(تحديث12) إنتهاء الإستجواب بلا طلب طرح ثقة

رفع رئيس مجلس الأمة جلسة إستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المقدم من النائب محمد الجويهل من دون طلب طرح ثقة بالوزير.

وشهدت جلسة اليوم فواصل من المشادات وصلت لحد التشابك بالأيدي، وكلمات وعبارات نابية، ورفعت الجلسة مؤقتا على إثر المشادات ثلاث مرات، وأمر السعدون بإخلاء القاعة من الجمهور، وعاد بعد ذلك ليسمح فقط للجمهور في المقاعد العلوية.

وتوجه عدد من الوزراء والنواب بعد إنتهاء الإستجواب لتهنئة وزير الداخلية.

بعد رفع جلسة الاستجواب من دون التقدم بطلب طرح الثقة به قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود : الحمد لله وكما أقسمت بالمحافظة على الدستور  و القوانين صعدت المنصة في جلسة علنية حاولت بكل ما استطيع ان أبين كل ما لدي حول محاور الاستجواب الخمس.
وتابع الحمود في تصريحات لوسائل الإعلام : إنني شاهدت من خلال ردودي الابتسامات على الوجوه والأفواه ، وآمل من الله ان يحافظ على الكويت وان يديم المحبة للكل ، وانا ساير في دربي دون ان يكون هناك اي ضجيج إعلامي رغم ان لدي أصدقاء كثيرين في الوسط الإعلامي ويمكن انهم اخذوا بخاطرهم علي لان تصريحاتي قليلة ولكن أقول ان عملي هو من يتكلم بالنيابة عني لذا استمر في عملي ودائما اذكر الله سبحانه وتعالى في كل خاطرة.
وعن ملف التجنيس الذي طرح بقوة في جلسة الاستجواب وهل سيتم غربلتها فهل ستقوم الوزارة بغربلته ، قال الحمود : كل الإخوة منتسبي وزارة الداخلية يعملون بجد وإخلاص لأمن الكويت وأمن كل من على أرضها ومنذ استلامي الوزارة ولدينا ملفات عديدة ونعمل بهدوء وفي صمت.
وزاد الحمود : ان سحب الجنسية ليس بالأمر الهين  ، وقد نهى الله سبحانه عن الظلم ولهذا هذا الإجراء يأخذ وقتا ونحن سائرون على هذا الدرب.
وحول مستندات الجويهل وهل هي ترقى لتصلح كاستجواب قال الحمود : انني احترم كل نائب في المجلس لانني احترم كل كويتي صوت لهم إنني لست انا من يقول تصلح المستندات.. وإذا ال ٥٠ نائبا وجدوا ان المستندات ترقى إلى الاستجواب فأنا حاضر ، والمهم إنني أديت القسم الذي علي ووقفت على المنصة في جلسة علنية .

ومن جهته اكد النائب فلاح الصواغ في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان الخوف على الكويت ليس من اهلها بل ممن يقومون بضرب الوحدة الوطنية وسراق المال العام والمفسدين.
وقال الصواغ بصفته معارضا للاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح بصفته ان منح شرف الجنسية الكويتية أمر سيادي ولا يحق لاحد الاعتراض عليه.
واضاف ان 'الخوف على الكويت ليس من اهلها بل ممن يضربون الوحدة الوطنية ويهاجمون اهل الاصلاح ومن سراق المال العام والمفسدين واصحاب التحويلات'.
واستنكر الصواغ على النائب المستجوب اتهامه بعض النواب بازدواجية الجنسية متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء اخفاء الجويهل معلومات عن بعض الاشخاص ممن ترجع أصولهم الى بلدان صديقة.
ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة مدة ربع ساعة طالبا اخلاء القاعة من الجمهور اثر مشادات كلامية بين النواب وتصفيق الجمهور المؤيد لهذا او ذاك

ومن جانبه أكد النائب علي الراشد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان قضية التجنيس ومزدوجي الجنسية والعشوائية في منح الجنسية الكويتية 'قضايا خطيرة تهز امن الكويت'.
وقال الراشد بصفته مؤيدا للاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح بصفته ان تأييده لما طرحه النائب المستجوب ليس وقوفا معه بل مع القضية 'الخطيرة' التي تعانيها الكويت وتهز أمنها.
وتساءل كيف يمكن قبول طلبة في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ممن لا يحظون بالشروط الكاملة وبعضهم ممن تم تجنيسهم قبل وقت قصير.
وقال 'كيف يؤجر العقار بزيادة قدرها 100 بالمئة ويتم تجديده بالكامل وهناك عائلة تسكنه' مشيرا الى عدم تأييده لما طرحه وزير الداخلية في شأن تأجير العقار ليكون مخفرا في احدى المناطق.
وطالب الراشد وزير الداخلية بتطبيق القانون والمحافظة على الكويت واهلها 'فالكويت هي الباقية'.

أمر رئيس مجلس الامة بإستئناف الجلسة مجددا، والسماح للجمهور بالحضور بالمقاعد العلوية فقط، وكان الرئيس السعدون قد الجلسة لمدة نصف ساعة بعد مشادة عنيفة بين النائبين عبدالحميد دشتي ومسلم البراك، بعد ان قال دشتي ان رقم اليوكن لدى البراك، فرد الأخير بقوله: احترم نفسك، فرد دشتي قائلا: انثبر، ورد البراك: اسكت يا حرامي يا عميل الخيام، وبعد استحسان الجمهور لرد البراك والتصفيق أمر السعدون برفع الجلسة مؤقتا وإخلاء القاعة من الجمهور.

وأكد النائب علي الراشد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان قضية التجنيس ومزدوجي الجنسية والعشوائية في منح الجنسية الكويتية 'قضايا خطيرة تهز امن الكويت'.

وقال الراشد بصفته مؤيدا للاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح بصفته ان تأييده لما طرحه النائب المستجوب ليس وقوفا معه بل مع القضية 'الخطيرة' التي تعانيها الكويت وتهز أمنها.

وتساءل كيف يمكن قبول طلبة في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية ممن لا يحظون بالشروط الكاملة وبعضهم ممن تم تجنيسهم قبل وقت قصير.

وقال 'كيف يؤجر العقار بزيادة قدرها 100 بالمئة ويتم تجديده بالكامل وهناك عائلة تسكنه' مشيرا الى عدم تأييده لما طرحه وزير الداخلية في شأن تأجير العقار ليكون مخفرا في احدى المناطق.

وطالب الراشد وزير الداخلية بتطبيق القانون والمحافظة على الكويت واهلها 'فالكويت هي الباقية'.

 

واكد النائب فيصل الدويسان في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضرورة فتح ملف التجنيس في دولة الكويت وضرورة أن تكون مصلحة الكويت هي العليا.

 وقال النائب الدويسان بصفته مؤيدا للاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح بصفته 'هذا الاستجواب مفصلي وقضية التجنيس قضية حساسة حتى وان كنا نختلف مع النائب المستجوب'.

 واضاف 'نريد أن نحافظ على دماء شهدائنا التي سالت على أرض الكويت ولمصلحة تراب الكويت..فليس لدينا وطن آخر غير الكويت فلننقذ ما بقي منها ولتكن مصلحة الكويت هي العليا وهذا ما نتفق عليه'.

 وطالب الدويسان وزير الداخلية 'بتطبيق القانون على ما تم كشفه من معلومات أوردتها صحيفة الاستجواب المقدمة له بصفته لاسيما لمن تم تجنيسه رغم عدم استحقاقه شرف الجنسية الكويتية'.

 ووسط فوضى ومشادات بين عدد من النواب، رد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على تعقيب الجويهل حول ما يتعلق بإعادة جنسية أحد المواطنين بأن ذلك تم وفق القانون.

وعن البدون، قال الحمود، أنه يطبق القانون عليهم ويعاملهم بشكل إنساني ويرفض الصفات التي أطلقها الجويهل تجاههم.

وبعد ذلك تحدث النائب فيصل الدويسان مؤيدا للإستجواب، وتحدث الراشد مؤيدا، في ما تحدث النائب علي الدقباسي معارضا للإستجواب.

وقال الدقباسي: كيف يستجوب وزير الداخلية شخص مطعون بعضويته ومتهم بعدد من القضايا بنيها خيانة أمانة ونصب واحتيال.

وعرض الدقباسي خلال الجلسة وثائق وأوراق من جنسية شقيقه تثبت قانونية تجنيسه.

وقال الدقباسي: ان وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد هدده بسحب جنسية شقيقه بانه وقع كتاب عدم التعاون ضده.

 وأكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح في جلسة مجلس الامة العادية اليوم سعيه الجاد الى تطبيق القانون لما فيه مصلحة الكويت والكويتيين.

 وقال الشيخ أحمد خلال رده على محاور الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائب محمد الجويهل 'ان المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المقبلة للعقار الذي تم تأجيره ليكون مخفرا في احدى المناطق كانت لاعادة العقار كما كان عليه قبل تأجيره' في اشارة الى أن تغييرات كثيرة تمت على العقار حين تحويله الى مخفر.

 وعن اعادة تجنيس 63 شخصا ممن سحبت جنسياتهم في عهد وزير الداخلية السابق أفاد بأن المادة 11 من قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية القيام بذلك 'وأنا أطبق القانون'.

 وقال الشيخ احمد 'ان ابناء الاسرة تربوا على حب الكويت وأهلها ونربي أبناءنا وأحفادنا على حب الكويت وأهلها..علمونا أهلنا أننا أتينا من الشعب لاجل خدمة الشعب'.

 وكان الشيخ أحمد وعد بارسال ردوده على محاور الاستجواب الى الامانة العامة لمجلس الامة بعد أن أعلن النائب الجويهل في بداية نقاش الاستجواب اكتفاءه وعدم استخدامه الساعة والنصف الممنوحة له لمناقشة استجوابه وأعلن حينئذ النائب المستجوب والوزير المستجوب الاكتفاء بالحديث فقط في مدة النصف ساعة الممنوحة لكل منهما للتعقيب.

 واكد النائب محمد الجويهل في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان الغرض من الاستجواب هو تحقيق المصلحة العامة وتطبيق القانون 'وليس لاسقاط الوزير'.

 وقال الجويهل خلال نقاشه محاور طلب الاستجواب المقدم منه الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح بصفته ان الهدف 'ليس لاسقاط الوزير انما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وتأكيد تطبيق القانون'.

واشار الى ما اسماه 'تجاوزات مالية في وزارة الداخلية تمثلت في استئجار عقار لاستخدامه كمخفر في احدى المناطق' مبينا ان 'عقد التأجير للعقار المذكور انتهى منذ مدة الا أن قيمة العقد تم ادراجها في ميزانية (2012 - 2013)'.

 وتطرق الى المحور الخاص بملف التجنيس والمتجنسين وقال ان دولة الكويت انشئت على 163 الف كويتي فيما يتجاوز عددهم الآن المليون و900 ألف.

 وذكر 'ان اغلب هؤلاء لا تكتمل فيهم شروط المواطنة' في اشارة الى أن عددا كبيرا جدا منهم تم منحهم شرف الجنسية الكويتية دون استحقاق بل بسبب سياسة التجنيس العشوائية.

 وتساءل 'كيف لوزير الداخلية الحالي ان يعيد منح الجنسية ل63 شخصا من مزدوجي الجنسية ممن اسقطت عنهم الجنسية في عهد وزير الداخلية السابق'.

 واعطى الجويهل عددا من الامثلة على منح الجنسية الكويتية 'لعدد من ابناء البلدان العربية وبعضهم من العراق ممكن شاركوا في غزو الكويت في عام 1990'.

 وقال 'ما يهمني هو الكويت وان تصل الرسالة الى وزير الداخلية' مبينا ان منح الجنسية بهذه الطريقة 'عبث بالنسيج الاجتماعي'.

 واعرب الجويهل في ختام حديثه عن الامل في ان يعمل وزير الداخلية على تطبيق القانون بما من شأنه الحفاظ على الكويت وقال 'لا نبحث عن طرح الثقة بل رفع الغمامة عن عينيك'.

 وفي تصرف مستغرب  أنهى النائب محمد الجويهل مناقشة محاور استجوابه خلال خمسة دقائق عرض فيها صورة من جواز أميركي لإبن نائب رئيس المجلس خالد السلطان، ومن ثم استغرب وزير الداخلية  وقال: لا يوجد عندي رد، وسأكتفي بتوزيع الرد مكتوبا على النواب.

وانتقل المجلس بعد ذلك للتعقيب الأول لصالح الجويهل.

وخلال مناقشة الجزء الثاني من الإستجواب، ادعى الجويهل وجود بعض الأشخاص تم تجنيسهم بالتزوير ومنهم شخص يعمل بالمباحث ولديه جواز إيراني على حد قوله.

وكذلك تحدث الجويهل عن خطر مزدوجي الجنسية قائلا: أريد منك تطبيق القانون على 'الطراثيث والهيلق' ولا بد من تنظيف البلد منهم لأنهم خطر على الحكم على حد قوله.

وهاجم الجويهل البدون ووصفهم بأنهم 'هيلق' وطالب وزير الداخلية بألا يتعامل معهم بإنسانية.

وتطرق الجويهل خلال مناقشته لتعديل جنسية أحد رجال الأعمال إلى المادة الأولى، وكذلك إدعاه تجنيس شقيق النائب علي الدقباسي.

وبتدخل من رئبس الوزراء الشيخ جابر المبارك، امتثل النائب محمد الجويهل لاوامر الرئيس أحمد السعدون بأن يرفع لوحة 'الكويت للكويتيين فقط' وبنفسه بعد شد وجذب بينهما بعد عودة الجلسة للإنعقاد مجددا،

'الكويت للكويتيين'، عبارة كتبها النائب محمد الجويهل على لوحة بجانبه مع بداية مناقشة الإستجواب، وبعد تصويت المجلس بإزالتها رفض الجويهل تنفيذ القرار فأضطر رئيس الجلسة خالد السلطان لرفع الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة.

وعقب ذلك اندلعت مشادات بين عدد نواب الأغلبية من جهة وبعض نواب الاقلية من جهة آخرى وخاصة عاشور والجويهل، كادت ان تصل إلى الإشتباك بالأيدي بين النائبين خالد شخير والجويهل وتدخل حرس المجلس لفض الإشتباك بينهما بسبب عبارة الكويت للكويتيين.

وكان السلطان نبه الجويهل إلى ضرورة الإلتزام باللائحة وعدم التجريح بالأشخاص.

أعلن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود استعداده لمناقشة الإستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل، وبعد ذلك صعد الحمود مع الجويهل لمنصة الإستجواب وبدء مناقشة المحاور من قبلهما.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق بأسباب وفاة المواطن نواف العازمي، ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد الصقر بقضية مرفوعة من وزارة الإعلام.

وافق مجلس الأمة على قبول استقالة النائب علي الراشد من عضوية اللجنة التشريعية وتمت تزكية النائب عبدالله الطريجي بدلا منه، ووافق المجلس على قبول استقالة النائب محمد الكندري من عضوية لجنة العرائض والشكاوى وتزكية النائب سعد الخنفور بدلا منه.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة قانون المناقصات إلى جلسة 5 يونيو المقبل.

ووافق مجلس الأمة على تمديد عمل لجنة التجويلات الخارجية رغم معارضة الحكومة، ودارت مشادة كلامية بين النائبين فيصل اليحيى وعلي الراشد، وذلك بعد ان كشف الأول ان الثاني لم يحضر إلا اجتماعين من أصل 14 اجتماع للجنة التشريعية، ورد الراشد محتجا بقوله: كذب، بس كذب على الناس.

وخلال مناقشة الرسائل الواردة، قال النائب علي الدقباسي، ان هناك ضرورة لدعم لجنة التحويلات الخارجية وإذا كانت هناك استجوابات ومسرحيات هزلية بغرض الوصول لحل المجلس فنقول أهلا بالحل لكن لن نتنازل عن كشف الحقائق.

بدوره، احتج النائب عدنان عبدالصمد على ألية تشكيل لجنة التحويلات ووصفها بعدم الدستورية، واحتج كلا من النائبين عبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان على تعيين محمد الجاسم مستشارا باللجنة التشريعية.

فيما يلي صوراً من الجلسة:-

 

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة اليوم في الساعة 9.30 صباحا بعد اكتمال النصاب، وكان الرئيس أحمد السعدون قد رفع الجلسة في الساعة 9 صباحا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وهي الجلسة التي سيتم خلالها مناقشة استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية.

وكان الجويهل قد قدم صحيفة استجواب 24 أبريل الماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والإزدواجية وانتشار السلاح والإنفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

 وبوقت سابق، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إنه سيصعد المنصة اليوم الثلاثاء في جلسة علنية، لمواجهة الإستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل، مشيراً إلى أنه لن يتحمل أخطاء وزراء سابقين، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه للدستور.

وأضاف الحمود في تصريح لصحيفة عالم اليوم بقوله: 'موقفي سليم ولن أطلب التاجيل أو السرية، وسأفند الاستجواب وسأوضح للشعب الحقيقة، ولن أكون لعبة في يد أحد ومسطرتي القانون'.

وقال الحمود 'أنا جاهز وسأصعد المنصة ولن أخذل ثقة القيادة السياسية ولن أتجاوز القانون من أجل ارضاء البعض'.

 للمزيد من التفاصيل:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106592&cid=30