3 أشهر لا تكفي للحكم على مجلس الأمة بالفشل.. برأي د. وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  ديكتاتورية الغالبية!

د. وائل الحساوي

أنا أصدق النائب صالح عاشور في ما ينقله عن الحكومة، فهو مُطلع على جميع الأسرار، وقد ذكر بأن تعديلاً وزارياً مقبلاً تشارك فيه الغالبية النيابية، وأن حل مجلس الأمة سيكون في عام 2013.
أما بالنسبة للتعديل الوزاري القريب فيكاد يكون محل إجماع من وسائل الإعلام، ليس بسبب استقالة وزير المالية واحتمال استقالة وزير الشؤون فقط، ولكن تعودنا بأن تكون الحكومة الأولى بعد تشكيل مجلس الأمة هي عبارة عن بالون اختبار يتم من خلاله رصد جوانب الضعف فيها قبل أن تتم إعادة تشكيلها، ولذلك فقد كانت حكومة اللحظات الأخيرة التي كانت تنتظر رصاصة الرحمة لتزول.
أما الشق الآخر المتعلق بحل مجلس الأمة عام 2013، فإن ذلك قد لا يكون أكثر من (أماني) في صدور من يريد تخريب التجربة البرلمانية حيث ان ثلاثة أشهر من عمر المجلس لا تكفي للحكم عليه بالفشل، ولكنها كذلك بالونة اختبار تختبر بها الحكومة ردة فعل الشعب على إمكانية حل المجلس، ومتى وجدت الرضى والتقبل فإنها ستبادر إلى اختلاق الأزمات لكي تعجل بحل المجلس.
لقد كنت أدعو الله أن يصمد نواب الغالبية على مواقفهم في التهدئة ومنع التصادم مع الحكومة، على الأقل إلى حين إنجاز بعض القوانين الحيوية التي تحسب لهم عند الشعب الكويتي وتنطلق بالبلد نحو النهوض بعد سبات عميق، وفعلاً فلقد تماسكت الكتلة ورفضت مزايدة نواب الأقلية وكبحت جماح شهوة السلطة لدى أعضائها، واستطاعت تمرير بعض القوانين المهمة بسرعة البرق، كما أنجزت في تشكيل لجان للتحقيق وكسبت ثقة الشعب، ولكن سرعان ما طغت الرغبة في الإنجاز البطولي وفرد العضلات لدى العديد من أعضاء الغالبية وبدؤوا يتسابقون على تقديم الاستجوابات التي ستخلد ذكراهم، وبذلك أشغلوا المجلس بتلك الاستجوابات وعطلوا العديد من الجلسات المستحقة.
بل إن الخلاف قد بدأ يدب بين نواب الغالبية بسبب تلك الاستجوابات المتسارعة وهو ما يراهن عليه الكثيرون ومنهم الحكومة، وضاع صوت العقل الذي كان يقوده قادة كتلة الغالبية وبدأنا نسمع التهديدات الكثيرة ضد جميع الوزراء، بل إن تقديم أكثر من استجواب من نواب الغالبية للوزير الواحد يدل على تنافس غير شريف وكأنما هي حلبة سباق الكل يريد أن يغلب فيها زملاءه، وكل ما نقوله: عسى الله أن يستر على مجلسنا قبل أن ينفرط عقده ثم نعود لنترحم عليه كما فعلنا مع المجالس السابقة.

عصبية من نوع آخر!!

سياسة رفع الحصانة عن نواب الغالبية ورفض رفعها عن الآخرين تدل على عصبية جديدة لا يمكن تسميتها بالعصبية القبلية ولا بالطائفية ولكنها عصبية «مقتحمو المجلس!!».