صندوق النقد:مخاطر أزمة اليورو محدودة على البنوك الإماراتية

أكدت بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي أن درجة تعرض النظام المصرفي في الإمارات للتأثر بالأزمة الأوروبية محدودة.

وقال الصندوق 'إن المطلوبات الأجنبية على النظام المصرفي بالإمارات لا تزيد على 19% من اجمالي المطلوبات، كما أن حجم الاقتراض من البنوك التابعة للدول التي تواجه مشكلات في أوروبا صغير جداً، وإن كان اقتراض الدولة من بنوك دول أوروبا الأخرى كبيراً نسبياً'، وفقاً لجريدة 'الخليج' الإماراتية.

وقال الصندوق في ملحق البيانات الإحصائية الخاص بتقرير المادة الرابعة الذي نشره الصندوق مؤخراً 'إن بنوك دول أوروبا التي تواجه مشكلات ليس لديها حصص من أصول القطاع المصرفي بالإمارات، أي أن بنوك الدولة ليست دائنة لهذه الدول، في حين تصل حصة دول أوروبية أخرى إلى 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات.

وأضاف أن بنوك الإمارات نجحت في الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم تبعات الأزمة العالمية، وأن العائدات على الأصول استقرت عند 1.5% خلال الفترة من 2007 وحتى، 2011 وإن تراجع العائد على حقوق المساهمين من 14.1% في 2007 إلى 4 .11% في العام الماضي.

وتطرق الملحق إلى نتائج اختبارات الضغط التي أجراها فريق الصندوق على البنوك المحلية، حيث أكد الصندوق أن النتائج أظهرت أن النظام المصرفي للإمارات لا يظهر أي مؤشرات سلبية.

وقال الصندوق إن التحليلات أظهرت أن مخاطر التعرض لانعكاسات الأزمة في أوروبا محدودة بالنسبة للقطاع المصرفي المحلي وتنحصر في عدد قليل من البنوك التي ستكون بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من المتابعة والإشراف خصوصاً في ما يتعلق بالإقراض الخارجي وتعرضها للإقراض بين البنوك على المستوى المحلي.