مصر.. جهاز تفتيش لوقف استشراء الفساد

اعترف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية باستشراء الفساد وانتشاره في الدولة‏، وبحيث لا يستطيع المواطن الحصول على الخدمات من المحليات إلا بواسطة أو مقابل مادي ويتكبد في ذلك عناء ومشقة كبيرة.

وأشار إلى وجود آلاف المخالفات والاعتداءات حاليا بجميع المحافظات، وبحيث أصبح واجبا تطهير المحليات من الفساد بعد أن بدأ يؤثر على حقوق المواطنين والأداء الاقتصادي وحصول المواطنين على الخدمات، كما أشارت إليه صحيفة الأهرام.

وأعلن وزير التنمية المحلية، عن تدشين جهاز جديد للتفتيش على جميع وحدات الإدارة المحلية وبصورة مفاجئة واعتماده على شكاوى المواطنين في هذا الصدد.

وسوف تقوم إدارة التفتيش والمتابعة بالتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية، وأضاف أن وزير العدل أصدر قرارا بمنح بعض العاملين بالجهاز الجديد صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للوحدات التي تترأسها الوحدات المحلية والأعمال التي يمارسونها أو التي يتم إبلاغهم بها.

وقال الوزير إنه تم انتقاء هؤلاء الأفراد ممن لهم صفة الضبطية بصورة دقيقة ومن أفضل العناصر التي تتصف بالنزاهة والكفاءة, ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الجديد بتفتيش مفاجئ على وحدات الادارة المحلية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين بصورة رئيسية.

واعتبر الوزير أن إنشاء الجهاز الجديد هو نقطة بداية لمواجهة فساد المحليات, وإن كانت غير كافية إلا أنها ضرورية, حيث تعلم جميع الوحدات المحلية حاليا أن هناك جهازا للضبط سوف يقوم بالتفتيش المفاجئ عليهم وكشف مخالفاتهم وجرائمهم.

وقال الوزير إنه سيتم فورا إبلاغ النيابة بهذه المخالفات للردع الفوري للفاسدين. وقال إنه سيتم تعزيز هذا الجهاز بعناصر إضافية خلال المرحلة المقبلة لإنجاز أعماله.

ووصف الوزير إنشاء الجهاز بأنه إجراء عاجل لمواجهة الفساد وإن كان غير كاف, حيث تم وضع خطط وبرامج طويلة المدى لمواجهة الفساد تعتمد على آلية جديدة لاختيار وتدريب أعضاء ومسؤولي الإدارة المحلية بالمحافظات وتدريبهم في المواقع التنفيذية واجتيازهم لمستوى الجدية والذي سيصدر المشير قرارا بإنشائه خلال الأيام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف حصول المواطن على الخدمة دون أي تعقيدات آخذين في الاعتبار أن الفساد حجمه كبير ولا تستطيع في أيام معدودة أن تقضي عليه. ولكن ما تقوم به هو بداية طريقة لتحقيق هدف القضاء على الفساد.

من جهة أخرى, أكد الوزير أنه يتم بحث حاليا مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة.. وأشار في هذا الصدد إلى أن المصادرة قد تخالف حق الملكية وفقا للإعلان الدستوري لذلك ندرس إعطاء حق انتفاع للدولة للمباني المخالفة لمدة30 سنة, بحيث يعلم المواطن أنه بدون ترخيص المبنى سيكون للدولة حق انتفاع للمبني ونحن ندرس هذا التشريع.

وأكد الوزير, أنه يتم حاليا تدبير27 ألف وحدة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية المهدرة للمياه في محافظة القاهرة, مشيرا إلى أن استكمال نقل سكان المناطق المهدرة للمياه بجميع المحافظات خلال الـ6 أشهر المقبلة.