الاستئناف تلغي حكم أول درجة وتقضي بالبراءة

وتتلخص الواقعة فيما أسندت به النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم 14/04/2007 بدائرة  مخفر المباحث الجنائية محافظة العاصمة .

بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة النشاط التجاري والنقدية والثانية رئيس قسم الرأي والعقود بالإدارة القانونية والثالث كبير اختصاصين قانوني بالإدارة القانونية بأحدى هيئات الدولة تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وبأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة ' إحدى الشركات الكويتية ' بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم بأن أصدر الأول بعد أن استعان بالثانية والثالث إقراراً بمديونية جهة عملهم لإحـــدى البنوك بمبلغ وقدره 109222.198 د.ك وذلك على غير الحقيقة والذي صدر بناء عليه حكماً قضائياً نهائياً بإلزام جهة عملهم بصفتها بأن يؤدو لأحد البنوك المبلغ سالف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين طبقاً للمواد 2/ب ، 3 ، 14/1 ، 3 من القانون رقم 1 لسنة 1933 بشأن حماية الأموال العامة .

وحضر المحامي / فيصل صقر الرشيدي أمام المحكمة وترافع شفوياً شارحاً وقدم مذكرة بدفاعه حيث دفع بانتفاء القصد الجنائي لدي موكلي المتهم الأول وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني قاطع يثبت وجود القصد الجنائي فيما نسب إليه من مجرد التوقيع على أوراق قد تم استيفائها ومراجعتها وتدقيقها من المعنيين بذلك وصولاً إلى مرحلة تقديم هذا المستند للتوقيع من المتهم الأول أياً كان نوعه وذلك ليأخذ الصيغة النهائية وهذا الأمر معمول به في هذا الشأن على مدار خدمة المتهم الأول مع المتهمين الثانية والثالث .

كما أضاف المحامي / فيصل الرشيدي بأن الأحداث التي تدور حول تلك الواقعة تتلخص في إعداد إقرار المديونية عن طريق الخطأ بقيام احد البنوك بإيداع مبلغ ثم تبين أنه يجب إعادة هذا المبلغ بطريقة معينة ، وحيث أن هناك مختصين بالإدارة وكل موظف مكلف ببحث ما يعهد إليه ولما كانا المتهمين الثانية والثالث هم المعنيين بذلك وقاما بتجهيز جميع الأوراق والمستندات المتعقلة بهذا الصدد وقيام المتهم الأول بحسن نية بالتوقيع عليها دون ثمة قصد جنائي كما أنه ليس صاحب مصلحة في إصدار هذا الإقرار بالمديونية ولا يتصور أن يعود عليه بفائدة تجعله مسئولاً أمام القانون الجزائي وقد اعتصم المتهم بالإنكار منذ أول وهلة ومنذ فجر التحقيقات .

 وانهي المحامي / فيصل الرشيدي دفاعه أمام المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعه ودفوعه مطالباً القضاء له ببراءته من الاتهام المسند إليه . والتي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به  بالنسبة للمتهمين المستأنفين الأول والثانية ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام .