مستهلكون.. زيادة الوعي وتعزيز الرقابة التجارية ضرورة للحد من الغش التجاري

يتعرض المستهلكون في معظم دول العالم لمحاولات من بعض ضعاف النفوس ممن يعملون في مجال التجارة لاستغلال حاجاتهم وتحقيق ارباح سريعة على حساب مصالح المستهلكين وسلامتهم احيانا. ومن النادر خلو بلد حول العالم من بعض الممارسات التي من شأنها التأثير على ثقة المستهلك بالاسواق المحلية ما يدفع هذا المستهلك الى زيادة حذره وحتى اللجوء الى الجهات المعنية لتعزيز رقابتها على الاسواق وضبط المخالفات التي قد تحث فيها بين حين واخر. وفي هذا الشأن اجمع عدد من المستهلكين في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على ضرورة واهمية دور المستهلك من جهة واجهزة الرقابة التجارية من جهة اخرى في تعزيز استقرار الاسواق ومنع الغش التجاري واستغلال حاجة المستهلكين. وحذروا من تفريط أي طرف من هذه الاطراف بالدور المطلوب منها القيام به ما سيكون له تأثيره السلبي على الاسواق المحلية ويعطي تاليا الفرصة لبعض المخالفين من العاملين في المجالات والانشطة التجارية باستغلال هذا الامر خدمة لمصالحهم والاضرار بمصالح المستهلكين. وقال المستهلك محمد المرشد ان المحور الاساسي في عملية الرقابة التجارية هو المستهلك الذي يعد اكثر الاطراف تعرضا لمحاولات الغش التجاري ما يستوجب منه التحلي بدرجة عالية من الوعي بما من شأنه منع اي محاولة لاستغلاله. واضاف المرشد ان الدول المتقدمة اقتصاديا تولي المستهلكين مساحة واسعة في مجال الرقابة التجارية حيث يتعاملون مع كل مستهلك باعتباره خفيرا في الرقابة التجارية ما يحد بشكل لافت من عمليات الغش التجاري ومحاولات استغلال مصالح المستهلكين والتعرض لسلامتهم. من جانبه رأى سعد المخلف ان دور المستهلك في تعزيز استقرار الاسواق وحمايتها 'مهم جدا' لكن دور الاجهزة الرسمية المعنية بالرقابة التجارية من مختلف الوزارات اكبر بكثير من دور المستهلك واصفا اياه بالعمل الاساسي فيما دور المستهلك بالعمل التكميلي. واضاف المخلف ان انشاء جهاز مستقل للرقابة التجارية يعمل بشكل مستقل وبجودة اكبر سيكون أمرا ايجابيا في مجال تعزيز الجهود الحكومية لرقابة الاسواق مؤكدا أهمية منح قطاع الرقابة التجارية جميع الامكانات التي يحتاجها في سبيل انجاح عمله. من جهته اكد محمد السعيدي ان وزارة التجارة بحاجة الى بذل المزيد من الجهود في مجال الرقابة التجارية بما ينسجم وزيادة الانشطة التجارية في البلاد. واشار السعيدي الى اهمية مراجعة القوانين التجارية واعادة صياغتها لتشكل رادعا لجميع من تسول له نفسه استغلال مصالح المستهلكين والتعرض لسلامتهم. وكانت وزارة التجارة والصناعة اكدت في كثير من المناسبات السابقة التزامها بدورها الرقابي ومتابعتها الدورية لاوضاع الاسواق المحلية حرصا منها على تعزيز استقرارها والحد من المخالفات التجارية التي تضر بمصالح وسلامة المستهلكين. وسبق واوضحت الوزارة أهمية وعي المستهلكين في محاربة الغش التجاري وتعاونهم مع الوزارة في الابلاغ عن اي مخالفة قد تتم ملاحظتها عبر التوجه الى اقرب مركز للرقابة او الاتصال على الخط الساخن 135 طوال ال24 ساعة. وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المستهلكين أو تعريض سلامتهم للخطر باعتبار القوانين المعمول بها تجرم مثل هذه التصرفات وتعاقب عليها بالغرامة او الحبس و حتى بالعقوبتين معا. يذكر ان قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة هو المعني بمتابعة قضايا الغش التجاري والتلاعب بالاسعار ويتكون من ثلاث ادارات هي ادارة الرقابة التجارية وادارة حماية المستهلك اضافة الى ادارة التموين .