ايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات

اصدر وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة القرار الوزاري رقم (495/2012) في شأن تعرفة ايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار يأتي ضمن سعيها الدائم لتوفير الخدمة الهاتفية للمشتركين في مختلف مناطق البلاد.
ونص القرار في مادته الاولى على ان تستوفى التعرفة مقابل تركيب وايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات والتي تبلغ قيمة اجور الاشتراك السنوي لها 70 دينارا كويتيا وعلى ان قيمة تكاليف تركيب وايصال الخدمة للهاتف الواحد تبلغ 70 دينارا في حين تبلغ قيمة تسجيل طلب الاشتراك للحصول على الخدمة الهاتفية المحلية عن كل طلب خمسة دنانير غير قابلة للرد.
ونصت المادة الثانية على الغاء كل ما يتعارض مع احكام القرار الصادر في حين نصت المادة الثالثة على ان 'الجهات المعنية كل فيما يخصها عليها تنفيذه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية'.

ومن جهة أخرى اكد وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة ضرورة تطوير الموانئ الكويتية لتقوم بدورها في خدمة اقتصاد البلاد.
وقال الوزير الاذينة في تصريح صحافي اليوم بمناسبة جولته في ميناء الشعيبة دشن خلالها رافعتين جديدتين في محطة البضائع 'ان التدشين يشكل باكورة مشروع توريد وتركيب وصيانة رافعات في ميناء الشعيبة حيث سيتم ايضا استلام خمس رافعات في شهر يونيو المقبل على أن ينتهي العمل بالمشروع في شهر سبتمبر المقبل'.
وذكر ان تنفيذ مشروع خصخصة الموانئ الكويتية أحد اولوياته في المرحلة المقبلة موضحا ان اقرار قانون الخصخصة من شأنه تطوير هذا المشروع.
وشدد على اهتمام الحكومة بهذا الشأن لاسيما بعد انشاء جهاز الخصخصة مبينا أهمية تطوير أرصفة الموانئ باعتباره مطلبا أساسيا لتوفير طرق أسهل لدخول وخروج البضائع والحاويات من والى الميناء.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح ان ميناء الشعيبة يزخر بموارد بشرية وطنية في مختلف القطاعات 'وتفتخر المؤسسة بأن العنصر الوطني بات يمثل نسبة تفوق 5ر98 في المئة'.
واضاف الشيخ صباح ان تدشين روافع جديدة في ميناء الشعيبة 'يأتي خطوة أولى نحو تطوير الميناء لمواكبة تنامي حركة البضائع والحاويات على ارصفته' مؤكدا التزام المؤسسة بالمشاريع التطويرية في الموانئ كافة.
وذكر ان المؤسسة تقوم بدورها في تطوير وتقدم أساليب العمل بهدف تحقيق افضل مردود اقتصادي للموانئ الكويتية 'وهو التزام من قبل ادارة المؤسسة وموظفيها بأهمية الموانئ بالنسبة لجميع قطاعات الاقتصاد والتي تمد المجتمع باحتياجاته الاساسية وتسهم بشكل كبير في تطوير الموارد البشرية وكأحد روافد الدخل المادي للدولة'.