أكاديميون يدقون جرس الإنذار

 أصدرت مجموعة 'أكاديميون من أجل الكويت' دراسة حول أزمة قبول الطلبة في الجامعة والتطبيقي، بينوا خلالها أسباب المشكلة ووضعوا الحلول، وقاموا بتسليمها لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، سعيا للوصول إلى حلول يمكن من خلالها تفادي المشكلة هذا العام ومستقبلا، وفيما يلي نص الدراسة:-

المقدمة:

يعد العنصر البشري من أهم مصادر الثروة وأساس كل تقدم في أي مجتمع،وأن الإهتمام بالتنمية البشرية ضرورة حضارية يفرضها التسابق العلمي الذي تشهدة المجتمعات الحديثة.وإيماناً منا بالدور الوطني المسؤول والحس الأكاديمي والتربوي الذي يسعي للمصلحة العامة،بادرنا إلي التطرق والتنبيه لأزمة مرتقبة تمس أهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الشباب.

وسوف نوضح فيما يلي تشخيص مشكلة أزمة قبول الطلبة التي من المتوقع ان تكون مثار جدلا في الساحة السياسية في الفترة المقبلة،كما سنتطرق لاسباب المشكلة،وكذلك الحلول المقترحة من قبل حملة أكاديميون من أجل الكويت.

تشخيص المشكلة :
من المتوقع ان تشهد البلاد أزمة تربوية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل حيث سيتخرج ما يقارب ثلاثين ألف طالب وطالبة يطمحون إلى إستكمال دراستهم الجامعية، وهذا حتماً سيؤدي ألي أزمة سياسية وإجتماعية.
ومما يكرس هذا التوقع هو إستباق جامعة الكويت لتلك الأزمة باعلانها أن قدرتها الاستيعابية لن تتجاوز ( 7090) طالبا فقط مما يؤدي إلي رفع نسبة القبول في الجامعة.
وكذلك هو الحال بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث توقع عميد القبول والتسجيل بالهيئة الدكتور أحمد الأنصاري أن يكون رقم القبول للعام الدراسي 2012 /2013 كالأعوام السابقة بحدود خمسة عشر ألفا وخمسمئة طالب وطالبة (15.500) بواقع احد عشر ألفا (11.000) على الفصل الأول، وأربعة آلاف وخمسمئة (4500). وذكرت الهيئة أنه لن يتم رفع نسب القبول في التطبيقي بالنسبة للطلبة الكويتيين، إنما سيتم رفعها على غير الكويتيين، سواء من جنسيات أخرى أو غير محددي الجنسية وبشكل بسيط وليس كبيرا.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي خالد السعد, أن عدد المبتعثين من قبل التعليم العالي للخارج حدد بـ (3300 ) مقعد، بمعدل زيادة ( 1500 )مقعد عن العام الماضي. وفي السياق ذاته أشارت الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتورة فريدة العلي الى أنه خلال العام الماضي تم الاعلان عن 2500 بعثة داخلية قسمت على فصلين دراسيين بواقع 2000 للفصل الدراسي الاول و 500 للفصل الدراسي الثاني، وربما تزيد هذه المقاعد في هذا العام ب(270) مقعدا.
والجدول التالي يوضح ما سبق ومدى ضعف قدرة وزارة التربية والتعليم العالي على حل الازمة المتوقعة :
الجهة
مقعد
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
15,500 مقعد
جامعة الكويت
7090 مقعدا
البعثات الخارجية
3300 مقعد
البعثات الداخلية
2500 مقعد
المجموع
28390 مقعدا

وبالتالي لو نظرنا الى الجدول السابق – اذا كان فعلا عدد طلبة وطالبات الثانوية المتوقع تخرجهم هو (30000) حيث هناك من قدرهم ب (35000)- فانه سيتضح لنا ان هناك أزمة مستقبلية ليس لهذا العام فقط وانما ربما تمتد الى أمد بعيد،فهناك ( 1610 ) طالبا وطالبة لن يتم قبولهم ولا يعرف مصيرهم.         
ومن الحلول التي وضعتها الجهات الرسمية المختصة لحل الأزمة هو زيادة نسبة الابتعاث الداخلي والخارجي،ولو افترضنا أن وزارة التربية والتعليم العالي وفرت ما وعدت به (5800) مقعد لكل من الابتعاث الداخلي والخارجي وهذا شبه مستحيل لعدة أسباب منها:
- صعوبة إقدام الجهات المسؤولة القيام بذلك لارتفاع التكلفة.
- رفض بعض أولياء أمور الطلبة والطالبات لاسباب اجتماعية أو دينية.
وإن تحقق ذلك الامر جدلا على أرض الواقع فانه سيتحقق على دفعات وليس مرة واحدة (على كورسين) ،إذا ًما هو مصير ال( 1610 )من الطلبة والطالبات المتبقين؟

أسباب المشكلة :
- عدم توفر مقاعد للدراسة لأبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة في المرحلة الجامعية بسبب وجود جامعة واحدة ليس لها أي فروع أخري،وقد أكد ذلك أمين عام الجامعة د.أنور اليتامي في١٤أغسطس٢٠٠٩ في تصريح صحفي:'إن الجامعة وصلت إلي الطاقة الإستيعابية القصوي لقبول الطلبة في المواقع الحالية'.
- إن الطلبة المستجدين منذ عدة سنوات مضت يعانون من صعوبة تسجيل المقررات الدراسية خاصة خلال الفصل الدراسي الأول، نتيجة عدم استيعاب الجامعة لأعداد المقبولين فيها والتي وقفت دون حل المشكلة،حيث أن حدود الطاقة الإستيعابية الطبيعية للجامعة٢٤ألف طالب وهي تضم حالياً ٣٣ألف طالب،ومما يؤكد تقاعس إدارة الجامعة عن حل هذه المشكلة ماصرح به وزير التربية الأسبق أحمد المليفي في ١٩أغسطس٢٠١١ حيث أكد:'ان المشكلة ليست وليدة اليوم وكانت هناك جهود تبذل لحلها ولكنها لم تكن كافية لمعالجة الموضوع بشكل نهائي'.

ومما يزيد الوضع سوءاً هو تحديد مقررين دراسيين فقط في الفصل الأول لكل طالب وهو الامر الذي يؤدي الى تأخر تخرج الطلبة، فهناك بعض الطلبة وجب عليه التخرج خلال السنتين الماضيتين لكنهم ما زالوا يحتلون مقاعد الطلبة التي من المفترض أن تخلى لخريجي المرحلة الثانوية.
- التعسف وصعوبة تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في جامعة الكويت وذلك لسياسة وفلسفة إدارة الجامعة البعيدة كل البعد عن المصلحة التعليمية،ففي الوقت الذي يتم فيه رفض الكوادر الكويتية تتم الاستعانة بكوادر أجنبية أقل منهم كفاءة،كما يتم وضع إعلانات في السفارات الكويتية في الخارج طلبا لشواغر أكاديمية.وكذلك يطلبون من الكويتيين شروطا لا تنطبق في نفس الوقت على الكثير من الكوادر الموجودة بالجامعة في الوقت الحالي.
- سوء التخطيط لدى بعض المسؤولين في الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي.فهم يكابرون بعدم وجود أزمة في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلبة الى ما يزيد عن ثمانين طالبا في بعض الشعب الدراسية,بالاضافة الى إغلاق العديد من الشعب بسبب النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس مما أدى الى تكدس طلابي السنة تلو الاخرى.

الحلول المقترحة:
وعليه سوف نطرح بعض الحلول الفورية والعملية التي ستساعد على  تجاوز تلك الازمة حيث من الممكن تطبيقها على أرض الواقع في ظل الامكانات المادية والبشرية المتوفرة:
 
١-تحديد الدوام الجامعي بفترتين صباحية ومسائية،وهو نظام معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية،وأيضا بعض الجامعات الخاصة في الكويت.
 ٢-تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد(دكتوراه،ماجستير) ممن معترف بشهاداتهم من قبل التعليم العالي وخصوصاً أن مجلس الوزراء قد وفر ٢٠٠ درجة وظيفية لتعيين أساتذة جامعيين،ولم يتم تعيين أحد رغم أن المتقدمين بطلبات التعيين قد تجاوز ٢٥٠متقدم.علماً بأن قبولهم سيؤدي إلي زيادة الشعب الدراسية وفتح الشعب المغلقة مما يساعد علي زيادة أعداد المقبولين وعدم تأخر تخرج الطلبة.
٣-تخصيص بعض المباني المهجورة التابعة للجامعة لتدريس المقررات التمهيدية المطلوبة في السنوات الأولي للدراسة.
٤- نقل مكاتب العمداء والاداريين والسكرتارية في الكليات الحالية الى مبنى اخر مستقل إما مؤجر او بتخصيص أحد المباني الحالية غير المستغلة وذلك لتوفير اكبر عددممكنا من القاعات الدراسية.
٥-فتح أفرع للجامعة في محافظة الجهراء والأحمدي لتدريس المقررات التي يزداد عليها الطلب في كافة الكليات،وذلك بإستغلال مدارس وزارة التربية الغير مستخدمة أو فيما بعد الظهر ولاسيما انها تبقي مغلقة حتي صباح اليوم التالي.ولاشك سيساهم ذلك في حل عدة قضايا وليست أزمة قبول الطلبة فقط،منها:
- خلق فرص عمل جديدة للكوادر الاكاديمية والادارية.
- التقليل من الازمة المرورية.

وفي النهاية فان حملة أكاديميون من أجل الكويت في مشروعها الوطني هذا تدق جرس الانذار لأزمة قبول الطلبة المتوقع تخرجهم، والتي نعاني منها منذ عامين تقريبا. وربما ستصبح كارثة ان لم توضع أساليب وقائية لمعالجتها في هذا العام، وبناء على ذلك فاننا نحمل المسؤولية أعضاء السلطتين ان تهاونوا بحلها. فالتاريخ سيتذكر من ينتصر لقضايا الوطن المصيرية وسيمحي من يتجاهلها.

 
مقدمه
من مجموعة من/
الأكاديميون الكويتيون