رابطة التطبيقي: إدارة الهيئة عاجزة عن إدارتها

أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها عن رفضها التام للتخبط الذي تعانيه الهيئة في العديد من القضايا، ولعل أبرزها التأخر في صرف مستحقات الساعات الزائدة والفراغ الإداري الخاص بالمناصب الإشرافية.
وقالت الرابطة في بيانها أن هناك استياء كبير بين الأساتذة بسبب هذا التأخير شبه المتعمد في صرف مستحقات الأساتذة، حيث كان يتوجب على المدير العام مخاطبة وزارة المالية لتوفير ميزانية تفي بسداد مستحقات أعضاء هيئة التدريس كما هو الحال في جامعة الكويت ولكن يبدو أن المدير العام غير مبال بهموم ومشاكل أعضاء هيئة التدريس وغير قادرا على إدارة الهيئة وتسيير أمورها، ففي الوقت الذي قامت فيه جامعة الكويت بصرف مستحقات الأساتذة عن الساعات الإضافية للفصل الدراسي الأول منذ شهر يناير الماضي، نجد إدارة الهيئة متعثرة وتقف عاجزة حيال صرف تلك المستحقات وهاهو الفصل الثاني قارب على الانتهاء ولم يتم صرف مستحقات الفصل الأول حتى الآن لأسباب خفية وغير مفهومة لدرجة أن بعض الأساتذة بدأ يساورهم الشك بأن هذا التأخير متعمد من قبل الإدارة، وهذا الأمر بات غير معقولا أو مقبولا في ظل المطالبات المتعددة من قبل الرابطة وكأننا نستجدي منهم ما هو حق أصيل للأساتذة الذين بذلوا جهودا جبارة وتحملوا أعباء إضافية ثقيلة لسد العجز وفتح الشعب الدراسية للطلبة.
وقالت الرابطة أن سياسة الأبواب المغلقة التي يتبعها المدير العام سياسة مرفوضة وغير مقبولة، ويبدو أن المدير العام لديه قناعة بأن هموم ومشاكل الأساتذة لا تعنيه أو أنهم ينتسبون لمؤسسة أخرى غير التي يديرها، فهو مستمتع بالانغلاق على نفسه داخل مكتبه، والرابطة ترفض هذا الأسلوب وسوف تصعد لأبعد مدى لفتح تلك الأبواب وإجباره على الاستماع لمشاكل الأساتذة والتحرك لإيجاد حلول جذرية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذا النهج الذي يعطل مصالح الأساتذة وينعكس سلبا على طلبتنا وإنتاجية الهيئة.
وقالت الرابطة أنها كانت متفائلة بتولي د.فخرا مهام نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية ولكن يبدو أنه تأثر بسياسة المدير العام ولم يتمكن منذ توليه المسئولية من إصلاح الخلل الذي عانى منه القطاع سنوات عدة ولازال التخبط هو سيد الموقف، معتبرة أن تأخر مستحقات الأساتذة يعد انتقاصا لحقوق الهيئة التدريسية ولابد من إيجاد آلية واضحة تضمن إنجاز معاملات الأساتذة بالسرعة المطلوبة وعدم تأخر مستحقاتهم، ولفتت إلى أن هذا التأخير سيدفع الكثيرين من الهيئة التدريسية للاعتذار عن قبول الساعات الزائدة خلال الفصول المقبلة وسوف يحُدث ذلك ارتباكا كبيرا في الجداول الدراسية والشعب المطروحة أمام الطلبة وحينئذ ستكون الهيئة هي المسئول الأول عن هذا الارتباك.
كما أكدت على ضرورة الانتهاء من حل قضية الفراغ الإداري الذي تعاني منه الهيئة حيث انتهت منذ فترة طويلة مدة عمل بعض عمداء الكليات والمناصب الإشرافية الأخرى بالهيئة ومع ذلك لم نر حتى الآن تحرك من إدارة الهيئة لملء هذا الفراغ الذي يساعد على استقرار تلك القطاعات، مشيرة إلى أن التأخر في حسم المناصب الإشرافية ينذر بمشاكل إدارية متعددة، ومن المتعارف عليه أن تشكيل اللجان الخاصة بمقابلة القياديين الحاليين أو اختيار بدلاء عنهم يفترض تشكيلها قبل انتهاء فترة عمل الموجودين على رأس تلك المناصب، ولكن إدارة الهيئة تباطأت كثيرا في هذا الأمر مما سبب ارتباكا في العمل واستياء كبير لدى الأساتذة، مؤكدة على ضرورة أن تكون آلية الاختيار مبنية على اختيار الأكفأ والأصلح من بين المتقدمين بما يساهم في تطوير الهيئة والارتقاء بها، ولتحقيق العدل والمساواة بين كافة المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس.
وكشفت الرابطة في بيانها عن أنه في حال استمرار هذا الوضع فإن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا كبيرا ونحمل إدارة الهيئة نتائج هذا التصعيد وما يترتب عليه، مطالبة المدير العام بالخروج من عزلته والعمل على التعرف على هموم ومشاكل أعضاء هيئة التدريس وتحمل مسئولياته ورصد ميزانية العام 2012/2013 من الآن لعدم الوقوع في هذه الأخطاء وتعطيل مستحقات الهيئة التدريسية الذين ملوا هذا التأخير الغير مبرر.
وختمت الرابطة بيانها بأن ما تم تناقله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أن هناك خلاف حول موقف الهيئة الإدارية من سياسة إدارة الهيئة غير صحيح جملة وتفصيلا، وأكدت على أن موقف أعضاء الهيئة الإدارية متوافق وهناك إجماع على تخاذل إدارة الهيئة، وهذا البيان دليل على توافق رؤيتهم، حيث خرج البيان بتوافق كافة الأعضاء.