حملات 'التخريع' مقابل تمرير المشاريع الفاسدة

الخلاصة

«يا طلاّبة» انقطاع الكهرباء!

زايد الزيد

بداية نحمد الله أن وافق مجلس الأمة في جلسته يوم أمس على التوصيات العشر المتعلقة بمعالجة التجاوزات والمخالفات التي أثيرت في استجواب وزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي، وكان من بين تلك التوصيات «إيقاف جميع إجراءات مشروع محطة الزور وقيام مجلس الوزراء بالتحقيق في المخالفات الخاصة بالمشروع».

نحمد الله على ذلك لأن «المجاميع» التي تشوه أعمال مجلس الأمة، كانت دائماً تقول ان «المؤزمين» (ويقصدون النواب الذين يشكلون الأغلبية في هذا المجلس) لا يبتغون من وراء الاستجوابات سوى رؤوس المستجوبين ولا يهمهم معالجة المخالفات، لكن بالتصويت الذي حصل في جلسة الأمس يثبت نواب الاغلبية الذين تصفهم تلك المجاميع بـ «المؤزمين» أنهم على قدر عال من المسؤولية التي أوكلها لهم الناخبون.

صحيح أن التوصيات البرلمانية غير ملزمة للحكومة، لكن عدم تنفيذها أو عدم الأخذ بها يثبت عدم تعاون الحكومة، وبالتالي يحملها مسؤولية هذا التصرف غالياً.

ونعود للتصريح الذي أدلى به النائب الفاضل د. حمد المطر قبل أيام حول ربط موضوع عدم الموافقة على تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالي بصيغته المخالفة حاليا ومسألة انقطاع الكهرباء! وللتوضيح، فأنا يوجد لديّ رصد منذ عام 2007 لموضوع المشاريع الكهربائية، ووجدت انه كلما خرج علينا مسؤولو الكهرباء بجملة تخويف و«تخريع» الرأي العام بانقطاع التيار الكهربائي، نلاحظ ان هناك مشروعا كهربائيا فاسدا يراد تمريره تحت وطأة هذه الاجواء من الخوف.

إن ما أسميه بمؤامرة الغاء مشروع محطة الصبية الاول، وتمرير مشروع سكراب طوارئ كهرباء 2007، وبعدها تمرير مشروع محطة الصبية الثاني 2009 رغم وجود خمس مخالفات رئيسة مسجلة عليه من ديوان المحاسبة، ومحاولة تمرير مشروع محطة الزور الشمالي الذي سيلغى باذن الله بصيغته الحالية ويُعاد طرحه وفق القانون، كل هذه المشاريع تحيط بها الشبهات من كل جانب، وكلها كانت تسبقها وتواكبها حملات تخويف و«تخريع» الرأي العام من أجل تمريرها على الرغم مما يعتريها من فساد بيِّن وللحديث بقية.