أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 90 مليون دينار لزيادة المواطنين في «الخاص».. الفضالة: لا جنسية إلا لحملة البطاقة «الخضراء».. الداخلية: لا استقالات جماعية في قوات الأمن الخاصة.. الإسكانية: منح أصحاب بيوت التركيب 70 ألف دينار.

اعتمد مجلس الوزراء أمس منح مكافآت مالية شهرية للمواطنين العاملين في الجهات غير الحكومية بمبالغ متدرجة حسب التخصص ومستوى التأهيل العلمي وذلك استرشادا بالزيادات والكوادر التي أقرها مجلس الخدمة المدنية بتكلفة سنوية اجمالية تبلغ 90 مليون دينار.وستصرف الزيادة الجديدة بالاضافة الى ما تقرر من زيادة بنسبة 25 في المائة من قيمة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص التي تقررت أخيراً اعتباراً من الأول من ابريل لعام 2012.مجلس أعلى للخصخصةأقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للخصخصة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء: المالية والتجارة والاشغال والتخطيط والمواصلات والكهرباء والبلدية، اضافة الى الدكتور محمد منذر الزهير والدكتور عبدالحميد علي حسين والمهندس نايف اللافي من اصحاب الخبرة والاختصاص.عقد مجلس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صـرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي:أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم له، وما اتخذه من إجراء، وفقا لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب.ومجلس الوزراء، وهو يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة يستند إلى نص المادة 100 من الدستور، وأن استعمال هذا الحق يعتبر مشروعا مادام العضو المستجوب قد التزم فيه بالضوابط الدستورية المقررة في نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما كشفت عنه المحكمة الدستورية، واستقرت عليه الأعراف والسوابق البرلمانية.كما أحيط المجلس علما برد الحمود على ما جاء في الاستجواب وسلامة حججه ودفاعه، مؤكدا ما عرف به من التزام وحرص على تطبيق القانون، وتحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة.هذا ويأمل مجلس الوزراء أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف والسوابق البرلمانية الصحيحة.من جهة أخرى شرح الحمود للمجلس نتائج أعمال اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في السعودية أخيرا، حيث تركزت حول متابعة التطورات الأمنية المحلية والإقليمية، والحاجة الملحة لتضافر الجهود الأمنية للوقاية من تداعياتها بكل الاستعداد واليقظة، كما تم الاتفاق على تفعيل الاستراتيجيات والخطط الأمنية المشتركة في كل مجالات العمل الأمني بين الأجهزة المعنية بدول المجلس، كما اكد الحمود أن التعاون الأمني القائم بين وزارة الداخلية في الكويت ووزارات الداخلية بدول مجلس التعاون جاد وراسخ، من أجل تفعيل الجهود وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس، تحقيقا للأهداف المشتركة.وبنـاء على ما طرحه وزيـر الإعـلام الشيخ محمد عبد الله المبارك حول إطلاق الكويت لقمر اصطناعي، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والمواصلات، والإعلام، والداخلية، ومعهد الأبحاث العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتتولى دراسة جدوى هذا المشروع ومتطلباته، وعرض الأمر على مجلس الوزراء.وفي مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها ضمن عوامل أخرى من عزوف الكويتيين عن الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والهجرة المعاكسة من العمل في القطاع الخاص إلى العمل بالقطاع الحكومي، وذلك إثر إقرار مزايا مالية متعددة بمسميات وأشكال مختلفة للعاملين في الجهات الحكومية، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من ديوان الخدمة المدنية، بمنح مكافأة مالية شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية، بمبالغ متدرجة التخصص، ومستوى التأهيل العلمي، وذلك استرشادا بالزيادات والكوادر التي استفاد منها الذين يعملون في الجهات الحكومية، بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ تسعين مليون دينار، علما بأنها ستصرف بالإضافة إلى ما تقرر من زيادة بنسبة %25 من قيمة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص التي تقررت أخيرا اعتبارا من 1/4/2012.قال مصدر وزاري إن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة ظهور نتائج التحقيق في حريق أمغرة بسرعة ومحاسبة المتورطين.اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من خــادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيــز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تأتي ضمن إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين حول كل ما يعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق غاياته السامية والروابط الأخوية وسبل تدعيمها.اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وقد عبر فيها عن ارتياحه للمستوى المتقدم للتعاون القائم بين الأمم المتحدة ودولة الكويت، لمواجهة مختلف التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتلاحقة على الساحة الدولية.بر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهاني للرئيس المنتخب فرانسوا هولاند الذي تم انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، متمنيا له التوفيق، مؤكدا تطلع الكويت بأن تشهد فترة رئاسته مزيدا من التقدم والرخاء للشعب الفرنسي الصديق، والإسهام في توثيق روابط الصداقة القائمة بين الكويت وفرنسامجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس م شريف شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.علمت القبس ان مجلس الوزراء أقر في المداولة الأولى التجديد لوكيل وزارة الأوقاف د. عادل الفلاح والوكيل المساعد في الأوقاف وليد الشعيب.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال الشكوى المرفوعة من النائب د. عبيد الوسمي على خلفية الاعتداء عليه من قبل بعض أفراد القوات الخاصة خلال أحداث ديوان الحربش في منطقة الصليبيخات إلى محكمة الجنح، كما أحال النائب العام شكوى مماثلة مقدمة من الزميل محمد سندان ضد بعض أفراد القوات الخاصة إلى محكمة الجنايات.واشارت المصادر إلى أن تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة العامة في القضية الأولى المرفوعة من الوسمي والتي تم تصنيفها على أنها «جنحة» تم اتهام 4 من أفراد القوات الخاصة فيها بضربهم النائب الوسمي، كما أنه تم تحديد جلسة 16 مايو الجاري لنظر أول جلسة لمحاكمة المتهمين.وأضافت المصادر: أما القضية المرفوعة من سندان فتمت إحالة متهم واحد من القوات الخاصة بعد قيامه بضربه والتسبب في كسور بجسده، الأمر الذي استدعى علاجة في الخارج، موضحة أنه تم تحديد جلسة لنظر قضيته بتاريخ 19 مايو الجاري.وقالت المصادر إن الوسمي أقيمت ضده قضية في أحداث ديوان الحربش وتم الحكم له بالبراءة من محكمة الجنايات، وحاليا هي منظورة أمام محكمة الاستئناف، أما القضية التي أحيلت من قبل النيابة العامة، فإنها أخذت وقتا طويلا في التحقيق، وذلك بعد مراسلات طويلة لتفويض الداخلية بالتحقيق في القضية من قبل النيابة العامة، إضافة إلى تحريات المباحث والتعرف على أسماء أفراد القوات الخاصة المتهمين في القضية.ومن جهة أخرى، قررت النيابة العامة استمرار حجز 16 شخصاً من «البدون» على خلفية القيام بتظاهرات الأسبوع الماضي في منطقة تيماء.وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إن النيابة استمعت أمس الأول إلى أقوال الشهود وضابط الواقعة في القضية، وأشاروا إلى أن المتهمين تعدوا على أفراد الشرطة وساهموا في إتلاف أملاك الدولة (الدوريات)، إضافة إلى عدم اتباعهم تعليمات الداخلية بالانصراف من الموقع لمخالفتهم الأوامر، ولذلك تم اعتقالهم.وأوضحت المصادر أن النيابة العامة انتهت من الاستماع إلى أقوال المتهمين واستجوابهم في القضية، وسوف تنظر في مصيرهم مجددا اليوم.

جدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة تأكيده ان النظر في التجنيس لن يكون الا لأصحاب البطاقات الخضراء وهم الذين يحملون احصاء 1965، أما غيرهم ممن يحملون اثباتات من عام 1966 حتى عام 1980 فسيحصلون على بطاقة صفراء ولن ينظر في أمر تجنيسهم وإنما سيمنحون إقامة لحين تعديل وضعهم، في حين ستمنح البطاقة الحمراء لمن عليهم قيود أمنية وأمرهم ليس من اختصاص الجهاز وإنما من اختصاص أمن الدولة واستخبارات الجيش.وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في افتتاح مركز الجهاز المركزي بادارة هجرة مبارك الكبير بحضور مدير عام الأدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي ان عملية التجنيس هي أمر يتعلق بالأولويات حسب الشروط والأنظمة المتبعة وليست أهواء أو عواطف ومثال على ذلك الأم الكويتية المطلقة من بدون وأبناء الكويتية الأرملة وكل من قام بالدفاع عن استغلال الكويت وضحى تحت علم الكويت وحارب في سبيل الكويت ونحن طالبنا بتجنيس العسكريين الذين حاربوا وعددهم 921 شخصا ويتقاضون من التأمينات وتجنيس حملة الشهادات العليا وطلبنا تجنيس من عمل بشركات النفط قبل عام 1960 وسيتم رفع الكشوف بعد الانتهاء من اجراءاتهم.وأضاف ان التعاون الذي تم بين الجهاز المركزي وادارة الهجرة سيقوم بالعمل على كل التسهيلات للشخص المتقدم للإقامة عبر المادة 24 والتي تمنح الخدمات الصحية للمقيمين بصورة قانونية ومنها رخصة القيادة وكذلك بطاقة التمويل بالتعاون مع بيت الزكاة بشرط ان يكون الاثبات المقدم صالحا ورسميا وصادرا به كتاب من الجهة المعنية.تعديل وضعوقال: بدأنا نقطف ثمار نشاط المركز الذي كان يعمل منذ شهر قبل افتتاحه اليوم بقدم 117 فردا حصلوا على بطاقة التسهيلات وبينا في السابق ان الأشخاص الذين قاموا بتعديل وضعهم منذ ثلاثة أشهر وبلغ عددهم 1086ويتمثل بجزأين عن طريق هجرة مبارك 26 عراقيا قاموا بتعديل وضعهم و6 أشخاص من الجنسية السورية وارتيريين ونيوزلندي واحد وكنديان وثلاثة أردنيين ومصريان وواحد من سلطنة عمان أما بالنسبة للجزء الأكبر والذي تقوم به الادارة العامة للهجرة تحت مراقبة وأشراف من اللواء العوضي فقد تقدم خلال ثلاثة شهور لتعديل أوضاعهم 78 من العراق و11 من ايران و359 من الجنسية السورية و9 من الاردن وثلاثة يمنيين و582 سعوديا مما يدل على ان هناك أشخاص وجدوا الفرصة الجيدة التي كانوا ينتظرونها لذلك وارجوا من المقيمين بصورة غير قانونية الاسراع في تعديل أوضاعهم وسوف يلاقي كل رحابة من قبل العاملين في هجرة مبارك الكبير واتمنى ان تتضاعف الأعداد المتقدمة.جولة الخليجوقال ان الجولة التي قام بيها في دول الخليج جاءت لتبادل الخبرات والتي نملك منها الشيء الكثير وتبادل المعلومات والتعاون في عملية المعلومات ومن ثم قمنا باعداد خارطة طريق لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية والكل يعلم بان البدون «خليجية» كما تعد أيضا أوروبية مما يجعل هناك تعاونا بيننا وبين هذه الدول التي تواجه ما نواجه من مشكلة وأننا استطعنا ان نصل للأهداف المرجوة من خلال زيارة دول الخليج لون البطاقةوأردف قائلا: لابد ان يعلم الجميع انه حينما وضعت الدراسة في عام 2010 في لجنة أوضاع البدون كان عددهم حينها 93 الفا وتم التعرف على 67الف وثيقة عن طريق أجهزة الدولة مما جعلنا نقوم بتقسيم هذا العدد الى ثلاثة مجاميع، الأولى عبارة عن مجموعة القيود الأمنية فالقيد الأمني ليس من اختصاصنا وهو اختصاص جهتين ممثلة في امن الدولة واستخبارات الجيش و الثانية هي المجموعة التي سينظر بتجنيسها عن طريق حصولها على احصاء 65 وما قبل اما المجموعة الأخيرة فهي المجموعة التي تملك اثباتات منذ عام 1966 حتى عام 1980 مما يجعل هذه المجاميع لا ينطبق عليها منح الجنسية وانما يتم منحهم الاقامة حسب معايير سيتم النظر بها، فالبطاقة الحمراء ستمنح لمن عليهم قيود أمنية وحين يتم تعديل وضعهم سيتجه الى الاقامة اما البطاقة الخضراء فتمنح لمن سيتم منحهم الجنسية أما الصفراء فهي خاصة لمن يحملون الاقامة لحين تعديل الوضع.وقال: ان الهجوم الذي أتعرض له لا يعنيني فلم يكن هناك شخص بالدولة لم يتعرض للهجوم فان كنت تعمل لابد ان تهاجم ولا ترمى الا الشجرة المثمرة وبالتالي نحن لدينا هدف وغاية سنصل اليها بمساعدة كل الشرفاء.واوضح ان أي شخص سيتقدم لتعديل وضعه سيجد كل سبل الراحة في معاملته التي ستكون عن طريق ادارة هجرة مبارك الكبير والتي شهدت العديد من الأفراد الذين قاموا بتعديل أوضاعهم عبر الجهاز المركزي من خلال تقديم اثباتاته كجواز السفر وما يخصه.

أكدت وزارة الداخلية أنها ترصد وتراقب جميع الأماكن المشبوهة، وأن عمليات المداهمة والضبط متواصلة وستطولها جميعها دون استثناء، مشددة على ان رجال المباحث والتحري يبذلون جهودا متواصلة للقضاء على كافة بؤر الفساد ومحاربة الرذيلة. وقالت في رد على مقال للنائب الكاتب نبيل الفضل نشر في «الوطن»، موجها فيه الدعوة لرجال المباحث بالتعامل مع احدى البنايات المشبوهة التي تدار كوكر للدعارة بمنطقة السالمية، قالت الوزارة ان هذه البناية تحت أعين ومراقبة المباحث مثلها مثل غيرها من البنايات المشبوهة، موجهة الشكر والتقدير للفضل لحرصه ومتابعته لكل ما من شأنه القضاءعلى هذه الآفة وشخوصها ومن يقف وراءها ويتستر عليها.

قضت محكمة الجنايات بحبس مدعي النبوة حسين .م ح 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد في القضية المرفوعة ضده من المحاميين دويم المويزري، وعادل عبدالهادي، وذلك على خلفية ادعائه بأنه المهدي المنتظر وخليفة الله في الأرض، مدعيا على موقعه الالكتروني بأنه سيلتقي الرسول الكريم في الحرم المكي ليسلمه السلطة حتى يحكم الدولة الإسلامية، بعد ان تأتي صرخة من السماء تسخر الناس له وتأمرهم باتباعه.كما قام المتهم بالتطاول على حكام بعض الدول الخليجية، وحرف القرآن، ودعا الى هدم النظم الأساسية في الكويت.وقائع القضيةوتتلخص وقائع القضية وبحسب ما جاء في محاضر تحريات جهاز امن الدولة وتحقيقات النيابة قيام المتهم بالادعاء بأنه المهدي المنتظر وخليفة الله في الأرض من خلال انشائه موقعا الكترونيا على الانترنت ودعا الى الايمان به وأوهم الناس بأنه سيلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم المكي وسيسلمه السلطة ليحكم الدولة الاسلامية وذلك بعد ان تأتيه صيحة السماء لتسخر الناس له وتأمرهم باتباعه، ولم يكتف بذلك بل قام بالتعرض والتطاول على حكام بعض الدول الخليجية وبتحريف القرآن وبتأليف بعض المؤلفات التي ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت، الأمر الذي اقتنع به عدد من متابعيه على موقعه الالكتروني بعدما أوهمهم بتلك الحجج مما دفعهم الى تقديم كل ماطالته ايديهم من مساعدات مالية ونقدية وامطروه بالهدايا والسيارات والأموال كدعم وتشجيع له ولم يكتفوا بذلك فحسب بل قام احدهم بتقديم عرض وشرف شقيقته له!! الأمر الذي شجع المتهم على التمادي بعدما اسكرت عقله تلك المطامع مما ادى الى تماديه اكثر وتوسيع دائرة تحركاته ونشاطه، وامام ذلك تمكنت العيون الساهرة في جهاز امن الدولة من رصد هذه التحركات الغريبة فاستصدروا اذنا من النيابة وقاموا بضبط المتهم وعثروا بحوزته على أربعة أجهزة حاسب آلي وأقراص ومواد تخزين خاصة بالحاسب الآلي وهاتفه النقال، وبعد تفريغ المضبوطات تمكنوا من رصد سجلات المحادثة بين المتهم وأشخاص آخرين يلقبونه (بالرسول) بالاضافة الى احتوائها على برامج (هاكرز) لاختراق الأجهزة الالكترونية وبرامج للتخفي وحجب موقعه من الـ(ip) والعثور على ملفات فيديو تخبر عن قرب وقوع يوم القيامة بالاضافة الى مؤلفات نصيه قام بتأليفها بذات الشأن، وبعد التحقيق معه من قبل رجال امن الدوله اعترف (بالبلاوي الزرقة اللي مهبب فيها) عندما اقر بانشاءه موقعا الكترونيا وادعى فيه بأنه امير المؤمنين وخليفة المسلمين وبناء على ذلك اتبعه ما يقارب الثلاثين شخصا وقدموا له ما لذ وطاب من الهدايا والأموال لدعمه واعترف بقيامه بالتطاول على حكام الخليج وبتحريف القرآن ولم يقتصر الامر عند ذلك بل اعترف بأنه ينتظر الأوامر من الله للانقضاض على نظام الحكم في دولة الكويت والدول المجاورة لاقامة الدولة الاسلاميه، وأكمل اعترافاته بأن لديه مؤلفات وكتباً تدعو الى معتقده وانه قام بتوزيعها على الجمعيات الخيرية في الكويت ونشرها في موقعه الالكتروني، وامام ذلك احال جهاز امن الدولة المتهم الى النيابة العامة والتي حققت معه واستهل اقواله قائلا «انا المهدي المنتظر» وأكد اعترافاته امامها قبل ان يرجع ويعدل عن بعضها، فقامت النيابة بتوجيه تهمة اعتناق مذهب يرمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة والانقاض بالقوة على النظام الاجتماعي في الكويت.وامام المحكمة حضر المحاميان دويم المويزري، وعادل عبدالهادي وهما وكيلان عن عدد من المتضررين من المتهم وترافعا وكشفا كذب المتهم وخداعه وتجنيه على الشرع مما اوقع بالغ الضرر بمن تبعه وسقطوا في شباكه واعلنوا توبتهم بعدها، وهو الأمر الذي استندت اليه المحكمة في حكمها سالف الذكر.

فيما ينبري اليوم النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لتفنيد محاور استجوابه من قبل النائب محمد الجويهل، وعنوانه «المزدوجون» بامتياز، كان نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تحت مرمى نيران استجواب مزدوج وبامتياز أيضا على متن محاور أو «طلقات» كما حلا للنائب خالد الطاحوس أن يسميها.وفي حين قدّم الدكتور عبيد الوسمي الاستجواب الاول للشمالي من 3 محاور، كان الاستجواب الثاني بتوقيع النواب الطاحوس ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري من 8 محاور، ما أنبأ بأن وراء «اكمة» كتلة الغالبية ما وراءها، وهو ما نفاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي.وفيما سرت معلومات برلمانية ان الوسمي «شكا» من عدم تعاون النواب الآخرين معه، بادر بنفسه الى نفي ذلك بتأكيد ان لا خلاف له مع أي نائب، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يتقدم باستجوابه منفردا، كونه عرض المحاور على الغالبية، وهو ملتزم بالكتلة.اما النائب البراك فقد اختصر الصورة بقوله انه كان على الوسمي طلب المشاركة في الاستجواب (الثلاثي) و«عموما قدر الله وما شاء فعل».أما لجهة الوزير «المزدوج» استجوابيا، فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن بامكان الشمالي مناقشة الاستجواب في يوم واحد، أو منفصلين بان يصعد المنصة مرتين. واتى استجواب النواب الثلاثة من ثمانية محاور، الأول عن محطة الزور والثاني عن تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، والثالث عن تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، والرابع تناول عدم الالتزام بالقانون 49 / 1982 بزيادة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والخامس تناول الادارة العامة للجمارك، والسادس خص المسرحين من القطاع الخاص، والسابع تطرق الى عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة، والثامن والأخير تمحور حول «التأمينات الاجتماعية».وشمل استجواب الوسمي ثلاثة محاور اولها عن «الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي»، وثانيه تضمن «تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع» فيما دار الثالث حول «المخالفات المالية الجسيمة»وفي المؤتمر الصحافي للمستجوبين الثلاثة، قال النائب البراك، ان اربعة اجتماعات عقدت للتشاور في شأن المحاور «وحضرها إضافة الى كل من الطاحوس والعنجري ولم نر فيها الوسمي الذي غادر الى الاردن. وكنا نريد اخراج الاستجواب بالصورة التي نرتضيها».وتساءل: «ما ذنبنا وهل ننتظر الوسمي. وحين عاد من السفر لم يتصل بنا وفوجئنا انه قدم استجوابه وطلب من الامين العام أن يعرض علينا (وإذا قبلوا يشيلون أحدهم وأدخل بدلا منه) هل يعقل ذلك؟».وشدد البراك على أنه «كان حريا بالوسمي أن يطلب المشاركة في الاستجواب. وعموما قدر الله وما شاء فعل».ودعا البراك وزير المالية الى صعود المنصة وعدم الهروب «وإن هرب فلن نتوانى عن ملاحقته. وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم».وقال النائب الطاحوس ان الاستجواب عبارة عن «ثماني طلقات موجهة الى الوزير الشمالي والهروب لن يعفيه»، في حين تطلع النائب العنجري الى «استجواب راق وموضوعي تدعمه المستندات والوثائق».النائب الوسمي من جهته أكد أنه تقدم بمساءلته الى الوزير الشمالي «بعد ان عرض محاور استجوابه على كتلة الغالبية خلال اجتماعها في ديوانية الوعلان، وأنه تم ارجاء المساءلة الى حين جهوزية محاور النواب الثلاثة، غير انه عندما أيقن بنيتهم تقديم استجوابهم تقدم هو بمساءلته». وأشار الوسمي الى أنه «في أكثر من اجتماع تم الاتفاق على المحاور وموعد تقديم الاستجواب وطلب النواب الآخرون (يقصد البراك والطاحوس والعنجري) أجلا لصياغة محاور استجوابهم».وشدد على أنه «لم يتقدم باستجوابه منفردا، فقد تم عرض المحاور على الغالبية في أكثر من اجتماع، وتم الاتفاق على أحقية استجوابه وموعد تقديمه».وشدد على تأكيد التزامه بكتلة الغالبية «والدليل التزامي بكافة القرارات الصادرة منها من حيث التوقيت بالرغم من أنني أعلنت في اجتماع الغالبية جهوزية استجوابي وطلبت تقديمه لكن الزملاء الآخرين طلبوا تأجيله الى حين كتابة محاورهم وهو ما تم الاتفاق عليه».وبسؤاله عما يتردد من أنباء عدم تلبيته دعوة لحضور اجتماع النواب المستجوبين في ديوان الطاحوس أول من أمس قال الوسمي: «أبدا غير صحيح بأن هناك دعوة وجهت الي لأنني بالأمس وصلت من السفر».وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إمكانية مناقشة الاستجوابين في جلسة واحدة تباعا، بدءا من الاقدم الى الأحدث في الادراج، مشيرا في الوقت ذاته الى امكانية طلب الوزير المستجوَب مناقشة أحدهما وتأجيل الآخر بعد الرجوع الى المجلس، في حال انقضاء المهلة الدستورية للمناقشة والمحددة بأسبوعين.وقال الفيلي انه «في حال رغب الوزير مناقشة الاستجوابين في يوم واحد فإنهما يناقشان تباعا، ولا تتم مناقشة الاستجوابين مدمجين الا في حال قل عدد مقدميهما عن أربعة نواب، وفي هذه الحالة يمكن الدمج اذا طلب الوزير ذلك». وأوضح الفيلي أن «بإمكان الوزير مناقشة أحد الاستجوابين وطلب تأجيل الثاني لمدة لا تتجاوز الأسبوعين بعد حصوله على موافقة الغالبية العادية في حال تجاوزت مدة ادراج الاستجوابين عن أسبوعين، كما هو الحال بالنسبة للاستجوابين المقدمين أمس. أما في حال رغبة الوزير المستجوب تأجيل مناقشة أي منهما الى أكثر من أسبوعين عن موعد المناقشة فإنه يحتاج الى تصويت غالبية الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة».وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن نواب كتلة التنمية والاصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الاولى من استجواب وزير الداخلية اليوم وبعد الاستماع الى النائب المستجوب وردود الوزير، ومن ثم نحدد موقفنا».وعن موقف الكتلة من استجوابي الشمالي، قال: «سندعم الاستجوابين، فالغالبية اعطت النواب الاربعة حق صياغة واعداد محاور الاستجواب، وكونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معا فإن هذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الغالبية فلم يخرج أحد منهم عن اتفاقها».وعلى صعيد آخر، وبالرغم من نفي النائبين عبدالحميد دشتي وعلي الراشد اجتماع كتلة الاقلية أمس في ديوان الأخير، أكدت مصادر الكتلة لـ«الراي» مجددا ان الاجتماع عقد بحضور جميع أعضاء الكتلة لمناقشة مساءلة النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية.ونقلت المصادر عن النائب فيصل الدويسان انه وجه لوما شديدا الى الكتلة «لتوقف عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بالوزير عند 8 اعضاء»، مشيرة الى ان «الدويسان أكد للمجتمعين انه في حال عدم الحصول على عشرة أسماء فإنه لن يحضر اجتماعات الكتلة».وقالت ان الدويسان قال ان «لا المجلس مجلسنا ولا الحكومة حكومتنا، فلماذا نصل الى مرحلة يقدم فيها الاستجواب الثالث للكتلة دون تحقيق أي أمر أو حتى فرز مواقف كتلة الغالبية من خلال التصويت على طلبات طرح الثقة».وعقد بعض أعضاء الكتلة أمس اجتماعا صباحيا في مكتب الدويسان لبحث مسألة «التسريبات» الصادرة عن الاجتماع، وعليه اضطر دشتي والراشد الى النفي.وعن استجواب وزير الداخلية اليوم، رجحت مصادر نيابية أن ينبري النائبان عبدالرحمن العنجري وخالد السلطان للحديث معارضين، فيما يرجح أن يتحدث النائبان فيصل الدويسان وعلي الراشد مؤيدين.

اشتعلت بين النائبين مبارك الوعلان وعبدالحميد دشتي، على بند «المزدوجين» ففي حين اعلن الاول، دون أن يسمي عن «وثيقة ديبلوماسية عربية (سورية) تخص أحد الأعضاء» رد الثاني، على اعتبار ان الكلام موجه له كون الوثيقة المعروضة تحمل اسمه، مؤكدا أن الوعلان «بلع الطعم».وكان الوعلان كشف في مؤتمر صحافي عن «وثيقة ديبلوماسية عربية» تخص أحد النواب صرفت له «لأسباب أمنية وصالحة للاستخدام مرة واحدة»، داعيا وزير الداخلية الى الرد على الوثيقة «وسأتقدم باسئلة بهذا الخصوص».وتساءل الوعلان عن «الضرورة الأمنية التي دعت إحدى الدول، وسورية تحديدا، الى صرف جواز سفر ديبلوماسي لأحد نواب الأمة الذي لا يشرفنا ان يكون في قاعة عبدالله السالم».دشتي سرعان ما رد في مؤتمر صحافي، نافيا ماقاله الوعلان «جملة وتفصيلا» معلنا انه سيتقدم ببلاغ ضد النائب «الذي بلع الطعم» بتهمة التشهير به.وقال دشتي «إذا كان للوعلان ازدواجية في الجنسية والولاء فلا ينسب ذلك الى غيره. فلعبدالحميد دشتي الشرف أن يكون ولاؤه ابتداء وانتهاء للكويت. وأعتقد ان ما قدمه له صلة مباشرة باستجواب (اليوم)».وقال مخاطبا الوعلان: «إنك على علاقة بكثير من الاطراف الذين يقتلون أهلنا في سورية. أنت أحد القتلة المشاركين في سفك الدماء عندما تطالب بتسليح (الجيش الحر)... وخسئت يا هذا».

أكد مصدر في الجهاز المركزي للبدون ان كشفاً يضم 400 اسم تم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتجنيسهم بعد التدقيق في ملفاتهم وثبوت استحقاقهم لنيل شرف الجنسية.وقال مصدر: هناك كشوف اخرى يتم التدقيق بها من قبل الجهاز المركزي تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

نفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته احدى الصحف عن وجود استقالات جماعية للعسكريين العاملين في الادارة العامة لقوات الامن الخاصة، بلغت على حد زعم تلك الصحيفة 150استقالة.وقالت ادارة الاعلام الامني في الوزارة في بيان ان هذا الخبر وما تضمن من تفاصيل مختلق من أساسه ولا يمت للواقع بصلة مضيفة ان عسكريا واحدا فقط تقدم باستقالته لظروف خاصة، تمنعه من الاستمرار في العمل بقوة الشرطة، أما ما عدا ذلك فهو مجرد افتراء وسرد لا معنى له سوى اثارة قضية لا وجود لها من الأساس. وذكرت الادارة ان كل الامتيازات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل رجال القوات الخاصة اضافة الى رواتبهم وغيرها من المزايا المالية تصرف لهم بالكامل.

على وقع السباق نحو المنصة والخلاص منها، شهد يوم أمس تقديم استجوابين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، الأول من النائب د.عــــبيد الوسمي يقع في 3 محاور ليعقبه الثاني بأقل من ساعة من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري جاء في 8 محاور. ومساء كانت قاعة المجلس محجوزة لاتمام بروفات مساءلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حيث قام النائب المستجوب محمد الجويهل بإجراء بروفة خاصة باستجوابه الذي سيناقش اليوم كما أعقبه الشيخ أحمد الحمود بإجراء بروفة هو الآخر استمرت حتى وقت متأخر.وأمس أيضا ناقش مجلس الوزراء مساءلة وزير الداخلية حيث أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» اطمئنان مجلس الوزراء الى سلامة موقف النائب الأول الذي حرص على تطبيق القانون على الجميع من خلال نزوله بنفسه الى مواقع الاحداث دون الاعتماد على التقارير.وأضافت المصادر ان المجلس تيقن من أن الاستجواب لن يتعدى حدود المنصة ولن يكون هناك طلب لطرح الــــثقة بالــنائب الأول، مؤكدة أن المجلس اطلع على ردود وزير الداخلية وتيقن من سلامة حججه ودفوعه وما اتخذه من اجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب. وأكدت المصادر ان المجلس اطمأن تماما إلى التزام النائب الأول بما عرف به من التزام وحرص على تطبيق القانون وتحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة.واضافت المصادر: إذ يؤكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري للنائب إلا أن استعمال هذا الحق مشروع مادام ملتزما بالضوابط الدستورية، ويأمل أن تكون الممارسة بشأن الاستجواب متفقة مع الأعراف والسوابق البرلمانية الصحيحة.وأمس سربت معلومات عن اجتماع لكتلة الاقلية جرى الاتفاق خلاله على جمع تواقيع لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية وهو ما نفاه النائب علي الراشد الذي من المرجح أن يتحدث مؤيدا لاستجواب الجويهل يشاركه بذلك نبيل الفضل ما لم تتغير الحسابات السياسية.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان النائبين اللذين سيتحدثان معارضين للاستجواب هما العنجري وخالد السلطان.وعودة الى استجواب الشمالي فقد عقدت كتلتا الاغلبية والتنمية والاصلاح اجتماعات متتالية في المجلس بحثت خلالها الأجواء السياسية. وفي هذا السياق اوضحت مصادر وزاريةلـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي حيث لم تصل نسختا الاستجوابين إلى مجلس الوزراء.وعلقت المصادر بقولها: نستغرب عدم انتظار نتائج التحقيق الذي أحيل لديوان المحاسبة حول ما تردد عن هدر في أموال مؤسسة التأمينات.

بعد صراع مرير مع المماطلة والشد والجذب حول تطبيق كادر المعلمين، أسدل الستار ـ جزئيا ـ على الخلاف الذي نشب بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية بسبب عدم تطبيق قانون 28/2012 الخاص بكادر المعلمين الجديد بصورة كاملة، حيث تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع «الفتوى والتشريع» بإصدار قرار واضح ينص صراحة على تثبيت جميع الامتيازات المالية المقررة بقانون 28/2012 والتي تم الاتفاق عليها بين جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي، وتم توثيق هذا الاتفاق رسميا في اجتماع اللجنة التعليمية صباح أمس.

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف صبحي يوسف الملا قرارا إداريا بمنح 1098 موظفا وموظفة في المؤسسة مكافأة الأعمال الممتازة عن عام 2011، والمستحقة لهم حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف مستحق.وتتراوح المكافأة بين 350 و1200 دينار، علما أنها ستودع في حسابات الموظفين المستحقين خلال الأيام القليلة القادمة.

وافقت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية في اجتماعها امس على توصية في شأن بيوت التركيب بأن يعطى أصحابها 70 الف دينار لاعادة بنائها.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي في تصريح صحافي عقب الاجتماع “ان اللجنة رفعت توصية في تقريرها في شأن بيوت التركيب بأن يأخذ اصحابها مقابل ايجار شهري ألف دينار لمدة سنتين او الى حين ايصال التيار الكهربائي بعد انتهاء البنيان أو ايهما اقرب”.واضاف ان اللجنة أوصت كذلك في تقريرها الحكومة بالعمل على الانتهاء من بيوت التركيب لئلا تتكرر هذه المشكلة في المستقبل.

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن رئيس قسم غسيل الأموال في بنك الكويت المركزي الشيخ عبدالله علي الصباح تقدم باستقالته منذ أسبوع إلى محافظ البنك، إلا أن الأخير لم يوافق عليها حتى الآن، مبينة أن سبب الاستقالة يتعلق “بعدم رغبة الشيخ عبدالله بالمشاركة في لجنة الإيداعات”.وأضافت المصادر أن هذه الاستقالة ستؤدي إلى طرح العديد من التساؤلات حول دور “المركزي” في اللجنة، “خاصة مع شكاوى رئيس اللجنة من أن البنك المركزي متحفظ في إعطاء اللجنة المعلومات والبيانات الدقيقة حول هذه القضية”

شكل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لجنة تحقيق للوقوف على مدى صحة تورط شيخ في مقتل الميموني ويمتلك سيارة من نوع يوكن اسود إلا ان لجنة التحقيق وبعد انتهاء عملها توصلت إلى انه لايوجد اي شيخ متورط في القضية وان قصة صاحب اليوكن ماهي إلا من نسج الخيال.وقالت المصادر ان المتهمين حاولوا الاستنجاد بأحد ابناء الاسرة الحاكمة لانقاذهم من قضية القتل إلا ان الشيخ رفض التوسط لهم وهذا ما سيكشف عنه اليوم وزير الداخلية في رده على الاستجواب المقدم ضده.واضافت المصادر ان لجنة التحقيق التقت بجميع اطراف القضية وانكروا وجود شيخ أو صاحب يوكن في القضية، لافتة إلى ان احد الضباط امر افراده بأن «ينادوه» أمام المتهمين «بالشيخ» حتى يعطي «هيبة» لنفسه ويتم تجاوبهم معه وقد اعترف هذا الضابط باطلاق التسمية على نفسه.

تسلم فلاديمير بوتين امس مهامه كرئيس لروسيا لولاية ثالثة اعتبرها «حاسمة لمصير روسيا» وذلك غداة تظاهرة كبرى للمعارضة التي تندد بعودته الى الكرملين قامت الشرطة بقمعها بعنف.وقال بوتين في كلمة مقتضبة «اليوم ندخل في مرحلة جديدة من التطور الوطني.سيكون علينا تولي مهمات بابعاد ومستويات جديدة».وتابع بوتين امام حوالى ثلاثة الاف شخص دعيوا الى الكرملين لحضور حفل التنصيب ان «السنوات المقبلة ستكون حاسمة لمصير روسيا للعقود المقبلة وعلينا ان ندرك ان حياة اجيال المستقبل والافاق التاريخية لدولتنا وامتنا هي رهن بنا».وبوتين الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء بعدما كان رئيسا من 2000 وحتى 2008، خلف رسميا ديميتري مدفيديف في حفل ضخم نظم في القصر الكبير في الكرملين.وبعدما سار على السجادة الحمراء وسط تصفيق الحاضرين، ادى بوتين اليمين الدستورية.وقال «اقسم بصفتي رئيسا لاتحاد روسيا على احترام وحماية حقوق وحريات الشعب والمواطنين، واحترام وصيانة دستور اتحاد روسيا».وبين الحاضرين بطريرك الكنيسة الارثوذكسية كيريلوس والحاخام الاكبر بيرل لازار ورئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني والرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف والمستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر.وعشية هذا الحفل، نظمت المعارضة تظاهرة ضمت ثمانية الاف شخص الى عشرات الاف في موسكو بحسب السلطات والمنظمين، وقمعتها الشرطة بالقوة حيث ضربت المتظاهرين بالهراوات.واصيب 29 شرطيا بجروح في الصدامات التي تلت التظاهرة.واعلنت الشرطة انها اوقفت 436 شخصا بينهم زعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف والمدون الكسي نافالني ونائب رئيس الوزراء السابق بوريس نيمتسوف.وفتح تحقيق بتهمة «الدعوة الى الاخلال بالنظام العام» وارتكاب «أعمال عنف ضد شخص يمثل السلطة العامة» وهي جنح عقوبتها على التوالي السجن ثلاث وعشر سنوات. وسجل انتشار امني كثيف امس في محيط الكرملين ووسط موسكو حيث نشر الاف الاشخاص لضمان الامن.وحاول معارضون التجمع امس قرب الكرملين للتنديد بعودة بوتين الى السلطة، في تظاهرة غير مرخصة.واعلنت شرطة موسكو انها اوقفت حوالي 120 شخصا بينهم بوريس نيمتسوف.وبوتين الذي انتخب في 4 مارس بنسبة حوالى 64% من الاصوات في ختام عملية انتخابية شابتها اعمال تزوير بحسب ما تقول المعارضة، عاد الى الكرملين الذي غادره عام 2008 لكي يصبح رئيسا للوزراء بسبب عدم تمكنه من تولي اكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين بحسب الدستور.وافسح العميل السابق في جهاز الاستخبارات السابق «كي جي بي» انذاك المكان امام ديميتري مدفيديف لتولي الرئاسة، والذي سيتولى منصب رئيس الحكومة في «ثنائي» حكم يبدو ان باق في السلطة لفترة طويلة.وفي حين ان السنوات الثماني الاولى من رئاسة بوتين (2000-2008) شهدت الامساك مجددا بزمام الامور في البلاد وبعضا من الاستقرار بعد السنوات الليبرالية لكن الفوضوية في حكم بوريس يلتسين، الا ان هذه الولاية الثالثة التي مددت لست سنوات تبدو اكثر صعوبة في مجتمع لم يكن طموحه بالتغيير اكبر مما هو عليه الان، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق في 1991.واقترح بوتين امس امام البرلمان ترشيح سلفه ديمتري مدفيديف لتولي رئاسة الحكومة.وسيبدأ مدفيديف الذي انهى للتو ولاية من اربع سنوات في الكرملين، عملية تعيينه على راس الحكومة امس عبر لقائه قادة المجموعات البرلمانية في مجلس النواب.ويتوقع ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم يفترض ان يتاكد في ختامها دون صعوبة تعيين مدفيديف رئيسا للوزراء.وبقي ديمتري مدفيديف خلال فترة رئاسته في ظل فلاديمير بوتين الذي اضطر الى مغادرة الكرملين في 2008 لان الدستور يحظر تسلمه اكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.واعلن الرجلان منذ الخريف انهما سيتبادلان منصبيهما مع الانتخابات الرئاسية في مارس التي فاز فيها بوتين بغالبية 64 في المئة من الاصوات منذ الدورة الاولى.

الآن - الصحف المحلية