براءة ضابط من ضرب مطلوب

قضت محكمة الجنح برئاسة الأستاذ/ حيدر المزيدي والمدعى العام عدنان العنزي وأمين السر رجب خميس بحبس مواطن ثلاث أشهر مع الشغل والنفاذ وبراءة ضابط في وزارة الداخلية.

وحيث تتخلص الواقعة بأن الضابط كان يقوم بتفقد الحالة الأمنية حيث إنتاب المتهم الأول حالة من الإرتباك مما حدا بالضابط إلى طلب هويته فاتضح أنه مطلوب مدنياً، وإزاء ذلك فقد صمم الضابط على تنفيذ القانون فما كان من المتهم الأول إلا الإستهانة بالضابط حيث طلب منه أن يطلق سراحة فرفض الضابط وإزداد تصميماً على تنفيذ القانون للمتهم الأول.

وقد أسند الإدعاء العام للمتهم الاول أنه وفي يوم الواقعة بدائرة مخفر حولي أهان بالقول والإشارة للمتهم الثاني ( الضابط ) بصفته موظفاً عام من مرتبات وزارة الداخلية وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وأتلف عمداً أجزاء من الزي العسكري الخاص (بالضابط) وتعدى على (الضابط) حال كونه من قوة الشرطة وذلك أثناء تأديته لوظيفته وأسند (للضابط) بأنه استعمل القسوة مع المتهم الأول وذلك إعتماداً على سلطته الوظيفية كونه من مرتبات وزارة الداخلية بأن قام بضربة وأحداث إصابات.

وقد حضر أمام المحكمة عن المتهم الثاني (الضابط) المحامي عبد الله العلاج دفع بإنتفاء مسئولية المتهم لتوافر سبب من أسباب الإباحة ودفع بعدم معقولية الإتهام وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ودفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم الثاني.