الحكومة تلقت 8 استجوابات و20 طلب تحقيق في 120 يوم

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث 'اتجاهات' خالد عبدالرحمن المضاحكة أن مؤشر التعاون بين السلطتين منذ انطلاق دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر 15- فبراير-2012 وحتى اليوم سجل 100 بالمئة لاسيما وان الحكومة تجاوبت مع الممارسات النيابية في اطار القنوات الدستورية وقال المضاحكة في تصريح صحافي أن مؤشر 'اتجاهات السياسي' أظهر بما لايدع مجالا للشك أن أعضاء مجلس الأمة بادروا إلى أستخدام أدواتهم الدستورية مبكرا وذهبوا إلى أبعد مدى في أول 20 يوم إذ قدم أستجواب بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائب صالح عاشور ونوقش في موعده وصعد الرئيس للمنصة في جلسة علنية ثم توالت الأستجوابات على بقية الوزراء الشيوخ وأخرين.

وزاد المضاحكة  أن المؤشر أظهر تقديم استجواب كل أسبوعين في المجلس الحالي إذا ماقسمنا عدد الأستجوابات على المدة الزمنية التي اقتربت من ال120 يوم (4) أشهر مضيفا أن 4 استجوابات تم تقديمها من نواب الأغلبية وال4 الأخرى تم تقديمها من نواب الأقلية موضحا أن الحكومة اتبعت القنوات الدستورية في هذا الشأن وناقشت الأستجوابات مشيدا في موقف الحكومة تجاه استجواب وزير المالية المستقيل عندما رفضت دمج الأستجوابين على اعتبار عدم وحدة الموضوع وهو أمر يخالف اللائحة مالم يوافق الوزير.     

وعن لجان التحقيق قال المضاحكة أن القضايا التي كلف المجلس بها لجانه وصلت إلى نحو 20 قضية بما فيها تشكيل لجنتي الأيداعات المليونية والتحويلات المليونية كما بادرت الحكومة إلى تحويل عدد من هذه القضايا إلى ديوان المحاسبة لفحصها وابداء الرأي حولها مشيرا إلى أن مؤشر اتجاهات السياسي رصد تكليف بالتحقيق كل 6 أيام في عمر المجلس الحالي خلال ال120 يوم .

وفيما يتعلق بالقوانين أكد المضاحكة أن تعاون الحكومة مع البرلمان في انجاز 7 قوانين لايمكن انكاره أو تجاوزه وهو نجاح يسجل للسلطتين وان ابتعد النواب عن قوانين الوحدة الوطنية وقوانين الفساد المالي والإداري واستقلال القضاء والتشريعات الاقتصادية والتنموية والتي لطالما رفعوها في شعاراتهم الانتخابية مبينا أن المؤشر اظهر انجاز قانون كل 17 يوم.

وعن عزم الحكومة رد بعض القوانين إلى مجلس الأمة قال المضاحكة بغض النظر عن ظروف وملابسات موافقة الحكومة على هذه القوانين إلا أن المطلوب من أعضاء مجلس الأمة وخصوصا نواب الأغلبية أن يتعاملوا وفق القنوات الدستورية مع أجراءات الحكومة بدلا من التهديد بتقديم مزيد من الأستجوابات مشددا على أن الأغلبية التي تمثل 70 بالمئة من النواب  بدأت تفقد بريقها والزخم الذي رافقها منذ بداية اجتماعاتها في المجلس الحالي

وأشار المضاحكة إلى أن أزمات مفتعلة شهدتها الساحة المحلية والسياسية خلال ال120 يوم تمثلت في الحرائق التي ضربت البلاد في الشمال والجنوب  في مواقع ومصانع مهملة لسنوات بالاضافة لحريق ارشيف الخارجية وأزمات المغردين والأحتقان الطائفي بسبب قضايا اقليمية  موضحا أن محاولة جر هذه الأحداث إلى الساحة الكويتية هدفه ضرب الحياة الديمقراطية بالدرجة الأولى وضرب الحكومة الحالية وتابع المضاحكة أن ماشهده مجلس الأمة ومايشهده حاليا من ممارسات سلوكية سلبية من بعض النواب يؤكد أن هناك من يسعى إلى حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة.