على أثر مقال بصحيفة يومية

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمود المطوع ببراءة مواطنة من المساس بكرامة السفير المصري السابق بدولة الكويت والإضرار بسمعته على أثر مقال بصحيفة يومية.
حيث دفع المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه  بأن (المتهم برئ حتي تثبت إدانته بموجب أدلة قوية وصحيحة تقوي علي حمل الاتهام علي محمل الصحة إذ الدليل متي تطرق إليه الشك أهدر به الاستدلال ، فالإدانة لا قائمة لها إلا علي أدلة قوية واضحة تؤدي بيقين لا يقبل الشك في صحة إسناد التهمة وذلك بعكس البراءة التي يكفي للقضاء بها مجرد تشكك المحكمة في أدلة الاتهام ، وكافة هذه الضمانات إنما أستقر عليها قضاؤكم العادل تكريساً لمبدأ أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بموجب أدلة قوية ، ذلك أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضير المجتمع ويؤذيه معاقبة برئ لذلك كان من المبادئ الراسخة أن يفلت مجرماً من العقاب خير من أن يعاقب برئ ، والقضاء هو ملاذ الضعفاء والمظلومين وهو أيضاً الحارس الأمين علي الحقوق والحريات حيث أناط به القانون مهمة رقابة مشروعية الإجراءات التي يتعرض لها المتهم ومدي مطابقتها للقانون ، بحيث إذا تبين للمحكمة أن الإجراء قد شابه البطلان حق لها إبطال هذا الإجراء وإطراحه ، ذلك أن البطلان يترتب علي مخالفة كل قاعدة إجرائية أتت بضمانات لتأكيد المشروعية الإجرائية ،  ولقد أستقر الفقه والقضاء علي أن الإجراءات هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها ومن ثم فان قبول هذه الأدلة يتوقف علي مشروعية هذه الإجراءات التي تولدها ، لهذا كان جزاء البطلان إعلاناً بعدم المشروعية مما ينبني عليه إهدار الدليل المترتب على هذا الإجراء الباطل لأن الأدلة غير مشروعة لكونها ثمرة إجراءات باطلة امتنع على المحكمة للاستناد إليها وتعيين عليها إطراحها).كما دفع بإنتفاء أركان الجريمة المنسوبة لهم، علاوة على إنتفاء القصد الجنائي وإنعدامه في حقهما:
كما تمسك المحامي الدكتور الكفيفه بالدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل اثبات على ارتكاب المتهمين الواقعة المنسوبة إليهم.
وفي النهاية أشاد المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه بالقضاء الكويتي وبدوره التنويري للقضاء وأنه بالفعل هو ضمير الأمة وترسيخ مبدأ الحرية وتمسك ذلك الحكم بالكثير من حماية المؤسسات والأشخاص ومعتقداتهم الدينية وأوضح أن الأصل في الدستور هو النشر والإستثناء هو القيد وأن حرية الصحافة مكفولة دون قيد وأن القضاء هو الحصن والملاذ الآمن للمتقاضيين وأن قضائنا الكويتي العادل والباحث عن الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون.