في محاولة لإحراج الأغلبية

هو كفاءة لا يشك أحد في ذلك ومتخصص في الاقتصاد والمحاسبة التي يحمل فيها إجازة الدكتوراه، وقد تم تكليف الدكتور نايف الحجرف بوزارة المالية خلفا للوزير مصطفى الشمالي الذي تقدم باستقالته أثناء استجوابه وتم قبولها اليوم.

 يؤخذ على الدكتور الحجرف أنه كان عضوا بمجموعة ال26 وهي مجموعة احتكارية التوجه وتعمل على تعزيز الاحتكار ومصالح تجار الفساد، مما حدا ببعضهم الانسحاب منها بعدما تبين له حقيقتها، ولعل عضوية الدكتور الحجرف السابقة في هذه المجموعة، وما تكشف من الاستجواب من احتكار جشع لبعض قوى الفساد وتجار الاحتكار، سيفرض على وزير المالية القادم أيا كان استحقاقات لذلك الاستجواب، أهمها: ألغاء العقود التي أعطيت لأشخاص بمئات الملايين دون وجه حق وإزاحة المتورطين في ذلك الفساد وتلك العقود التي كشف عن وجهها القبيح استجواب الشمالي.

 من هنا، فإن قوى الاحتكار والفساد تحاول الدفع بتثبيت الدكتور الحجرف وزيرا للمالية كونه 'عجمي'، والإتيان بوزير متفرغ للتربية في محاولة لإحراج الأغلبية وبالذات الأقطاب منهم مثل النائب مسلم البراك الذي ينتمي لنفس دائرة الحجرف، ومحاولة لإحراج نواب العجمان والنواب القبليين في حالة عدم تنفيذه للقانون وإلغاء العقود الفاسدة وإزاحة الفاسدين الذين سموهم بالاسم بالاستجواب وإحالتهم للنيابة.

لكن هذا الإحراج لن يتم، فلقد سبق أن صرح النائب البراك عن موضوع الرجعان بقوله: 'إن كان الرجعان ابن عمي فالدستور هو أخي'، كما صرح النائب الدكتور الوسمي في مقابلة مع تلفزيون الوطن حين سئل عما إن كان سيتخلى عن مطالبة استحقاق الاستجواب بتصحيح الفساد لو أتى وزير مالية 'قبلي'، فقال الوسمي: 'لو أتى وزير مالية مطيري وليس فقط قبلي، فلن نوقف مطالبنا الحقة والمشروعة بتصحيح المسار وإيقاف العقود الباطلة ومحاسبة الفاسدين'.

 ولذلك فإن الحجرف رجل ذكي، وأصبح عليه لزاما من الآن استحقاقات وتصحيح مسارات، وبالتالي فقبوله التثبيت في وزارة المالية يفرض عليه أن يكون واضحا منذ البداية وأن يرفض أن يكون جسرا لتمرير مصالح الفاسدين وعبور تجار الاحتكار على حساب مهنته وسيرته وهذا ما يتمناه له محبيه، فلقد كان النواب واضحين في مطالبهم، وعليه أن يكون واضحا في سياسته، وإلا فلن يسلم من يد المحاسبة البرلمانية أبدا. فلقد قال البراك والوسمي ونواب آخرين مواقفهم من هذه الاستحقاقات بغض النظر عن وزير المالية القادم.