1.5 مليار دولار أعباء خدمة الدين الخارجي على مصر

قال البنك المركزي المصري إن حجم الدين العام المحلي بلغ 1.18 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، موزعة بنحو 79.9% على الحكومة و5.5% على الهيئات الاقتصادية و14.6% على بنك الاستثمار القومي، فيما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو2011/2012.

وأظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو64.9 مليار جنيه بانخفاض بلغ 1.4 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية.

وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.5% بنحو1.213 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي وذلك لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 1.184 مليار دولار وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 189.2 مليون دولار وسداد نحو 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتي استحقت فى يوليو 2011.

ونوه التقرير إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 165.7 مليون أمريكي لتبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي؟
وأوضح ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) بنسبة 4.7% وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ12.9% بنهاية ديسمبر 2011 مقابل 14.8% بنهاية ديسمبر 2010 و15.2% بنهاية يونيو 2011.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 7.4% ليبلغ نحو 42.8 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وأوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 37.3% يليه الدول الأسيوية بما نسبته 19.2% ثم الدول العربية بنحو 16.8%. وأوضح أن الصادرات السلعية بلغت نحو 13.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع تعادل 7.3% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24.1% والصادرات غير البترولية بمعدل5.4%.
وعلى مستوى التصنيف السلعي فقد ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل1.5% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 22.2% فيما تراجعت مجموعة المواد الخام بمعدل 11.4% ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 4.7%.

كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتصل إلى 29.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 31.5% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 3.2%.

وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 15.1% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 28.7 ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4.4% بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 6.9%.