براءة إيراني من تهريب 39 كيلو حشيش

برَّأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر وافداً إيرانيا في قضية جلب 39 كيلو غراماً حشيشاً بقصد الاتجار.

وتتلخص وقائع القضية منذ منتصف عام 2011، حيث وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بأن المتهم الرئيسي، يقوم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر من دولة إيران، مستخدماً هاتفا نقالا، وبمساعدة أعوانه خارج السجن، وبعد تقنين الإجراءات من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وصندوقين من الحديد بهما المخدرات المأذون بضبطها وكذا «اللنش» المستخدم في ذلك، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات مسندة إليهم الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وحضر مع المتهم الأول المحامي محمد الخالدي وقدم مذكرات دفاع، دفع من خلالها أولاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لصدورها قبل استصدار إذن النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها، كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة، إضافة إلى خلو الأوراق من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم الأول لواقعة الاتهام
وانتفاء علاقته بالمضبوطات وشيوع الاتهام.

وترافع الخالدي شفاهة، شارحاً لهيئة المحكمة ظروف ووقائع الدعوى، مركزاً دفاعه بصفة أساسية على أنه وبعكس الوارد في الأوراق ودفاتر أحوال خفر السواحل، فقد قام ضابط الواقعة بضبط المتهمين من الثاني وحتى السادس والمخدر المضبوط قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك.