صندوق النقد الدولى: دول الربيع العربى ينتظرها عام عسير من الناحية المالية

أوضح صندوق النقد الدولى أن الدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عامًا صعبًا فى الوقت الذى تحاول فيه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وسط عمليات انتقال السلطة السياسية.

وأوضح صندوق النقد فى تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية، التى تصدر مرتين فى العام والتى نقلتها صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى، أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربة 'تعافى اقتصادى بطئ وممتد' فى ظل الفترة الأطول من المتوقع التى استغرقتها خطوة التحرك من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

وأضاف الصندوق أن عمليات انتقال السلطة أثقلت عاتق الاقتصادات فى عام 2011، فى الوقت الذى انخفض فيه نمو الناتج المحلى إلى نسبة 2.2 فى المئة، وهو أدنى من المستويات المطلوبة لمعالجة البطالة.

وأشار الصندوق إلى أن دخول الأفراد تعرضت للجمود أو الانكماش فى جميع الدول المستوردة للنفط ما عدا المغرب. وقال الصندوق: إن أسعار البضائع الآخذة فى الارتفاع دفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الرواتب والدعم الحكومى، ففى عامى 2012 و2013 تواجه احتياجات خارجية ومالية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالى.

واعتبر الصندوق، الذى قال إنه ملتزم بدعم اقتصادات الربيع العربى، أن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر 3.2 مليار دولار التى يقول المسئولون المصريون: إنها يجب توقيعها هذا الشهر.

وفى ظل إنفاق المنطقة لـ200 مليار دولار على الدعم، حث صندوق النقد الدولى الحكومات على تقليل الدعم الحكومى واستبداله بشبكات أمان اجتماعى للفقراء، مشيرًا إلى أن الأغنياء يستفيدون بشكل غير متناسب من دعم الوقود.

ودفع الصندوق بأنه ستكون هناك حاجة لتغييرات سريعة فى السياسات لوقف تدهور آخر فى مؤسسات هذه الاقتصادات الهشة.