الشركة وقعت الاتفاقيات المبدئية بشأن 'إتصالات العراق'

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عبد الكريم المطوع ان  دمج شركة 'المال للاستثمار' و 'الساحل' و 'الاستثمارات الوطنية' ما زالت مجرد فكرة مطروحة لم يتخذ أي قرار بشأنها، متوقعا نجاح عملية الدمج بين الشركات الثلاث في حال تنفيذها ، موضحا أن مجلس إدارة شركة المال للاستثمار يدعم فكرة الدمج.

المعضلة صعوبة التمويل

واستعرض المطوع خلال الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي عقدت صباح اليوم بنسبة حضور بلغت 63.4% إستيراتيجية الشركة المستقبلية بقوله أن الشركة تركز على المشروعات الناجحة والتي تجد عرقلة أمامها بسبب شروط التمويل والإقراض المتشدد.

حائل الاقتصادية

وحول مشروع مدينة حائل الاقتصادية قال المطوع أن العمل جاري على إستكمال المشروع .

مشروع العراق

كما أشار المطوع إلى مشروع قطاع الاتصالات في العراق قائلا أن شركة المال تمكنت خلال العام الماضي من إجراء الاتفاقات المبدئية بشأن المشروع حيث ستحصل الشركة على رخصة حصرية من وزارة الإتصالات العراقية لبيع وتسويق السعات على نظام الكيبل البحرى 'جى بى اى'والتي من شأنها إدخال خدمات إتصالات متقدمة في العراق، متوقعاً أن يتم توقيع العقد مع الشريك غير المباشر في العراق خلال 4 إلى 5 أسابيع.

تقرير مجلس الإدارة

وكان تقرير مجلس الإدارة قد أكد على أنه على الرغم من كل التحديات إلا أن إدارة الشركة حرصت على الوفاء بإلتزاماتها المصرفية، وتمكنت من خدمة مديونياتها وسداد سندات بمبلغ 20 مليون دينار، الأمر الذي زاد ثقة البنوك وساعد الشركة على الاقتراض وجدولة بعض مديونياتها لفترات تعدت الخمس سنوات دون تقديم ضمانات.

وأوضح التقرير أن أرباح السنة تأثرت سلباً بعاملين رئيسين بلغ مجموعهما 29 مليون دينار وبما يمثل 93.5% من إجمالي خسارة السنة، أولهما إحتساب مخصصات بناء على تعليمات البنك المركزي بلغ مجموعهما 15.7 مليون دينار، والعامل الثاني هو خسارة إعادة تقييم استثمارات عقارية بمبلغ 13.3 مليون دينار، مضيفاً أنه على الجانب الايجابي تمكنت الشركة من خفض المصروفات والأعباء الأخرى خلال العام 2011 حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 26%، وتكاليف الموظفين بنسبة 30% والمصاريف العامة والرادارية بنسبة 25%، كما انخفض متوسط معدل الفائدة من 6% في عام 2010 إلى 5% في عام 2011.

البيانات المالية

وحول البيانات المالية لشركة المال خلال 2011 تبين أن صافي خسارة الشركة بلغ 31 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية بلغت 12 مليوناً في عام 2010 وبإنخفاض مقداره 43 مليون وبنسبة انخفاض بلغت 385%، في حين بلغت خسارة السهم 58.7 فلساً مقابل ربح 22.7 فلساً في عام 2010 أي بإنخفاض وقدره 81.4 فلساً.


الجمعية العامة

وكانت عمومية المال للاستثمار قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، والموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتفويض مجلس الادارة في شراء أو بيع أسهم الشركة في حدود 10% من عدد أسهمها خلال مدة 18 شهراً من تاريخ إنعقاد الجمعية.