'لا حرمة ولا قداسة له بل إهدار متعمد'.. المطرقة متحدثاُ عن المال العام

عالم اليوم

رأي الأمة  /  إلى متى يا حكومة يهدر المال العام؟

فواز ملفي المطرقة

 

للمال العام في كل العصور والأزمان حرمته ، وقد مثل حفظ المال العام، هدفا ساميا في حياة المجتمعات؛ لأنه وفقا للتشريع الإسلامي من الضروريات الخمس التي أمرنا الله تعالى بحفظها والمتمثلة في (الدين والنفس والعقل والنسل والمال).

وبالتالي هو من الأمانات التي أوكل الله تعالى للإنسان حملها، فقال سبحانه (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولا) الأحزاب:7.

كذلك جعل الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – استباحة المال العام من التصرفات المحبطات للعمل، حيث روى ابن ماجة وصححه الألبانى من حديث ثوب ان قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “يؤتى يوم القيامة بإناث معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار،فقيل يا رسول الله كيف ذلك؟ قال:  كانوا يصلون ويزكون ويحجون غير أنهم كانوا إذاعرض عليهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم”.

وعن خولة بنت قيس أنها سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -يقول «إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامه إلا النار». رواه الترمذي.

وتوافقا مع شرع الله تعالى جاء دستور الكويت ناصا بالنص الصريح على ضرورة حفظ المال العام وهو ما يتضح من نص المادة (17) من الدستور التي تنص على أنه (الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن).

وتشديدا على ذلك جعل المشرع الكويتي قانونا خاصا بحماية المال العام وهو قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونص في المادة الأولى من على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن).

ومن ذلك يتضح لنا أهميته المال العام فهو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية.

هذه هي الصورة النظرية لحفظ المال العام في الكويت، فإذا ما أمعنا النظر في الواقع العملي، نجد أنفسنا أمام واقع مأساوي، فلا حرمة ولا قداسة بل إهدار متعمد، وتربح ظاهر للعيان!!

ولعل ما يحدث في مواقع عديدة من الدولة لدليل واضح على ذلك، واسألوا الإدارات المعنية بالمناقصات في شتى وزارات الدولة.

اسألوا وزارة الأوقاف التي تنفق ملايين الدنانير في استبدال تجهيزات المساجد رغم أن بعضها جديد دون ضرورة، فحين تقوم الوزارة بأجهزتها المعنية باستبدال مفروشات المساجد التي لم يمر على شرائها بضعة شهور دون استهلاك واضح، فإن ذلك أمر يدعو للريبة، وهو بلا أدنى شك إهدار للمال العام.

كذلك عندما توفد الدولة عددا كبيرا من الشخصيات لحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات فيقضون بضعة أيام يصرفون بها مبالغ طائلة، فإذا ما عادوا لم تنتفع الدولة بما كان من هذه المؤتمرات.

اسألوا المسؤولين عن إيفاد أعداد غفيرة من الطلاب إلى الخارج للحصول على درجات علمية (وهمية)، وقد أنفقوا عليهم ملايين الدنانير، فإذا عادوا إلى أرض الوطن تم وضعهم في وظائف شرفية دون طائل.

وإنني لأعجب كل العجب من بعض المسؤولين من المديرين والوكلاء والوزراء الذين يقومون بتعيين أعداد هائلة من المستشارين والموظفين والذين يتقاضون رواتب باهظة وكأنهم خبراء وذلك بسبب مصالح شخصية تنفيعا لهم عن العلاج بالخارج بوزارة الصحة وهم يصرفون عشرات الآلاف من الدنانير للمريض بمرض وهمي، وهم يعلمون أنه ذاهب للفسحة والوناسة في دول أوروبا.

ألم يفكر أحدهم وهو يقوم بتوقيع أوراق الصرف في إنشاء مركز طبي عالمي، ينفق عليه جزءا مما يتم صرفه لزوم الوناسة في أوروبا فيكون مكانا لعلاج هذه الأمراض، ودرعا واقيا لحفظ المال العام من الإهدار.

وغير ذلك كثير وكثير، في وزارة التربية، ووزارة الأشغال، والقطاع النفطي، بالمناقصات في عقود الصيانة والترميمات التي يؤخذ بها الجانب الوهمي وكل المواقع الحساسة بالدولة، وكأن الجميع نسي أنه راع وهو مسؤول عما يرعاه.

إن الجميع مدعوون لحفظ هذا البلد وحفظ المال العام فهو أمانة تحتاج منا إلى ضمير يقظ، وقلب حي.

حمى الله الكويت من كل سوء .. والله الموفق،،،