ممارسة ديمقراطية راقية

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث 'اتجاهات' خالد عبدالرحمن المضاحكة أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى لجنة التحقيق في التحويلات المليونية للإدلاء بإفادته اليوم تمثل ممارسة سياسية ديمقراطية راقية وتعاونا ايجابيا مع مجلس الأمة في اطار مبادئ الشفافية والوضوح متمنيا على جميع المسؤولين الإقتداء بهذا النهج.
وقال المضاحكة في تصريح صحافي أن  التعهدات التي اطلقهما سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ  جابر المبارك في خطاباته بداية توليه الحكومة خرجت من نطاق القول إلى الفعل السياسي عبر التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي بلغ ذروته  في اقرار الاقتراحات والمشاريع بقوانين  في أقل من 75 يوم على انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر وهو مايمثل انجازا غير مسبوق على مستوى العلاقة بين السلطتين طوال الفصول التشريعية الماضية.  

واكد المضاحكة أن مواجهة الحكومة لأستجوابين وصعود كلا من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء  والشيخ محمد العبدالله الى منصة الاستجواب في جلسات علنية وموافقة الحكومة على طلبات تكليف مجلس الأمة عدد كبير من اللجان التحقيق في موضوعات مختلفة وتشكيل لجنتي تحقيق هما التحويلات والأيداعات دون تعطيل الجلسات أنجاز يسجل للحكومة بالدرجة الأولى التي لم تجزع من الأدوات الرقابية وتعاملت معها وفق الأدوات الدستورية.

وقال المضاحكة أن التعاون الحكومي تشريعيا تجلى في أبدع صوره عندما وافقت الحكومة في الجلسة الخاصة الخميس على قانون تغليض عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والطعن في عرض الرسول(ص) وعرض أزواجه وهو ماتداعى له نواب الأغلبية النيابية.

وأشار المضاحكة إلى أن أقرار حماية المنافسة, ودعم الدارسين على نفقتهم الخاصة وانشاء جامعة جابر الأحمد  والأنتهاء من المداولة الأولى في قوانين المناقصات العامة, والمدن الطبية و قانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية, والصندوق الوطني للتنمية لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة للشباب يمثل نقلة نوعية في العمل التشريعي بين السلطتين.

وتمنى المضاحكة أن يتم الأتفاق بين السلطتين على جدول جلسات خاصة لمناقشة قوانين مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد بعيدا عن جدول الأعمال الرئيسي وأن تعمل اللجان المختصة لأنجاز هذه التقارير هذه القوانين 'كشف الذمة المالية، الهيئة العامة للنزاهة، تعارض المصالح ، قانون حق الاطلاع،قانون حماية المبلغ' بالأضافة إلى قانون القياديين الذي ينص على عدم أستمرار وكلاء الوزارات أكثر من 8 سنوات في مناصبهم مشيرا إلى أن أي تأخير في اقرار هذه القوانين لن يكون مقبولا من المواطنين على اعتبار انها كانت على رأس أولويات النواب.

وشدد المضاحكة على ضرورة أن تستخدم الحكومة مبدأ الثواب والعقاب تجاه المسؤولين في أجهزتها الإدارية والتنفيذية في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها لتنفيذ القوانين والتشريعات المختلفة والعمل على ضخ دماء جديدة من الشباب الكويتي في مفاصل هذه المؤسسات لأنجاز خطة التنمية.