قام بتخزين 161لفافة بطريقة مبتكرة داخل بلورات

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة  وافد من تهمة حيازة مادة الشبو بقصد الإتجار والتعاطي .

وذكر ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتوجه على رأس قوة من رجال المباحث إلى محل إقامته ولدى وصولهم شاهدوا المتهم أسفل منزله فقاموا بضبطه وتفتيشه وبمواجهته بالتحريات أقر بحيازته لمواد مخدرة بشقته فقاموا بالانتقال مع المتهم إلى شقته ، وبتفتيشها  عثروا داخل دولاب ملابسه على شنطة بداخلها لفافات ورق محارم بداخل كل منها كيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الأيس ( الشبو ) وكيس نايلون بداخله ميزان حساس وكمية من أكياس النايلون الشفافه وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر أنها تخصه بقصد الإتجار والتعاطي .

و ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن عدد 28 لفافة عثر بداخلها على حبيبات بلورية وزنوا جميعا 171.700 جم وعدد 128 لفافه بداخلها حبيبات بلورية وزنوا جميعا 791.100 جم عدد 5 لفافات بداخلها حبيبات بلورية وزنوا 6.080 جم وجميعها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية وأن الميزانين الحساسين ومجموعة الأكياس لا تحتوى على أي مواد مدرجة ضمن جدول المخدرات أو المؤثرات العقلية .

وحضرت أمام المحكمة دفاع المتهم / المحامية زينب الرامزي وترافعت عن موكلها ودفعت ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأن ضابط الواقعة احتاج إلى المتهم لإرشاده إلى مكان الشقة وهو ما يؤكد أن تحرياته السابقة على إذن التفتيش لم تكن جدية ، كما لم يذكر بمحضر التحريات نوع المخدر المتحرى عنه وأنه مادة ( الشبو ) .

كما دفعت المحامية زينب الرامزي ببطلان إذن التفتيش لحصوله قبل الحصول على إذن النيابة حيث صدر إذن النيابة العامة بالتفتيش الساعة 12.30 مساءا في حين أفاد المتهم أنه ضبط وتم تفتيشه أمام منزله الساعة 11 ظهرا أي قبل تصريح النيابة .

كما دفعت أيضا بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق حيث ذكر ضابط الواقعة أن قام بتفتيش المتهم أسفل منزله وأنه لم يعثر معه على شيء إلا أنه وبمواجهته بمعلومات تفيد بأن لديه مواد مخدرة أعترف وأدلى بمعلومات تفيد بأن لديه كيمة من المخدرات وأعترف بأنه يخفيها بمسكنه وهو أمر غير معقول تصوره فلا يعقل أن يقوم ضابط بالقبض على تاجر مخدرات ويقوم بتفتيشه ولا يعثر معه على شيء فيقوم المتهم من نفسه بالاعتراف بل وإرشاد الضابط إلى موقع المخدرات وهذا فعل لا يتأتى من الرجل العادي فما بالنا بتاجر ومتعاطي للمخدرات وهو الرجل الحريص وما يعرف عنهم من الحيطة والحذر الشديد .

كما طلبت المحامية / زينب الرامزي استدعاء ضابط الواقعة لسؤاله حول الواقعة وقد إجابتها المحكمة وأنه قرر أنه لا يتذكر وأنه أثبت كافة أقواله بشأنها في تحقيقات النيابة العامة ، كما أكدت على انتفاء القصد الجنائي بأن ما يحرزه مواد مخدرة ممنوع إحرازها قانونا وكذلك انتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها  ' بعد مطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها وأنها لا تساير سلطة الإتهام فيما ذهبت إليه من إسناد الاتهام إلى المتهم وأنها لم تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها سيما وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين مما قضت معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .