الزيد يسأل الأغلبية: لماذا وافقتم على محور 'الزور' ؟

 

الخلاصة

لماذا وافقت الأغلبية على محور «الزور»؟

استكمالا لمقال يوم أمس الذي علقنا فيه على حديث النائب الفاضل د. حمد المطر الذي جاء فيه:

«انه يجب تنفيذ محطة الزور حتى نتفادى انقطاع الكهرباء، وكفانا ما حدث في إلغاء الداو».

استكمالا لذلك نقول ان مشروع محطة الزور الشمالي تم تنفيذه بمخالفة صريحة للقانون 39/2010 الذي يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة تتوزع نسب أسهمها كالتالي:

 50 في المئة لعموم المواطنين.

 24 في المئة لمؤسسات حكومية (كالتأمينات الاجتماعية أو هيئة شؤون القصَّر أو هيئة الاستثمار أو غيرها).

 26 في المئة للشركة الفائزة.

ويشترط القانون أن يعرض المشروع في مزاد علني بين كل الشركات المدرجة في البورصة، هذا باختصار ما ينص عليه قانون 39/2010.

لكن ما تم على أرض الواقع هو انه لم تتم دعوة الشركات المدرجة في البورصة، بل تمت دعوة شركات أجنبية من خلال آلية تقديم العطاءات ومن ثم فتح المظاريف، وحازت الشركة الفائزة (بالواقع تحالف شركات يمثلها أحد النافذين) بما نسبته 40 في المئة في أسهم الشركة و50 في المئة للمواطنين، وبقيت 10 في المئة للمؤسسات الحكومية، وفي هذا - كما هو واضح - مخالفة صريحة للقانون 39/2010، فلم تتم مزايدة علنية ولا هم يحزنون وأخذت الشركة الفائزة فوق هذا ما نسبته 14 في المئة من الاسهم (من حصة المؤسسات الحكومية) لتضمه لحصتها!!

نعود لتصريح النائب المطر ونقول ان هذه مخالفة صريحة للقانون 39/2010 فكيف يقبل نواب «الأغلبية» بها ؟! أليس الهدف من الاستجوابات تصحيح المخالفات الواردة فيه؟!

وأقول للنائب المطر: اذا تركتم المخالفات نافذة واكتفيتم فقط برحيل الوزير المستجوب، فان هذا ما يقوله خصوم «الأغلبية» الحالية (الاقلية سابقا)، لقد كان ولايزال ما يعرفون بالمدافعين عن السلطة والحكومة يقولون ان «المؤزمين» (ويقصدون بهم نواب الأغلبية اليوم) يهدفون فقط الى اسقاط الوزراء ولا يهمهم تصحيح المخالفات! أليس هذا هو منطقهم الذي تتفق معه اليوم يا دكتور؟!

أما الامر الاكثر أهمية هنا، فهو اذا كنت ترى ان مشروع محطة الزور بصيغته الحالية غير مخالف لقانون 39/2010 فلماذا لم تعترض على ذلك في اجتماعات كتلة الاغلبية التي عرضت عليها محاور استجواب الشمالي أكثر من مرة وصدقتم عليها وأيدتم الاستجواب؟!

وللحديث صلة.