عن آثار أسقف الهيئة المسرطنة

أكدت نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر بأنها وبعد أن أنذر بسام البالول مدير عام الهيئة بإنذار على يد محضر في 15/3/2011 بإحالة موظفي الهيئة على لجنة طبية مشكلة من قبل وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة الكويت لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لهم لتقرير ما مدى تضررهم من أسقف مبنى الهيئة المسرطنة وكان وخلال تاريخ الإنذار أن قام مدير عام الهيئة بإبرام عقد مع أحد المقاولين بأستبدال  تلك الأسقف بعد أن أنكر ضررها ومسئوليته القانونية بأستبدالها وماطل بها منذ أن أقامة النقابة الدعوى في 2007 وكان وطوال ذلك أن تمسك مدير عام الهيئة بأنكار ضررها ومسؤوليته عنها بالصحف وأمام جلسات قضاء الإستئناف ، وكان وطوال تلك الفترة بمماطلته أن شهدت الهيئة ومن بين صفوف موظفيها إنتشار الكثير من الأمراض التي أشارت لها تقرير الجهات الرسمية وإدارة الخبراء ومنها حالة وفاة أحد الموظفين بسبب مرض السرطان  .
ولما كان ذلك وكان أن أمتنع مدير عام الهيئة من تنفيذ ما جاء بإنذار المرسل له من بسام البالول وأنقضت الفترة المحددة له الأمر الذي حدا بإقامة دعوى قضائية ضده وآخرين بطلب الحكم بتشكيل لجنة طبية للفحص الشامل من قبل وزارة الصحة وكلية الطب جامعة الكويت وإحالة موظفي الهيئة لإجراء الفحص الطبي الشامل لتقرير ما مدى تضررهم من تلك البلاطات وحيث أن المحكمة الكلية قد حدد جلسة للنظر بالدعوى الأربعاء القادم تاريخ 2/5/2012 للنظر بطلبات المدعي والمتدخلين الهجوميين ، الأمر الذي تؤكد من خلال النقابة ولجميع العاملين بالهيئة ومرتادي الهيئة وكل ذي صاحب مصلحة بأن صحة الإنسان أهم من كل شيء . لذا فإن النقابة تؤكد بأن الدعوى مفتوحه للجميع ولكل متضرر أو صاحب مصلحة بالإنظمام بالدعوى ( بالتدخل الهجومي ) بالدعوى وبطلب الحكم لنفسه بطلب الفحص الطبي الشامل من خلال اللجنة الطبية وبإلزام مدير عام الهيئة بكل مصاريف العلاج والإضرار الذي تسبب بها له منذ 2002 وحتى تاريخه . والنقابة بذلك على أتم الإستعداد لتنسيق مع كل المنظمين للدعوى لأستكمال إجراءاتهم القضائية