أنباء عن إستقالة الحكومة اليوم أو غدا

ترددت أنباء تفيد بأن الحكومة سوف تقدم استقالتها اليوم أو غدا، وذلك بعد تقديم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب باستقالته من منصبه أمس، ليشغر بذلك كرسي آخر بالحكومة بعد استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي.

وقالت مصادر أن الحكومة تدرك تمام أن التعاون مع المجلس بهذه التشكيلة الحكومية أصبح مستحيلاً، نظرا لتهديد العديد من الوزراء بالمساءلة، إضافة لعدم توافر غطاء نيابي لها، ومن المتوقع أن يشمل التشكيل الحكومي الجديد خروج عدد من الوزراء الحاليين وتدوير آخرين، وقد دعا عدد من النواب إلى احياء المطالبات بضم ممثلين من الكتل السياسية والمستقلين من الأغلبية والأقلية، لضمان التعاون مع المجلس بالمرحلة المقبلة.

من جهته قال النائب د. فيصل المسلم خلال ملتقى الصالون الاعلامي: 'الخروج من الأزمة الحالية يكون باستقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع الغالبية النيابية، ووفق برنامج عمل بالتوافق مع المجلس'، وأشار المسلم إلى أن هناك توجه لاشراك بعض نواب الأغلبية في الحكومة، أي أن هناك تعديل حكومي قريب'.

وفي هذا الإطار دعا النائب عبدالرحمن العنجري سمو رئيس الوزراء الى استغلال خلو مقعدين من حكومته بعد استقالة وزير الشؤون وقبلها وزير المالية بإجراء تعديل وزاري موسع يضمن إما تشكيلا حكوميا بأغلبية برلمانية أو حكومة إنقاذ وطني ممثلة بجميع الكتل البرلمانية في المجلس من الأغلبية والأقلية.

وقال العنجري في تصريح صحافي «ان حكومة الأغلبية يجب ان تضم 7 أو 8 أعضاء كممثلين للأغلبية» أو أضعف الإيمان أن يكونوا 6».

واضاف: امام حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خياران، الاول يتمثل بتحقيقه الديموقراطية البرلمانية الكاملة، خاصة ان الدستور الكويتي مال الى النظام البرلماني وليس الرئاسي والمفترض في ضوء ذلك تشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية التي متى ما تغيرت يتغير التشكيل الحكومي على ضوئها.

وأوضح العنجري ان حكومة الاغلبية البرلمانية لابد ان تضم 7 أو 8 اعضاء كممثلين للاغلبية البرلمانية في الحكومة أو اضعف الايمان ان يكونوا 6 اعضاء حتى تكون الحكومة قوية وليست هشة كما هي الآن، ومتى ما ارادت الاقلية استجوابها تعمل الاغلبية على حمايتها.

وبين العنجري ان الخيار الثاني الذي يقف امام الحكومة يتمثل بقيام سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظل هذه الزوبعة والتغيرات الاقليمية، وتتمثل في مشاركة كل الكتل البرلمانية في عضوية الحكومة من نواب الاغلبية والاقلية على حد سواء ترمي الصراعات بين المجاميع النيابية والقوى السياسية جانبا لأننا في النهاية كلنا كويتيون وننشد مصلحة هذا البلد.

واشار العنجري الى ان الحكومة الحالية تضم بعض الاسماء المحسوبة على كتلة الاغلبية، فالوزير د.فاضل صفر ود.نايف الحجرف وانس الصالح هم وزراء كويتيون قبل كل شيء نعتز بهم ونحترمهم وبالتالي لا مشكلة من تشكيل حكومة تمثل الجميع.

وقال العنجري ان الحالة الحالية للحكومة وحالة الشد والجذب التي نشهدها الآن لا تبني وطنا، متمنيا من رئيس الحكومة الحالية استغلال خلو مقعدين في الحكومة الحالية لاعادة تشكيلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلد، لأن وضع الحكومة الآن هش.

واستغرب العنجري نهج الحكومة الحالية ومخالفتها للنهج الاصلاحي من خلال التسريب او الحديث عن نية رد القوانين التي اقرها المجلس او التي سيقرها المجلس كقانون امن الدولة والغاء المادة 15 منه وقانون الجزاء والذي متى ما ارجع سنقول لرئيس الوزراء استقل من منصبك.

الطبطبائي: أتوقع تقديم الحكومة استقالتها

من جانبه، توقع النائب د.وليد الطبطبائي تقديم الحكومة الحالية استقالتها خصوصا بعد استقالة وزير الشؤون.

وأبدى الطبطبائي استعداد كتلة الأغلبية للتعاون مع الحكومة الجديدة. وعن إصرار كتلة الأغلبية على توزير 9 من أعضائها قال الطبطبائي ان الهدف من المشاركة هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الكتلة.

وفيما اذا كانت الكتلة مصرة على المشاركة في الحكومة بالرقم 9 تسعة وزراء قال الطبطبائي ان الهدف اولا من المشاركة هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الاغلبية لتكون ضمن الحكومة الجديدة لاسيما ان لدى الاغلبية خطوات ورؤى اصلاحية في الجانبين التنموي والسياسي وليكون لديها القدرة على اتخاذ القرار، ولكن العدد 9 قابل للزيادة او النقصان.

وبسؤاله عن رئيس الحكومة الجديد قال الطبطبائي هذا امر راجع الى تقدير صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد متوقعا في حال استقالة الحكومة ان يعيد تكليف سمو الشيخ جابر المبارك.

وتوقع الطبطبائي ان يتم تغيير الوزراء الذين عليهم ملاحظات.

واكد الطبطبائي ان كتلة الغالبية لم تغلق الباب نهائيا بشأن المشاركة في الحكومة، ومقترح 9 وزراء قابل للمناقشة، ولكننا نرى وجودا يضمن لنا التأثير على قرار مجلس الوزراء، ولا تكون مشاركتنا شكلية.