'رجال أعمال مصر ' تبدأ المفاوضات مع ليبيا للمشاركة فى إعادة الإعمار

بدأت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة الليبية يومى 7 و8 مايو المقبل بطرابلس، ضمن فعاليات مؤتمر التعاون العربى التركى فى دورته الثانية تحت شعار 'الشراكة من أجل تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار العربى'، وذلك لضمان حصول شركات المقاولات والإنشاءات المصرية على حصة تتناسب مع حجم الشركات المصرية من خطة إعادة الإعمار والتى تقدر بالمليارات.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريح لـ'اليوم السابع'، إن الجمعية تلقت طلبات الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة بالمعرض المقرر انعقاده على هامش المؤتمر، وبلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 30 شركة مصرية تعمل فى قطاعات المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، وأن الجمعية فى انتظار التأشيرات اللازمة للوفد المصرى.

وأضاف صبور، أن هناك مجموعة من الحقائق لابد من الاعتراف بها، وهى أن الشركات التركية نجحت فى التواجد بالسوق الليبى قبل الشركات المصرية، بفضل التحرك السياسى الواعى لهذه الشركات مع الجانب الليبى وتواجدها السابق فى قطاع المقاولات الليبى، وهو ما يبرر تفوقها على الشركات المصرية حاليا.

وأشار صبور إلى أن العلاقة بين الشركات التركية والمصرية يجب أن يكون فى إطار المشاركة وليس التنافس، وأنه فى زيارته الأخيرة إلى تركيا كانت له مطالب صريحة من الشركات التركية وأن يتم بناء هذه العلاقة على أساس تبادل المصالح فى السوقين الأفريقى ودول الاتحاد السوفيتى، وقال 'إن الشركات المصرية قادرة على حمل الشركات التركية على أكتافها لتدخل بها السوق الأفريقى فى مقابل أن تقوم الشركات التركية بالمثل لتسهيل دخول دول الاتحاد السوفيتى السابق'.

وأكد صبور، أن الشركات التركية تحظى بتواجد كبير فى المنطقة العربية وشمال إفريقيا، إلا أنها تحتاج الشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الأفريقية وخاصة السوق الليبى، نظرا للمميزات النسبية للجانب المصرى أولها القرب الجغرافى الذى سيسهل على الشركات التركية الحصول على مواد البناء والعمالة المصرية وأيضا عامل اللغة الذى تحتاجه لكسر حاجز التعامل مع الجانب الليبى.

ويرى صبور، أن شركات الإنشاءات التركية بعد تفكك دول الاتحاد السوفيتى استطاعت أن تستحوذ على حصة كبيرة من خطط إعادة البناء حتى أصبحت الآن ثانى أكبر شركات تعمل فى هذه القطاع على مستوى العالم حاليا، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات المصرية لفتح أسواق جديدة، وقال إن الشركات التركية يمكنها أن تساعد الشركات المصرية إذا كان فى إمكانها أن تضيف لها جديد.

وتسعى جمعية رجال الأعمال إلى تشكيل وفد حكومى رفيع المستوى من ممثلى الوزارات المعنية منها الصناعة والتجارة الخارجية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والبترول، والإسكان، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لمواجهة الحضور التركى الغالب على أعمال المؤتمر والذى سيشارك برئاسة رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركى، ويفتتح المؤتمر الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الليبية، ونبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.