قلبت موازين العدالة الوظيفية

صرح فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بأن ماوصلت إليه النقابة من مراحل تصعيد مع الشركة إنما هو حق مشروع للحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم بعد مماطلات الشركة وتقاعسها في حل المطالب العمالية المحالة إليها بل اتبعت أسلوب التمادي في تجاهل هذه المطالب الهامة والتي كانت حبيسة الأدراج و لن نتنازل عنها و نخضع لهذه السياسة التعسفية التي كان من الأجدى بإدارة الشركة أن تتبع أسلوب الحوار والمفاوضة العقلانية للتوصل إلى حلها بالأطر القانونية والإدارية التي كفلها الدستور والقوانين واللوائح التي تم تسخيرها لمعالجة أوجه القصور في جميع مواقع العمل.

وقال العسكر بأن طبيعة العمل الخاصة التي يتمتع بها العاملون بالشركة الكويتية لنفط الخليج وارتباطها مع الجانب السعودي الشقيق يجعلها في مكانة تتطلب من إدارتها أن تفتح أبواب التعاون لتحقيق الغايات المرجوة منها في المحافظة على حصة الكويت في هذه الشراكة والاهتمام بالعنصر البشري من العمالة الوطنية التي تقطع يوميا اكثر من 200 كيلو متر لتلبية نداء الواجب والوطن في المحافظة على ثروات البلاد التي هي ملك للمواطنين وجزء من المقدرات الرئيسية التي يتمتع بها الشعب الكويتي فالعاملون هم الجنود المخلصون الذين يجب أن يكونوا محط اهتمام من قبل إدارة الشركة .

وبين العسكر بأن السياسة التي تتبعها الشركة من عدم التفاتها لمطالب العاملين والاهتمام بمشاكلهم وعدم التزامها في تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية على الموظفين إنما هو أمر بالغ الأهمية ومخالفة صريحة وتعدي صارخ لتلك القوانين ، فهل إدارة نفط الخليج هي إدارة سيادية حتى لا تمتثل لقوانين البلد الكويتية ، أم أنها قيادات مسيرة تتبع رغبات شخصية كلفت الدولة مئات الملايين وأقحمتها في خسائر مادية باتت واضحة للعيان؟

إن مجلس إدارة النقابة وهو يتابع جميع هذه الأمور عن كثب لن يقف موقف المتفرج إزاء هذه التجاوزات الإدارية والمالية بل إنه شريك في مسئولية الحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها التي تعود بالنفع على الشعب الكويتي كافة وهي ليست بشركة يملكها أشخاص بعينهم حتى يتلاعبوا بها كيفما شاءوا.

وقال العسكر بأننا مددنا يد التعاون مرارا وتكرارا مع إدارة الشركة لاجتثاث عناصر الفساد وكشف المتجاوزين الذين يعبثون  في أقسام الشركة وحاولنا جاهدين تبني الاقتراحات التي تثري نجاحا وتصب في مصلحة العاملين وتعود بالنفع على الشركة والاقتصاد الكويتي ولكننا وجدنا الحال كما هو عليه في أن الأبواب مؤصدة أمامنا وأن حال الإدارة المتردي وسياسة التطنيش هو الطبع الغالب عليها فكان من منطلق حرصنا وأمانة المسئولية الملقاة على عاتقنا أن يكون لنا الموقف الجدي للتصدي لهذه المهزلة وهذا الخلل الذي لا يجب السكوت عليه ، فنحن بالسابق تابعنا وحاولنا أن نعالجها بالطرق التفاوضية ولكن الان أجبرنا على اتخاذ موقف أكثر حدة في تصعيد لن يتوقف بعد هذا الصد وعدم الاكتراث بمطالبنا التي تشمل جميع مرافق الشركة وجميع دوائر العاملين.

واختتم العسكر تصريحه بوجوب إدارة الشركة الاستجابة والاستماع لصوت الحق والعقل وأن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في معالجة التجاوزات حتى لا تقع في مأزق لا يحمد عقباه كما أن سياسة الدكتاتورية التي تتمتع بها ليست من عادات مجتمعنا الوطني وهي دخيلة علينا فكلنا أبناء هذا الوطن وكلنا مؤتمنون عليه .

مطالبين في الوقت نفسه أن يسود منطق الحوار العقلاني وترك إدارة الشركة أسلوب العزوف والصد عن حل مشاكل ومطالب العاملين مراعاة لطبيعة عملهم الخاصة ومساواتهم في جميع الامتيازات التي كفلها القانون ولوائح مؤسسة البترول الكويتية التي تمثلت في مساواة العاملين جميعا بالحقوق والامتيازات والأجور ، وعلينا أن نعيد الثقة لقطاعنا النفطي والشركة الكويتية لنفط الخليج في أن تكون شركة جاذبة للعمالة الوطنية وشركة تفخر بها الكويت وأن يكون هدفنا الارتقاء بالعنصر البشري ومحاولة تحسين مستواه المعيشي والوظيفي الذي كفله الدستور الكويتي.

وفي ختام ما سبق ذكره من توضيح مباشر فإننا نطالب العاملين بالشركة أعضاء الجمعية العمومية الالتفاف حول نقابتهم والتعاون معها للقضاء على عناصر الفساد وكشف المتجاوزين والمتلاعبين في مختلف إدارات الشركة ، ونعلم الجميع بأن مجلس إدارة النقابة سوف يكون في حالة انعقاد دائم حتى بلوغ غايتنا في تحقيق مطالبنا التي يطمح لها العاملون جميعا وهو حق مشروع لن نتنازل عنه