عن واجب ودور مجلس الأمة يكتب المطر!

القبس

واجب ودور مجلس الأمة ظاهرا وباطنا

مطر سعيد المطر

(ذكرت القواعد الأمنية الخمس أسس بناء الدول في القرآن الكريم والكتب السماوية)

***

أدعو الله أن يغفر للمتوفين من أعضاء المجلس التأسيسي الذين وضعوا دستور 1962، وأن يمن بالصحة والعافية على الأحياء منهم. شيء طبيعي ألا يتوقع أعضاء المجلس التأسيسي والخبراء الدستوريون ضرر ثغرات دستور 1962، لأنه غابت عنهم العوامل التالية:

أولا- ضرر الشيطان على البشرية إلى قيام الساعة، وخاصة بعد أن ترك الشيطان شعوب الأديان الأخرى كافرة، ليتفرغ للمسلمين عن طريق جنوده من الإنس الإسلاميين والعنصريين المحرم وجودهم شرعا، وأول جريمة للشيطان بعد وفاة الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ أغوى شيوخ العنصرية مسيلمة الكذاب وغيره بادعائهم النبوة، وقتلوا وهم مرتدون، والجريمة الثانية كانت منظمة عندما قاد الشيطان 4000 إسلامي من العراق ومصر إلى المدينة المنورة، فحاصروا منزل أمير المؤمنين ذي النورين 40 يوما، ثم قتلوه، وباختصار من دون أن أذكر بقية الأحداث المؤلمة، إذا نظرنا إلى العراق فسنجد الإسلاميين يقتلون المسلمين فيه منذ مئات القرون، ولا يزالون، وإذا نظرنا إلى اليمن فسنجد الإسلاميين يقتلون المسلمين فيه منذ مئات القرون، وهذا ما حدث في كل دول المسلمين، يعني قضى الشيطان وجنوده المحرم وجودهم شرعا أعوامنا الهجرية 1433 كلها، وهم يقتلون المسلمين، ويعبثون بدولهم، وقد نسي أو تناسى واضعو الدستور هذه الحقيقة.

ثانيا ـــــ حصلت الكويت على استقلالها عام 1961 وكان عمر بلدنا 209 سنوات، تحققت بجهود رجالها وقيادة الصباح من لا شيء إلى شيء نفخر به. ونظرة سريعة إلى دستور 62 نجد فيه ثغرات ضرت قاعدتي الأمن السياسي والأمن الاجتماعي لعدم عرض الدستور على خبير أمن قومي، للتأكد من سلامة الأمن السياسي والاجتماعي، لأن لمجلس الأمة واجبين: الأول هو الظاهر الموجود في دساتير العالم (تشريع القوانين ومراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها) والواجب الثاني هو الباطن الضار الذي لا يوجد له مثيل في دول العالم، حيث وضعت الحكومة في المجلس من دون سند يحميها للاستفراد بها وابتزازها، وباختصار شديد اضطرت الحكومة إلى:

أ ـــــ مساعدة بعض المرشحين في الانتخابات لمساعدتها على الاستجوابات، ولبت طلب من وقف معها من النواب، وأخذ مقسومه، ومنحت مناقصات ومكاتب تجارية كمكاتب العمالة التي اشتهرت بتجارة البشر وغيرها.

ب ـــــ فرض على الحكومة عدم تطبيق معظم القوانين لتلبية طلبات النواب، وتوقيع معاملاتهم على حساب تطبيق القانون، أو تتعرض للاستجواب كرضوخ وزير الأوقاف بإلغاء تسجيل خطب أئمة المساجد، ليأخذ المتطرف منهم راحته، وفرض على الحكومة عدم إصدار قانون تجريم الإرهاب، وفرض عليها إلغاء حروب الكويتيين من مناهج التعليم، وتضررت الحكومة السياسية، وفقدت هيبتها وانعدمت وحدة المجتمع الوطنية، ومعظم النواب باختلاف توجهاتهم السياسية يرفضون تعديل ثغرات الدستور الضارة.

بدأ تاريخ بلدنا مع حكم صباح الأول 1752، والآن عمره 260 سنة، منها 50 سنة عبث استغلال ثغرات الدستور، ولا يزال العبث مستمرا بطريقة أضعاف ما قبل الغزو الآثم، والسؤال من يجبركم على الضيم؟ وبسبب الأعمال الخطرة التي تحدث وبتوفيق من الله، سأحدد ساعة صفر الكارثة، كما حددت ساعة صفر الغزو العراقي الآثم قبل حدوثه بأسبوع، لأن كل ما يحدث يستهدف أمن الكويت القومي.