بعد انفراد ((الآن)) بنشرهما قبل أيام

في تأكيد لما انفردت بنشره قبل أيام، قال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ان النيابة العامة تلقت بلاغين حول الفحم المكلسن، فالاول ضد وزير النفط هاني حسين والثاني مقدم من احد المحامين ضد وزير المالية مصطفى الشمالي، وتمت احالتهما امس الأول الى لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء كونها المعنية بفحص البلاغ وهي التي تقرر جدية البلاغ من عدمه، وذلك في تصريح نشرته صحيفة 'الراي'.

يُذكر أن آخر البلاغات التي نشرتها كانت من المواطن ناصر النقي ضد وزير المالية و يتناول في شق منه 'التجاوزات التي شابت عقود القروض الثلاثة، الممنوحة من بنك الكويت الصناع لشركة صناعات الفحم البترولي، في شروطها و ترتيبها و مستنداتها التي تـُبطل إلزام المقترض بسدادها إضرارا بالمال العام، حيث تم توقيع و تنفيذ عقد القرض الأول و كتاب تعديله في غياب عقد القرض الصناعي المشُترَط تسديده منه، ثم وُقـِّع  القرض الصناعي مستندا إلى كتاب موافقة، عدا أنه يتقدم  في تاريخ صدوره تاريخ تأسيس الشركة المقترضة، أوهِم به أنه الترخيص الصناعي، و ضُمِن القرض الصناعي بقائمة قيد رهن ذي عنوان مغاير لعنوان مصنع الشركة المفترض رهنه، ثم وُقـِّع العقد الأول للقرض الثالث بمبلغ 10 مليون د.ك ثم زيد بالعقد التاني للقرض الثالث إلى 15 مليون د.ك و ذلك لتمويل رأس المال العامل و إشتـُرطَ في العقدين تسديدهما من القرض الصناعي الناضب- لطبيعة غرضه و هو تمويل إنشاء المصنع- وليس الطرف المقترض.' حسبما جاء في البلاغ.

كما يتناول  البلاغ في شق آخر منه ما قررته إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها حسبما ورد في خاتمة مذكرة دفاعها ضد المدعي ناصر النقي (الشاكي في البلاغ المذكور) في الدعوى رقم 1175/2011 إداري/10 -جلسة 17/11/2011 مرافعة:
 
'و عليه، فقد كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص (بالإشارة إلى مشروع شركة الصناعات الكويتية) حفاظا على هذه الثروة الطبيعية (بالإشارة إلى الفحم البترولي) و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على أساس غير صحيح من الواقع و القانون مدفوعة بالرفض'،
 
الأمر الذي رآى فيه النقي 'تمييزا و مفاضلة في التعامل بين من يقفون وراء مشروع شركة الصناعات الكويتية المستبعد و من يقفون وراء مشروع شركة صناعات الفحم البترولي المخالف ما دعاه يشكو في بلاغه متسائلا ' فكيف يستقيم وجوب رفض الترخيص لمشروع شركة الصناعات الكويتية و 'حصر إستغلال الثروة الطبيعية فقط من قِبَل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول' مع الترخيص الفعلي لشركة صناعات الفحم البترولي و إستغلالها الفعلي للثروة الطبيعية، و بتمويل ذلك من المال العام بقروض بنك الكويت الصناعي و على النحو المخالف الذي سلف بيانه، و هي ليست من الدولة و لا من المؤسسة في شيئ؟ و بعلم المشكو في حقه معالي وزير المالية.'
 
أما بخصوص بلاغ النقي ضد وزير النفط و الذي سبق و أن نشرت نَصَّه و الذي سبق و أن أحيل من قِبَل النائب العام إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء فقد جاء فيه  'ما بدر من مؤسسة البترول الكويتية، ممثلة في مجلس إدارتها الذي كان المشكو في حقه عضوا فيه ثم نائبا لرئيسه، بالتواطؤ مع الهيئة العامة للصناعة و مؤسسات الدولة الأخرى المعنية يمثل، من ضمن ما يمثل، إهدارا للمال العام حيث قامت بالشروع بتنفيذ مشروعها المزعوم عن طريق تابعتها شركة البترول الوطنية الكويتية، ممثلة بمجلس إدارتها الذي كان المشكو في حقه رئيسا له، بالإستناد إلى قرار المؤسسة (الأول) المنسوخ و بتكلفة تزيد بحوالي 2,17 مليون د. ك عن تكلفة مشروع شركة الصناعات الكويتية و ذلك بطرحه في المناقصة المشبوهة الباطلة و ترسيته قبل قرارها إلغاء المناقصة و تحويله (خصخصته) بالكامل للقطاع الخاص مكبدة المال العام مصروفات الإعداد للمناقصة البالغة 2,2 مليون د.ك' الأمر الذي إعتبره النقي مخالفا للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن 'للأموال العامة حرمة، و حمايتها واجب على كل مواطن'.
 
كما تناول بلاغ النقي ضد وزير النفط جانبا تناوله في بلاغه اللاحق ضد وزير المالية و المتمثل في ما قررته إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها حسبما ورد في خاتمة مذكرة دفاعها ضد المدعي ناصر النقي في الدعوى رقم 1175/2011 إداري/10 -جلسة 17/11/2011 مرافعة:
 
'و عليه، فقد كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص (بالإشارة إلى مشروع شركة الصناعات الكويتية) حفاظا على هذه الثروة الطبيعية (بالإشارة إلى الفحم البترولي) و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على أساس غير صحيح من الواقع و القانون مدفوعة بالرفض'،
 
و بعد أن أشار النقي إلى حقيقة أنه مازالت المؤسسة  تزوِّد و هي مُلزَمة، شركة صناعات الفحم البترولي بالفحم البترولي بالثروة الطبيعية ، بموجب إتفاقية مُلزِمة لمؤسسة البترول الكويتية لمدة 22 سنة بدون صدور قانون بشأنها،
 
خلـُص إلى أن وزير النفط 'يكون قد إرتكب بصفاته السابقة ما يخالف دستور و قوانين الدولة و يقف شاهدا كوزير و رئيس للمؤسسة حاليا على ما تسبب هو به من قيام مشروع شركة صناعات الفحم البترولي' (بالإشارة إلى توقيعه إتفاقية خصخصته) على نحو يتعارض مع ما جاء عن إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها أنه 'كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص حفاظا على هذه الثروة الطبيعية و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول'.
 
و إشتكى متسائلا 'فكيف يستقيم وجوب رفض الترخيص لمشروع شركة الصناعات الكويتية و حصر إستغلال الثروة الطبيعية فقط من قِبَل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول مع الترخيص الفعلي لشركة صناعات الفحم البترولي و إستغلالها الفعلي للثروة الطبيعية ، عدا إستغلالها الفعلي لمرافق الميناء (المرفق العام)، و هي ليست من الدولة و لا من المؤسسة في شيئ؟ عدا أن ذلك تم برسم الخصخصة الباطلة و بمزايدة باطلة و بعد منافسة غير مشروعة و إساءة إستغلال المركز الإحتكاري من قِبَل المؤسسة بإستبعاد مشروع منافستها، شركة الصناعات الكويتية، بزعم باطل مضلل و مدلس مفاده عدم كفاية كميات الفحم البترولي بعلم المشكو في حقه، علما بأن نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة كان ممَّن وقعوا عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي، حسبما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة.'
 
يذكر أن للنقي ثلاث بلاغات لدى النائب العام بشأن مشروع الفحم المكلسن بخلاف بلاغه ضد وزير النفط  و بلاغه ضد وزير المالية و قد حلَّ الحول على أولها.  
 
 للمزيد من التفاصيل ، انظر للروابط أدناه :