المحكمة تؤجلها ل19 سبتمبر للتقرير

أجلت محكمه تجاري مدني كلي حكومة اليوم الدعوي المرفوعه من المحامي صالح الحسيني  وذلك بعد رفعه دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة جميعه سعد العبدالله ووكيل وزاره الشئون الاجتماعية والعمل بصفته وذلك في الدعوى رقم 1096/2011 تجاري مدني كلي حكومة  لجلسة 19 سبتمبر للتقرير من إدارة الخبراء.

وذلك كما يطالب الحسيني 'ببطلان الجمعية العمومية ' وذلك بعد قوله إن ما حدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مدينة سعد العبدالله  وحمل المساهمين على التجمهر خارج صالة الانعقاد يعتبر مسرحية هزلية بكل ما تحل الكلمة من معني إذ منع غالبية المساهمين من الحصول على بطاقات الدخول والتمكن من حضور الجمعية العمومية وذلك من قبل موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبار أن الوزارة هي المشرف على الجمعيات التعاونية معتمدين بذلك على كشف غير معتمد أو مختوم من الوزارة هذا فضلا عن وجود كتابة بخط اليد مضافة للكشف.

وقال حينها أنه بصدد رفع دعوى قضائية نطالب فيها بإبطال انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مدينة سعد العبد الله وكذلك وقف كل القرارات المتخذة  في ذلك اليوم من إقرار التقرير الإداري والمالي وتعيين المحاسب القانوني، لأننا نرى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يشوبه البطلان إذ عقدت الجمعية بعدد قليل جدا هذا فضلا عن وجود مكثف لموظفي الجمعية داخل صالة الانعقاد وهو غير جائز حسب النظام الأساسي للجمعية مما يخلط الأمر أمام مشرفي الوزارة بأن النصاب قد اكتمل، وهو ما يرجح بطلان الانعقاد فما بني على باطل فهو باطل.

ومن الجدير بالذكر أن المساهمين في جمعية مدينة سعد العبد الله قد علقوا التقرير المالي في العام الماضي وكانت لهم ملاحظات كثيرة على التقرير الإداري.

وقال الحسيني أننا نريد أن نطمئن المساهمين في جمعية مدينة سعد العبد الله أن قضيتهم عادلة وأن القضاء سيأخذ مجراه فهو ملاذنا الآمن والحصن الحصين بعد الله.