيع صلاحيات سموه في إطار بيت الحكم والأسرة الحاكمة لتنظيمها، ولم يقصد توسيع صلاحيت سموه كرئيس للدولة، لان «هذه الصلاحيات واضحة ومنصوص عليها في الدستور».وأضاف ان «اقتراحه تعديل قانون توارث الامارة لا يناقض من يطالب برئيس وزراء شعبي. وعسى الله ألا يأتي هذا اليوم ونحن في هذه الظروف، وعندما تتلاشى الأزمات وبعد أن تنتهي تداعيات الربيع العربي وتستقر الأوضاع في كل بلاد الأمة، لنرى ما حققته من إنجازات للثورات، يمكن التفكير في مقترح رئيس الوزراء الشعبي، بعد ان نطمئن الى أن هناك رقابة وقانونا للوحدة الوطنية وهيئة مكافحة التمييز، وأن من سيأتي من أبناء الشعب لن يقصي الآخر».ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية أمس على الاقتراح النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في خسائر الاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والاستعانة بمكتبين عالميين لتدقيق الحسابات لفحص السجلات المحاسبية للمؤسسة، واسس اقرار وتوزيع استثمارات المؤسسة، على ان يقدم الديوان تقريرا بشأنها لمجلس الامة خلال ثلاثة اشهر.وجاءت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم حيث وافق 39 عضوا عليه وامتنع 16 من اجمالي الحضور البالغ 55 عضوا.ورفض المجلس مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2012 - 2013). وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالنداء بالاسم بعدم موافقة 28 عضوا وموافقة 16 عضوا وامتناع 7 اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.ووافق المجلس بالاجماع على مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الاولى.

مشددا على حماية المستهلك من الغلاء، ومعلنا الاستعداد لشهر رمضان الكريم، أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ«الراي» أن الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب بصرف المواد التموينية بالمجان اعتبارا من أول فبراير 2011 الى 31 أغسطس 2014 سيكون قيد الدراسة.واكد الصالح: انه لايهمل أي اقتراح، «ولكن رأينا النهائي لا يأتي مباشرة إنما يخضع الى دراسة مهنية وعملية. وموضوع المواد التموينية سيكون محل اهتمام ودراسة من قبل وزارة التجارة».وقال: «إن الوزارة ستفتتح مراكز لها في الجهراء والفحيحيل والفروانية، وستكون بمثابة وزارة مصغرة.لكن الامر يحتاج الى تنسيق مع وزارة المالية من أجل الحصول على ميزانية، ولدى اعتمادها سنباشر فورا في العمل وسنحدد مواقع للمراكز التي ستخفف العبء على الوزارة».وشدد الصالح على مراقبة ارتفاع الاسعار المصطنع، مؤكداً ان الوزارة بدأت استعداداتها لشهر رمضان المبارك ومتابعة الاسعار وتوفير جميع احتياجات المستهلك.وزاد الصالح ان «الوزارة تراقب من يقوم بالغش التجاري، وهناك من تم ضبطهم من قبل الفرق التي تتواجد ميدانياً في الاسواق، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».

اعتمد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بصرف كادر مالي لضباط وأفراد قطاع المؤسسات الاصلاحية، يتراوح بين 300 و400 دينار للضباط و200 الى 250 دينارا للأفراد.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان الكادر يهدف الى تشجيع العسكريين العاملين في هذا القطاع ويأتي تقديرا للجهد الكبير الذي يقوم به رجال المؤسسات الاصلاحية في تأمين موقع من أخطر المواقع وحراسته، ودعم عمل العسكريين لمواجهة أي إغراءات مادية قد تردهم للتخلي عن مراقبتهم.واكدت المصادر ان الكادر سيصرف في يونيو المقبل بأثر رجعي من ابريل الجاري.

فتح مجلس الأمة أمس باب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مصراعيه، بتكليفه ديوان المحاسبة التحقيق في استثمارات المؤسسة، وذلك بعد أيام قليلة من توافق كتلة «الأغلبية»، خلال اجتماعها في ديوان النائب شايع الشايع، على ضم محور «التأمينات» - من حيث المبدأ - إلى الاستجواب المزمع تقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.ومع دوران عجلة التساؤل النيابي حول حقيقة استثمارات «التأمينات»، أكد مصدر من داخل المؤسسة، أن حالة من القلق تسود إدارتها، خوفا من أن تخرج الأمور عن السيطرة، بعد قرار مجلس الأمة إعطاء ديوان المحاسبة صلاحية التحقيق والتدقيق، لمعرفة حقيقة ما يجري داخل مبنى «التأمينات»، وأن هناك تحركات محمومة في الفترة الأخيرة لمحاولة «طمطمة» هذا الملف الذي يحمل الكثير من المفاجآت حول شخصيات متنفذة في البلد.وكان النائب عبدالرحمن العنجري وجه انتقادا لاذعا للوزير الشمالي، في ضوء الرد الذي جاءه من صفحة واحدة فقط، حول أسئلته عن «التأمينات»، حيث اعتبر العنجري ذلك الرد ازدراء لأسئلة النواب المشروعة، التي تحمل علامات الاستفهام حول بعض تعاملات المؤسسة. ورأى العنجري أن وزير المالية ليس إلا «ممشة زفر»، وأنه لو كانت لديه «كرامة مهنية» لاستقال. ورد الوزير بأن لديه «كرامة تفوق كرامات الكثير».من جانبه، صرح مصدر برلماني بأن هناك ممارسات خاطئة في المؤسسة، وأنه قد حان الوقت لعزل بعض قياداتها التي أخذت حقها وزيادة، وتعزيز المؤسسة بتعيين كفاءات وطنية شابة فيها.

أعرب عدد من رجال الدين الدارسين في حوزة النجف الأشرف العلمية في حديث خاص لـ «الكويتية» عن استغرابهم مما كتبه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان على موقع «تويتر» وتهجمه على شخص المرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيد علي السيستاني، مبدين عتبهم على الحكومة الإماراتية التي تغض الطرف عن تلك الإساءات. وفي هذا السياق قال الشيخ مزهر الوائلي، أحد طلاب «البحث الخارج» في الحوزة العلمية، إن «المرجعية الدينية بزعامة السيد علي السيستاني لا تتوقف كثيراً عند هذا النوع من الافتراءات، وتعتبرها تصريحات عبثية وغير ناضجة».وكان الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي قد شن هجوما على المرجع الشيعي الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني، حين قال إنه باع العراق بـ 200 مليون دولار نظير «تحريمه مقاتلة الأميركان بفتوى أصدرها».

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.كما استقبل سموه أمس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سموه رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة.واستقبل سموه بقص بيان صباح امس حبيب بن عيد بن حبيب بن جامع شيخ شمل قبيلة العوازم من المملكة العربية السعودية الشقيقة وخالد بن حبيب بن عيد بن جامع وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح.كما استقبل سموه امس الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح حيث اهدى سموه رسالة دكتوراه حملت عنوان (لعنة الموارد الطبيعية وتقليصها من خلال الابداع والابتكار حالة دولة الكويت).واستقبل سموه الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات محمد احمد الاحمد حيث اهدى سموه دراسة مقارنة حملت عنوان (نظام المحافظات في دولة الكويت نحو تحقيق دور افضل في خدمة الوطن والمواطن).

أعلن مسؤول في بلدية الكويت عن اقتراح لرفع قيمة مخالفة لائحة النظافة من مئة دنيار الى الف دينار تغليظا للعقوبة امام عدم اكتراث المواطنين والمقيمين للوائح التي تهدف للحفاظ على النظافة.وأكد مشرف مركز الرقابة الصحية بأشبيلية والرحاب حزام فواز العنزي ان الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالنظافة والارتقاء بها الى المستوى الذي يليق بمكانة الكويت دولياً وعربياً، حيث رصدت الميزانيات والأموال لنظافة البلاد وتجميلها.جاء ذلك خلال المحاضرة التي اقامتها ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية تحت عنوان «تحقيق النظافة العامة في مختلف مناطق الكويت».وقال العنزي ان المحاضرة ركزت على قانون 87/9 لأنه يمس شريحة الشباب في المحافظة على البيئة وحظر ألقاء الأوراق والمحارم وأعقاب السجائر كما يحذر من البصق أو التبول أو التغوط في الأماكن العامة لما له من مظهر غير حضاري، اضافة الى عدم أتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار من الشوارع وحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت.وشدد العنزي على خطورة اتلاف المساحات الخضراء بوضع معدات الشواء عليها وتغليظ المخالفات حفاظاَ على البيئة لأنها ذات أهمية كبيرة في الحفظ على نقاء الجو، مع العلم ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لديها (144) حديقة عامة يوجد في بعضها أماكن مخصصة للشواء، لذا تقوم ادارة النظافة بتحرير المخلفات المباشرة وغير المباشرة لمخالفي قانون البلدية.

باشر مساعد مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار عمله بدءاً من صباح أمس الأول وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه عن العمل مدة 4 شهور اعتبرت عقوبة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه خارج العمل، كانت لجنة الشرطة في وزارة الداخلية قد اطلعت على تقرير التحقيق الذي احتوى أقوال العقيد النجار فرأت الاكتفاء بمدة حجزه داخل المعسكر 21 يوما وتجددت إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود رأى أن تأخير رتبته لمدة سنة كافية كعقوبة لكون الفعل الذي ارتكبه لا علاقة له بعمله وإنما كان أمراً شخصياً يتعلق بتصرفات أي شخص أو مسؤول خارج نطاق عمله.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق المتقاعد أحمد الرجيب متانة العلاقات الثنائية بين الكويت وجنوب إفريقيا في شتى الأصعدة، واصفا إياها بـ”القديمة” ضاربة بجذورها عمق التاريخ.جاء ذلك خلال مشاركته الاحتفال الذي نظمته سفارة جنوب إفريقيا مساء أمس الأول بمناسبة يوم الحرية وذلك وسط حضور دبلوماسي غفير. وأعرب الرجيب عن سعادته لتمثيل الكويت في هذه المناسبة، متمنيا لهم دوام الازدهار والتوفيق وطيب الإقامة للجالية.من جهته عبر سفير جمهورية جنوب افريقيا ديلارى فان توندر عن فخره بمواطني جنوب افريقيا الذين ساهموا في تحقيق مجتمع حر ديمقراطي، مشيرا إلى أن انجازاتهم تحققت من خلال ثلاثة مبادئ وهي ديمقراطية قررتها إرادة أغلبية الشعب،وديمقراطية محلية تم التفاوض عليها سلميا، واخرى لم تحتم التدخل الخارجي.واذ عبرعن امتنانه من الاستثمارات الكويتية المستمرة في البنية التحتية للسياحة، ومشاريع التنمية البشرية في بلاده، بين أنهم يواجهون العديد من التحديات الشاقة في عملية التحول المستمر وإعادة إعمار وتطوير بلاده خصوصا في معالجة ظاهرة عدم المساواة الموجودة في المجتمع.وذكر توندر إن جنوب أفريقيا ستبقى دائما مدينة للمجتمع الدولي، وللأشقاء والشقيقات الأفارقة،وللنظام المتعدد الأطراف لقيامه بتوفير الدعم اللازم لأولئك الذين ينشدون الحرية والعدالة ولعزله نظام التمييز العنصري.وكان قد حيا مواطني جنوب افريقيا الذين ضحوا بأرواحهم من خلال النضال من اجل نيل الحرية مؤكدا ان ارثهم سوف يبقى معهم للابد.من جانب آخر رد السفير الاميركي لدى البلاد ماثيو تولر على سؤال يتعلق بوجود شرط ايراني بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم على ان ترفع العقوبات عن ايران قائلا: ان مجلس الامن مستمر بمطالبة ايران بالكشف عن برنامجها النووي وتغيير سياستها والنهج الذي تنتهجه خصوصا وان هناك مؤشرات تدل على زيادة انشطتها النووية لتشغيل مفاعلاتها النووية.واضاف كما ان هناك مؤشرات على اهتمام دولي كبير وراسخ في حث ايران على الكف عن الاستفزازات التي تقوم بها.واشار الى الانتهاء من من اجتماع 5+1 مع ايران قائلا: من المبكر أن نقول إن هناك نتائج قد ظهرت ولكن هناك اتفاقيات يجب متابعتها في شهر مايو القادم وعندها نستطيع التعليق على هذه الأمور. وحول رؤيته للوضع في سوريا حاليا قال: نحن سعداء من اتخاذ الأمم المتحدة خطوة جديدة بزيادة عدد المراقبين ولكن للاسف فان كل يوم في سوريا يشهد مأساة للمدنيين والنظام لم يغير معاملته تجاه شعبه.وفي تعليقه على ما نشر حول طلب بعض اعضاء البرلمان الايراني انشاء محافظة جديدة تضم الجزر الاماراتية الثلاث قال: نأمل من إيران الالتزام بعلاقات حسن الجوار مع محيطها الخلجي وان تترك سياسة التدخل في الشوون الداخلية لهذه الدول ونطالبها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.ونفى تولر علمه بوجود تقرير نشر عن الكونجرس الاميركي حول حقول الشمال قائلا:لا علم لي بأي تقرير من هذا القبيل.وحول اذا ما كانت بلاده تأخذ التهديدات الايرانية للسفن الأميركية في الخليج على محمل الجد، قال تولر: ان البحرية الأميركية والقوات الدولية موجودة منذ مدة في المياه الدولية في الخليج لمسؤوليتها عن أمن الخليج وان أي تهديد لتلك القوات الدولية لن يكون مقبولا ابدا. كما رفض تولر التعليق على سؤال يتعلق بوجود رغبة مصرية بنقض معاهدة كامب ديفيد بعد أن نقضت اسرائيل بعض بنود الاتفاقية قائلا: لن أعلق على أي قضية تتعلق بالجانب المصري فأنا لست هناك، وانا سفير بالكويت.

في خطوة لافتة سياسيا وتثير علامات استفهام كثيرة بشأن التحرك المقبل لكتلة الأغلبية، طالب عدد من نواب الكتلة في جلسة أمس بإقرار عدد من التعديلات الدستورية، ووصف عدد من المراقبين هذه الخطوة بأنها تمثل قفزا على الواقع الذي تم الاتفاق عليه في كتلة الأغلبية بشأن التركيز على إنجاز القوانين.في المقابل، كانت المفاجأة ترحيب الحكومة على لسان وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك بالتعاون مع المجلس وفق الدستور، إذا كانت هناك مطالب بشأن تعديله، مجددا تأكيده أن سمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء، وأن الحديث الآن ليس متعلقا بالتعديلات الدستورية بل بخطة التنمية.ودعا النائب د. عادل الدمخي الى تغيير آلية تعيين رئيس الوزراء، ليكون باختيار ثلاثة أسماء بترشيح من سمو الأمير، ليقوم مجلس الأمة باختيار شخص واحد من خلال التصويت بالمجلس، ليكون شأن تعيينه بمثل شأن آلية تعيين ولي العهد.وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري بطء الإصلاحات السياسية بالبلاد، مطالبا برئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة، مستشهدا بتجربتي المملكة الأردنية ومملكة المغرب.وبين النائب جمعان الحربش «نريد حكومة من الاغلبية النيابية وتحاسب بعد 4 سنوات، لان رئيس الوزراء السابق رحل، والآن رئيس جديد، لكن الحكومة مترهلة والجهاز التنفيذي سيئ، ويذهب وزير ويأتي غيره، ويذهب الشمالي ويأتي الجنوبي، ولا يتغير شيء»، مبينا أن الديموقراطية الكويتية تحتاج الى تطوير دستوري فتاريخها مر بأكثر من حل غير دستوري.لخطة السنوية وكانت الجلسة قد شهدت رفض المجلس مشروع قانون الخطة السنوية الثالثة (2012 - 2013)، بمعارضة 28 عضوا، وموافقة 16 وامتناع 7 اعضاء، لتشكل بذلك ضربة قاسية لخطة التنمية التي أقرها المجلس السابق، كما كلف المجلس ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكلف لجنة البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وتسرُّب غاز الأحمدي.ووصف وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر «ان الخطة السنوية الثالثة قابلة للتنفيذ، والدليل على ذلك الحسابات الختامية للسنوات المالية للدولة التي تبين الانجاز وامكانية التنفيذ».من جانبه، انتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مرزوق الغانم خطة التنمية، واصفا اياها بأنها غير واقعية، مطالبا برد الخطة للحكومة «لكي تأتي بخطة قابلة للتطبيق».وقال الغانم «ان قانون الخصخصة صدر في 2 مايو 2010، وحتى هذه اللحظة لم يتم تخصيص اي مشروع عبر هذا القانون، كما ان قانون تأسيس شركات لبناء محطات التحلية والقوى الكهربائية صدر في 26 مايو 2010 والى اليوم لم يتم تأسيس أي شركة، وكذلك مشروعات الخطة الرئيسية، كالمستودعات والخيران والتأمين الصحي والمباني منخفضة التكاليف.. لم تؤسس الى الآن».وبخلاف ذلك، شهدت الجلسة إقرار المجلس لمشروع قانون صندوق رعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإجماع في مداولته الأولى، واكد وزير التجارة أنس الصالح دعم ومساندة الحكومة للشباب الكويتيين «من خلال تصويتها بالمداولة الاولى على مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».وقال الصالح في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الحكومة «متحمسة جدا لهذا القانون وللبدء بالعمل على تفعيله عقب اقراره من المجلس في المداولة الثانية بعد اسبوعين».واضاف «بعد مراجعة مشروع القانون مراجعة اخيرة والاخذ بالملاحظات واقراره بالمداولة الثانية، سنبدأ فورا بتفعيله عبر مجلس ادارة قادر ومهني وتنفيذ ما جاء في بنود الصندوق وتفعيل ادواته».رفض مجلس الأمة، خلال جلسة الأمس، الخطة السنوية الثالثة، بأغلبية 28 مقابل 16 وامتناع 7، وذلك بعد نقاش مستفيض، استعرض خلاله الطرفان النيابي والحكومي وجهة نظريهما بشأن الخطة، بينما أرجأ مناقشة المداولة الثانية لقانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية إلى جلسة اليوم.وشهدت مناقشة الخطة السنوية الثالثة انتقادات نيابية لاذعة للحكومة، على خلفية ما اعتبره النواب «قص ولصق» تتضمنه الخطة، إضافة إلى عدم قابليتها للتنفيذ.في المقابل، وافقت الحكومة على لسان وزير التنمية د. فاضل صفر على الخطة، مؤكدة أن الخطة قابلة للتنفيذ، معترفاً بأن هناك بعض المعوقات أمام بعض المشاريع.وبرز خلال الجلسة حديث عدد من النواب عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية ودستورية، بينما كان الأبرز هو الترحيب الحكومي على لسان وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، الذي أبدى استعداد الحكومة للتعاون مع المجلس وفق الدستور، إذ كانت هناك مطالبات بشأن تعديله.وقد كلف المجلس ديوان المحاسبة بالتحقيق في الاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأسس توزيعها، على أن يقدم تقريره خلال ثلاثة أشهر، وله أن يطلب التمديد لمدة مماثلة، وذلك في ظل تصويت الحكومة على الطلب بالامتناع.وأقر المجلس إدراج مناقشة المقترح بقانون بشأن المحكمة الدستورية على جلسة 8 مايو المقبل، بينما خصص ساعة من جلسة اليوم الخميس لمناقشة حادثة حريق الإطارات. ووافق المجلس على المداولة الأولى لمقترح صندوق رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تكليف لجنة الشؤون البيئية بالتحقيق في قضيتي كارثة مشرف وتسرب الغاز في محافظة الأحمدي.

حدّدت محكمة الاستئناف يوم 9 مايو المقبل لنظر الطعن المقدم من الكاتب محمد المليفي بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى مذهب ديني. واستغربت مصادر قانونية عدم اعتقال وزارة الداخلية المليفي، رغم صدور الحكم، وقالت ان المليفي يفترض ان يمثل امام الاستئ‍ناف، وهو في السجن!علمت القبس من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف حددت جلسة 9 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الكاتب محمد المليفي على حكم حبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بتعويض 7 مدعين مبلغ 5001 دينار لكل منهم، وذلك بتهمة الإساءة إلى مذهب ديني من خلال شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر».أشارت المصادر إلى أن الداخلية لم تقم بتنفيذ حكم حبس المليفي حتى الآن على الرغم من أنه مع الشغل والنفاذ، مؤكدة أن منطوق الحكم كان واضحا وصريحا، إلا أنه حتى الآن لايوجد سبب لعدم اعتقاله.وأوضحت المصادر «أنه كان يفترض أن يمثل المليفي خلال جلسة المحاكمة القادمة وهو مسجون على ذمة القضية المرفوعة ضده، ومن ثم ينظر قاضي الاستئناف موضوعه وعما إذا كان ينوي إخلاء سبيله من عدمه، لحين صدور حكم الاستئناف.وكانت النيابة العامة أسندت الى المليفي تهم أمن دولة من بينها إشاعة أخبار كاذبة تفيد بوجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي على أسس عرقية ودينية، وإضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، كما اتهمته بالسخرية والتحقير والتصغير للمذهب الشيعي والطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه والإساءة لعلمائه ومراجعه الدينية.وأوضحت النيابة العامة في تقريرها أن من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، كما أنه أذاع علنا، عبر الانترنت، آراء بمقال نشره في حسابه تتضمن الاتهامات المسندة إليه، وكان ذلك بالطعن في عقائد مذهب ديني وطقوسه وتعاليمه بأن ضمنه العبارات المبينة بالتحقيقات التي تسخر من معتقداته لشعائره وطقوسه، ونعتهم بعدم التوحيد وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية.وأشارت النيابة العامة إلى أن المليفي قذف النائب أحمد لاري بأن أسند له على مرأى من آخرين بالوسيلة المبينة بالوصف المتقدم، أنه ينتمي لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة، وأنه يتصارع مع باقي أطياف المذهب الشيعي ويحتقره ويكره غير المنتمين لأصله المدعي به مما من شأنه أن يؤذي سمعته.

صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن سمو أمير البلاد أصدر توجيهاته السامية بأن يتكفل الديوان الأميري بإجراء جميع التصليحات والترميمات اللازمة لمسجد الدولة الكبير، بناء على ما سترفعه اللجان الفنية المختصة.

الآن - الصحف المحلية