اليحيى يسأل عن قسائم ميناء عبدالله

وجه النائب فيصل صالح اليحيى سؤالين لوزير التجارة والصناعة وفيما يلي نص الأسئلة:

 

( نص السؤال الأول)

لقد تبين بأن هناك قسائم صناعية في منطقة ميناء عبدالله الصناعية تستغل دون وجه حق (قسائم لتشوين الصلبوخ) علماً بأن الهيئة العامة للصناعة سحبت هذه القسائم من مستغيلها بتاريخ 26/11/2006 وتم نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية .

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :

-       هل تم إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات ؟ إذا كان الإجابة بالإيجاب ، هل نصت العقود الجديدة على تحصيل مبالغ الانتفاع السابقة منذ تاريخ استغلالها بعد السحب حتى تاريخ التعاقد ؟ مع تزويدي ببيان بأسماء الشركات المخالفة التي استغلت تلك القسائم دون وجه حق والإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ تجاهها مع توضيح المبالغ التقديرية التي ستؤول إلى خزينة الدولة نتيجة تخصيص تلك القسائم .

 

 

( نص السؤال الثاني )

نما إلى علمي بأن فريق الإزالة في المناطق الصناعية قد كشف عن تجاوزات ومخالفات في منطقة قسائم سكراب ميناء عبدالله بلغت ما يقارب (500.000م2) نصف مليون متر مربع – وهي أراضٍ مستغل دون وجه حق وتمارس فيها أنشطة تخزين سكراب وبيع وشراء مواد البناء وورش صيانة ومعدات ومصانع حدادة وسكن عمال .

علماً أن المجلس البلدي أصدر قراره رقم (م ب/م أ/ل3/88/4/2011) بتاريخ 10/4/2011 بتخصيص مساحة (170.000 م2) مائة وسبعون ألف متر مربع تسلم إلى الهيئة العامة للصناعة لتخصيصها كقسائم للسكراب وفق عدة شروط من صمنها (أن يتم استغلال الموقع خلال عامين من تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر القرار لاغياً) .

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :

- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لمعالجة تلك المخالفات والتجاوزات ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ، وصورة من كافة المراسلات والمخاطبات التي تمت بهذا الشأن مع كافة الجهات المعنية بالدولة .