قرارات الأغلبية تدميرية لمصالح الكويت.. باسل الجاسر منتقداً

الأنباء

رؤى كويتية  /  إنجاز عددي لإساءات الأغلبية بجلسة

باسل الجاسر

جاءتنا جلسة مجلس الأمة يوم الخميس الماضي بإنجاز عددي كبير لكتلة الأغلبية في جلسة واحدة ليس لإصلاح الحال والأحوال في هذا الوطن ولكن لتعظيم وتعقيد وزيادة ما يعانيه وأهله من مشاكل ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ولتبيان هذا سأستعرض قرارات تلك الجلسة كما جاءت على صدر جريدة «الأنباء» في عدد الجمعة الماضي.. وسأتناولها بالتعليق السريع:

٭ الموافقة على المداولة الثانية لتعديل قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

التعديل يقضي بأن «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالإدانة أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972، وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

وهذا القرار جاء لمعالجة ما يعانيه عدد كبير من نواب الأغلبية الذين أدينوا أو هم في طريق الإدانة من محكمة الاستئناف. وكان مقتضى الأمانة يحتم على المستفيدين من تعديل كهذا عدم التصويت بل والمشاركة في مداولاته. وهذا لم يحدث وبالتالي يجب على الحكومة إيضاح الأمر والاعتراض عليه بل الدفع بعدم دستوريته فلا يجوز أن يقوم المشرع بتشريع قوانين ليستفيد منها.. ففي هذا خروج على مقتضيات الأمانة.

٭ رفض طلب الحكومة تكليف اللجنة الصحية إعداد تقريرها حول التعديلات الرياضية على هامش الجلسة.

وهذا القرار للأغلبية فوت فرصة ذهبية لإعادة الكويت لعضويتها الكاملة في اللجنة الأولمبية وبما يتيح رفع علم الكويت في أولمبياد لندن.. وعلى هامشه قام أحدهم بالإساءة لعلم الكويت ووصفه بأنه خرقة «وعنه ما يرتفع في لندن».

٭ الموافقة على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء في المداولة الأولى.. وهي التي تقضي بحبس من قام بنشر أخبار كاذبة ومسيئة للكويت بالخارج.

وان كنت مع تحديد الأفعال وتوصيفها بصورة واضحة.. إلا أنني ضد إباحة الإساءة للكويت ونشر أخبار كاذبة بالخارج وترك الأمر دون عقوبة.. فوفق قرار الأغلبية هذا، فقد فتح الباب على مصراعيه بعد ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ لكي يقوم كل من بقلبه مرض بالإساءة للكويت ويشيع عنها أخبارا كاذبة بالخارج ويعود للكويت معززا مكرما ولا يجوز مؤاخذته أو مساءلته عما قام به من إساءة للكويت.. لأن نواب الأغلبية ألغوا العقوبة تحت ذريعة الحريات فأدخلوا معها حرية الإساءة للكويت بالخارج.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٭ المجلس يرجئ اقتراحا بتكليف لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالتحقيق في عمليات توزيع الجواخير.

لماذا ترجئون هذا التحقيق المهم فهناك اتهامات صمت الآذان عن فساد.. وأنتم تدعون محاربة الفساد.. فلماذا ترجئون التحقيق في هذا الموضوع.. يقال ان أكثرهم مستفيد من هذه التوزيعات الفاسدة؟

٭ المجلس يرفض اقتراحا بشأن تخصيص ساعتين في الجلسة لمناقشة تداعيات حكم «الداو».

نجحت الأغلبية بقيادة حدس والشعبي في منع حتى الحديث عن خسارة الكويت لمليارين ومائة وستين مليون دولار.. بما يدخل كل أعضاء كتلة الأغلبية بالمسؤولية عن هذه الخسارة غير المبررة والتغطية وحماية المسؤولين عنها وفي مقدمتهم حدس والشعبي.. والله المستعان ويخلف على الكويت وأهلها ويجبر خسارتهما.

٭ المجلس يرجئ طلبا بتكليف لجنة العرائض والشكاوى بالتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الأوقاف.

كل تجاوز يمنعون الحديث أو التحقيق فيه اعلم أنهم مستفيدون منه ولهم فيه فوائد.. وفي «الأوقاف» بالفعل فوضى وتجاوزات كبيرة وخطيرة مالية وإدارية ورائحة الفساد تزكم الأنف عن بعد 5 كيلومترات.. ولكن الأغلبية تمنع التحقيق فيها؟ بما يعني قتل فكرة التحقيق من الأصل فهم لا يستطيعون أن يرفضوا التحقيق ولكن يرجئوه لحين ميسرة.. والله يعين الكويت وأهلها على ما ابتلاهم.

٭ تأجيل اقتراح نيابي بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في أسباب عدم افتتاح ستاد جابر.

وستاد جابر هذا «فلقوا» رؤوسنا به وبمن قام بتنفيذه رغم علمهم بأن هذا الموضوع به أحكام قضائية نهائية ترفع المسؤولية عن الشركة المنفذة للمشروع.. ونظرا لعدم قدرتهم على اثبات إدانة لخصمهم السياسي فهم قرروا الإبقاء على الموضوع مفتوح لاستخدامه لدغدغة مشاعر السذج بالدواوين.

هذا ما انتهى إليه مجلس الأمة في جلسة الخميس الماضي من قرارات بالفعل أقل ما توصف بأنها تدميرية لمصالح الكويت ومقدرات أهلها وجسارة الأغلبية في المحافظة على بؤر فساد التي تتقوت على المال العام وتفتك به وهم الذين كذبوا على الكويتيين وخصوصا السذج منهم بتنصيب أنفسهم المدافعين عنه حصريا وهم في الواقع من يدمره ويبتلعه والمدافعون عن سراقه بعد أن أعطوهم الإتاوة بحسب التسعيرة المقررة.... فهل من مدكر؟!